لا يزال العنف ضد النساء والفتيات يعد أكثر قضايا حقوق الإنسان انتشارا وإلحاحا في العالم اليوم.
وهو جريمة بغيضة وحالة من حالات الطوارئ الصحية العامة، له عواقب بعيدة المدى على ملايين النساء والفتيات في كل ركن من أركان العالم.
وتؤكد آخر الأرقام الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه، خلال فترة جائحة كوفيد-19، قد زادت مستويات العنف ضد النساء والفتيات.
وفي 13 بلدا، أفاد نصف النساء تقريبا بأنهن، أو نساء يعرفنهن، أخذن يتعرضن للعنف الجنساني في أثناء الجائحة.
وأفاد ما يقرب من ربع النساء بأن النزاعات الأسرية أصبحت أكثر تواترا. وقالت نسبة مماثلة إنهن يشعرن بقدر أدنى من الأمان في المنزل.
والعنف في أي جزء من المجتمع يؤثر علينا جميعا. بدءا من الندوب التي ستطال الجيل القادم وحتى إضعاف النسيج الاجتماعي.
ويمكننا أن نرسم خطا مستقيما يربط العنف ضد المرأة بالقمع المدني والنزاعات العنيفة، ويمتد من الاغتصاب والاسترقاق الجنسي المستخدمين كأدوات للحرب، وحتى خيط كراهية النساء الذي يمر عبر التطرف العنيف.
ولكن العنف ضد المرأة ليس أمرا حتميا. وتفضي السياسات والبرامج المناسبة إلى نتائج.
ويعني ذلك الأخذ باستراتيجيات شاملة وطويلة الأجل تعالج الأسباب الجذرية للعنف، وتحمي حقوق النساء والفتيات، وتعزز حركات حقوق المرأة القوية والمستقلة.
وهذا هو النموذج الذي اضطلعت الأمم المتحدة ببنائه من خلال شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، في مبادرة تسليط الضوء.
وفي العام الماضي، شهدنا في البلدان الشريكة زيادة بنسبة 22 في المائة في الملاحقة الجنائية للجناة. وتم إقرار أو تعزيز 84 من القوانين والسياسات. وتمكّن ما يزيد على 000 650 امرأة وفتاة من الحصول على خدمات الوقاية من العنف الجنساني، وذلك على الرغم من القيود المتصلة بالجائحة.
فالتغيير أمرٌ مستطاع.
وقد حان الوقت لمضاعفة جهودنا حتى نتمكن معا من القضاء على العنف ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030
