نقلت وسائل إعلام وطنية، تصريحات لمواطنين قالوا إنهم تفاجؤوا عند توجههم إلى المصالح المعنية لتجديد رخص سياقتهم، قبل أن يتلقوا التوضيحات المطلوبة
وفي هذا الإطار كانت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، قد أصدرت بلاغا بداية الشهر الجاري (غشت 2018)، قالت فيه ” عملا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية التي تحدد صلاحية الحامل الإلكتروني المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات، ولاسيما المادة 38 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه، وكذا المادة 39 من المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 سالف الذكر بشأن رخصة السياقة، فإن رخص السياقة الإلكترونية المسلمة قبل 01 أكتوبر 2010 تبقى صالحة إلى غاية 30 شتنبر 2020″.
وأضاف البلاغ المذكور أنه وانسجاما مع المقتضيات القانونية سالفة الذكر، فإن كتابة الدولة المكلفة بالنقل تخبر الأشخاص الحاصلين على رخصة سياقة الكترونية قبل 01 أكتوبر 2010، تاريخ دخول القانون رقم 52.05 حيز التنفيذ، أنهم غير ملزمين بتجديد صلاحيتها قبل تاريخ 30 شتنبر 2020
