إعمالا لتدابير وتوصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان المتعلقة بمواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية، أطلقت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان طلب عروض مشاريع من 5 مارس إلى 15 أبريل 2019 يهم المحاور الأربعة التالية:
- تعميق النقاش والحوار العمومي مع كل مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛
- إطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
- إطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي؛
- إطلاق مبادرات جمعوية وبرامج للتحسيس والتواصل من أجل:
- مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج القاصر؛
- إعادة صياغة المادة49 بما يضمن استيعاب مفهوم الكد والسعاية؛
- تعديل المادة 53 من مدونة الأسرة لأجل كفالة الحماية الفعلية للزوج أو الزوجة من طرف النيابة العامة عند الإرجاع إلى بيت الزوجية؛
- مراجعة المادة 175 بإقرار عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها؛
- تعديل المادتين236 و238 من أجل كفالة المساواة بين الأب والأم في الولاية على الأبناء.
وفي هذا الإطار توصلت وزارة الدولة ب 116 مقترح مشروع من مختلف جهات المملكة وبعد دراستها من طرف لجنة مشتركة مكونة من ممثلي بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وفعاليات من المجتمع المدني تم انتقاء ودعم 42 مشروعا بميزانية بلغت 3.2 مليون درهم.
وبهذه المناسبة ترأس وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد المصطفى الرميد حفل توقيع اتفاقيات الشراكة مع هذه الجمعيات يوم الخميس 18 يوليوز 2019
