افادت مصادر أن لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تباشر تحقيقات في تصاريح الاستيراد المتعلقة بالشواحن “شارجورات”، التي تم التصريح بها خلال السنتين الأخيرتين

وأوضحت مصادر “الصباح” أن استيراد مثل هذه الأجهزة يخضع الضوابط مشددة، إذ لا يمكن إخراج الشحنة من الميناء إلا بعد الإدلاء المصالح الجمارك بشهادة مطابقة المنتوج لمعايير السلامة المعتمدة من قبل المغرب”

وتبحث اللجنة في الوثائق المتعلقة بعمليات استيراد الأجهزة الإلكترونية وشواحن الهواتف، خاصة تلك المستوردة من الصين، التي غالبا ما لا تحترم ضوابط السلامة، وستنظر اللجنة في الجهة التي سمحت بإدخال هذا الصنف من الشواحن، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات في حق المتورطين”