نظمت مجموعة الدستوري الديمقراطي الإجتماعي لقاءا دراسيا بعنوان” مدونة الأسرة بين التقييم والآفاق ” يومه الأربعاء 21 يونيو 2023 بالبرلمان بمجلس المستشارين تحت إشراف أعضاء المكتب السياسي ولجنة مشكلة من قبل حزب الاتحاد الدستوري يرأسها الدكتور محمد أمغار محامي “لدراسة مدونة الأسرة وإقتراح تصور الحزب لتعديلها” وبحضور ثلة من القضاة، والمحاميين، والأساتذة الجامعيين، والخبراء، وفاعلين عن المجتمع المدني كل في مجاله وكل من مقامه تماشيا مع الخطاب السامي في الذكرى 23 لعيد العرش المجيد الذي دعى من خلاله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى تحسين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعية المرأة، ومراجعة نصوص مدونة الأسرة في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي مع إعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور والحوار حول مضامين مدونة الأسرة التي أضحت مسألة ضرورية ومؤكدة دون إحلال ما حرمه الله ولا تحريم ما أحله الله خصوصا في المسائل التي تؤطرها النصوص القرآنية، فقد تمحور النقاش حول تقييم وآفاق مدونة الأسرة من خلال النقاط التالية:
-مدونة الأسرة: في أفق تعديل مدونة الأسرة يحقق مزيدا من الانصاف للمرأة ويحمي حقوق الطفل ويصون كرامة الرجل؛
-دور النيابة العامة في قضايا الأسرة الواقع والآفاق؛
-السياسة الأسرية الداعمة للمساواة؛
-مدونة الأسرة وفعلية الولوج إلى الحقوق ؛
-إصلاح مدونة الأسرة وقضايا الزواج المختلط.
وتمخض عن هذا اللقاء الدراسي مجموعة من الاقتراحات التي ستتم صياغتها في شكل تعديلات كمقترحات لتعديل مدونة الأسرة و ستقدم من قبل حزب الإتحاد الدستوري.
وتجدر الإشارة أن مجملها تمركزت حول المسائل التالية:
-الإرث؛
-تزويج القاصرات؛
-العلاقات الرضائية؛
-الولادات خارج إطار الزواج؛
– الولاية على الأبناء؛
-مسطرة الصلح؛
-مسطرة النفقة؛
-مسطرة الطلاق.
كما خلص المشاركين والمتدخلون في اللقاء الدراسي بتوصيات ومخرجات من ضمنها أن هذه التعديلات يجب أن تروم إلى تحقيق المناصفة والمساواة التامة في الحقوق والواجبات إتجاه الأسرة، والمحافظة على ثوابت وخصوصيات الأسرة المغربية وأن تحفظ الحقوق والواجبات لجميع أفراد الأسرة، وأن تكون نصوص المدونة صريحة وواضحة ودقيقة وغير قابلة للتأويل.
