صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، على مجموعة من مشاريع المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، غير أن هذا القرار يندرج في إطار تنفيذ توجيهات ملكية سامية سبق أن حدّد معالمها الملك محمد السادس، وصادق عليها شخصيًا خلال مجلس وزاري، باعتبارها خيارًا استراتيجيًا للدولة وليس مجرد إجراء حكومي ظرفي.
وفي هذا السياق، وافق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الإعانة الخاصة المندرجة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وهو المرسوم الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تنفيذًا للتعليمات الملكية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية وضمان عدالة الولوج إلى الدعم.
ويُعد نظام الدعم الاجتماعي المباشر ورشًا ملكيًا بامتياز، أُطلق بتوجيهات من الملك محمد السادس، الذي شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة إرساء منظومة دعم فعالة، شفافة، وموجهة للفئات الهشة، وقد تمت المصادقة على الإطار القانوني لهذا المشروع خلال مجلس وزاري ترأسه الملك، ما يكرس الطابع السيادي والاستراتيجي لهذا الإصلاح الاجتماعي.
ويهدف هذا المرسوم إلى تفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال تحديد مبالغ الإعانة ومعايير الاستفادة، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ضمانًا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص مع باقي الأطفال المستفيدين من برامج الدعم العمومي.
وبموجب النص الجديد، حُدد مبلغ الإعانة في 500 درهم شهريًا عن كل طفل مستفيد، تُودع مباشرة في حساب خاص يُفتح باسمه لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفق الضوابط القانونية المعمول بها في ما يتعلق بتدبير أموال القاصرين.
كما يتيح هذا النظام للطفل، عند بلوغه سن الرشد القانونية، سحب المبلغ المتراكم بالكامل، على ألا يقل عن 10 آلاف درهم، مع إشعار المستفيد أو نائبه الشرعي بجميع المعطيات المرتبطة بالحساب في حال مغادرة مؤسسة الرعاية أو بلوغ سن الرشد.
ويؤكد هذا الإجراء أن الحكومة تواصل تنفيذ خارطة الطريق الاجتماعية التي رسمها الملك، في إطار رؤية ملكية متكاملة تروم تعزيز العدالة الاجتماعية، حماية الفئات الهشة، وتحويل الدعم الاجتماعي إلى رافعة حقيقية للإدماج والكرامة الإنسانية.
