ترأس الملك محمد السادس، السبت 17 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن إجراءات لدعم القدرة الشرائية، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، وإطلاق برنامج وطني لإدماج الشباب، إلى جانب تخصيص 25 مليار درهم لبرامج التنمية الترابية المندمجة.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية قدم، خلال المجلس، عرضاً حول الخطوط العريضة لمشروع الميزانية، طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية واتساع النزعات الحمائية واشتداد المنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.
