أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة داخلية عممت على مختلف ولايات الأمن ومفوضيات ودوائر الشرطة في مجموع التراب الوطني، تحث رجال ونساء الأمن الوطني على إعمال القانون وصيانة حقوقهم عند كل إخلال بواجب احترام أفراد أسرة الأمن أثناء أداء مهامهم الوظيفية
نصت تعليمات معالي المدير العام للأمن الوطني، سيادة عبد اللطيف الحموشي المحترم ، على تحرير محاضر وتوقيف كل شخص يحاول أو يقوم بتصوير رجال الأمن أثناء أداء عملهم من دون إذن، مع مصادرة هاتف المصور الذي يخرق القانون كحرز و اداة للجريمة.
الصرامة التي جاءت في مذكرة الحموشي تأتي بعد دخول قانون محاربة الإشاعة ونشر صور من دون إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير حيز التطبيق، ابتداء من أول سبتمبر تم على إثرها اعتماد مبدأ المساءلة القانونية والمتابعات القضائية المترتبة على ما هو مذكور في القانون
ومما جاء في النص المنشور في الصحيفة الرسمية بخصوص هذا القانون التنصيص على الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 2000 إلى 20 ألف درهم، لكل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري ، من دون موافقة أصحابها
ويعاقب بنفس العقوبات كل من قام عمدا، وبأي وسيلة، بتثبيت، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص من دون موافقته
