صادق مجلس النواب اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023 برمته، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي
وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 175 نائبا، في حين عارضه 66 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت
وتم خلال هذه الجلسة تقديم مداخلات لممثلي مختلف الهيئات السياسية بشأن الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات الحكومية ، كما تم التصويت على الجزء الثاني لمشروع قانون المالية، حيث صوت لصالحه 175 نائبا، فيما عارضه نائب واحد وامتنع 67 نائبا عن التصويت
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، فوزي لقجع ، قد أفاد أمس الخميس في جوابه على تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية، بمناسبة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية أنه من أصل 210 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023، تم سحب 41 تعديلا، بينما حظي 46 تعديلا بالقبول
الفرق البرلمانية بمجلس النواب قدمت 47 تعديلا تهم مدونة الجمارك وتعريفة الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك، وتفاعلت الحكومة مع التعديلات المقترحة، حيث قبلت 14 تعديلا تهم جميع المجالات الجمركية من تشريع، ورسوم جمركية، وضرائب داخلية على الاستهلاك، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار، وحماية صحة المواطنين، وتخفيض تكلفة الحصول على الأدوية وتحسين تنقيط المغرب من طرف مجموعة العمل المالي من أجل الخروج من المنطقة الرمادية
