بعد مخاض طويل وعسير، وبدعوة من اللجنة التحضيرية ل”شباب مغرب المستقبل”، انعقد مساء يوم الجمعة 24 ماي 2019 بمكناس الجمع العام التأسيسي لشباب حركة قادمون وقادرون بجهة فاس مكناس تحت شعار ” تمكين الشباب رافعة للمستقبل”، بحضور الرئيس الناطق الرسمي باسم الحركة المريزق المصطفى، و المنتدب الترابي رشيد بلبوخ، وممثلين لمختلف الديناميات الإقليمية بالمدن والقرى والمداشر، كما نظمت ذات اللجنة التحضيرية ورشتين شارك فيها ثلاثون مشارك ومشاركة، حيث أشرف على تأطير الورشة الأولى زهير العداوي ( طالب باحث في السوسيولوجيا والانثروبولوجيا، رئيس الجمعية الدولية للبحث والتكوين في التثقيف بالنظير- فرع المغرب) حول “تمكين الشباب والمشاركة المدنية في المرجعيات الدولة”، فيما أشرف إسماعيل الهويتي (أستاذ متخصص في تدبير المقاولات وطالب باحث في الاقتصاد والمالية) على الورشة الثانية في موضوع ” واقع التشغيل بالمغرب آليات البحث عن فرص الشغل”.
وبعد نقاش عميق حول ضرورة تمكين الشباب للاستفادة من النافذة الديمغرافية من خلال العمل على رفع مشاركتهم الاقتصادية، وتأمين العمل النظامي اللائق لهم، وشمولهم في نظام الحماية الاجتماعية والحد من شعورهم بالإقصاء والاستبعاد الاجتماعي وحمايتهم من التطرف وبناء ثقتهم من خلال اشراكهم في عملية صنع القرار وتشجيع مشاركتهم السياسية، وتوفير الدعم والتقوية لمسارات تكوينهم وتعلمهم وارجاع الثقة لهم، وتوفير آليات متوازنة في سوق الشغل ومنحهم فرص جديدة لربط مساراتهم الاكاديمية مع حاجيات الشغل والمهن، والتذكير بالمرجعيات الوطنية والدولية التي تنص على ضرورة تمكين الشباب وضمان مشاركته في جميع مناخي الحياة؛ وبعد استحضار مجموع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والثقافية التي يعيشها المغرب، وسياق الاكراهات الداخلية والخارجية والوقوف عند تبعاتها وأثرها على استكمال البناء الديمقراطي، وأهداف حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل، وترافعها في قضايا المواطنات والمواطنين، خلص الجمع العام التأسيسي إلى ما يلي:
▪ الدعوة لتجاوز الإرث السلبي في التعامل مع قضايا الشباب، من أجل تحقيق المساواة والتساوي والحق في الإنصاف المجالي والعدالة في توزيع الثروة الوطنية وتوفير البنيات الأساسية الضرورية؛
▪ ارجاع الثقة للشباب والقطع مع الزبونية والمحسوبية، وتقييد المؤسسات بمبدأ إلزامية خلق تكافؤ الفرص في مجال التعليم والتربية والتكوين والحصول على الشغل تكريسا للعدالة الاجتماعية والاقتصادية خاصة بالمغرب القروي ولدى سكان الجبل؛
▪ تمكين الشباب من الحق في الاستفادة من منح الحماية الاجتماعية؛
▪ إشراك الشباب في كل القرارات وتوفير كل الدعم لهم وتيسير ادماجهم في المجتمع وسوق الشغل؛
▪ خلق مشاريع تنموية حقيقية لفائدة شباب العالم القروي وسكان الجبل؛
▪ تنمية وتقوية مؤهلات الشباب وفتح المجال أمامهم للخلق والابداع والابتكار وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية؛
▪ رفع “الحكرة” عن الشباب وتمكينهم من الحق في المشاركة السياسية والمدنية واستيعاب طموحاتهم وتطلعاتهم؛
▪ دعوة الأحزاب السياسية للمصالحة مع الشباب وتقديم اجابات اجتماعية واقتصادية صريحة لظاهرة الاقصاء والتهميش واللامبالاة والعنف؛
▪ الانفتاح على الكفاءات والأطر الشابة، والاستفادة من مهاراتها وقدراتها، بدل الدفع بها للهجرة والانحراف؛
▪ توفير وسائل العيش الكريم لشباب المناطق المعزولة والنائية، بما تضمنه من مساواة وحقوق الإنسان ونمو متكافئ بين المناطق والجهات.
وفي الأخير، وبعد عرض القانون الأساسي، ومناقشته والمصادقة عليه، تم التوافق على مكتب مسير جاءت تشكيلته على الشكل التالي:
خديجة الهردة: رئيسة؛ رضى الكرشي نائبا؛ مريم الراجي: أمينة المال؛ سمية الدمناتي: كاتبة عامة؛ سوفيان أقباس: مستشار.
مكناس، في 24 ماي 2019
