أكد السيد محمد أوجار وزير العدل السابق، إن المنظومة التشريعية بالمغرب في حاجة إلى تنقيح شامل، وأن الإشكالات التي يعرفها نزع الملكية من أجل المصلحة العامة لن تحل من خلال القانون وحده
وأوضح أوجار، خلال ندوة وطنية نظمتها مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم حول “موضوع: نزع الملكية للمنفعة العامة”، أنه يعلم انطلاقا من مسيرته المهنية والسياسية، أن إشكالات نزع الملكية قد خلفت اعتصامات ومآسي لا زالت مستمرة رغم تعاقب الحكومات والجماعات، مضيفا أنه ينبغي إعادة النظر في المساطر بالشكل الذي يخدم الوطن، ويحقق التنمية، ويشد أواصر الثقة. مشددا على أن الدولة لا يمكن أن تتوقف عن دورها التنموي، وإنجاز المشاريع، لوجود هاته الإشكالات
