البخاري مراد / اليوم ـيفي
عبر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن استنكاره الشديد لاعتبار أتعاب الموثقين سلعة تخضع لقانون السوق وللعرض والطلب وفي رده على تقرير مجلس المنافسة المتعلق برأيه حول تحديد أتعاب الموثقين في الجريدة الرسمية عدد 6856 الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2020،
وفي هذا الصدد أكد المجلس عن رفضه اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من المعايير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق، واعتبار مهنة التوثيق ظهرت إبان الحقبة الاستعمارية، مؤكدا رفضه وصف الولوج لمهنة التوثيق والذي لا يزال لم يدخل حيز التنفيذ إلى غاية إحداث المعهد الوطني للتكوين، بكونه ولوجا إلى السوق
وشدد في نفس السياق رفضه الاعتماد المغلوط للقانون المقارن، خصوصا النموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي لتبرير رأيه المرفوض بخصوص تسقيف الأتعاب في حين أن القانون المقارن في هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق مطلقا
وأشار المجلس أن الموثق لا يمارس التجارة، ويمنع عليه اعتماد وسائل الإشهار أو وسائل جلب الزبناء، وأن مهنته لا تخضع للعرض والطلب، على اعتبار أنها خدمة عمومية بتفويض من الدولة، لتحقيق الأمن التعاقدي نظير أتعاب محترمة، تضمن إنتاج وثائق قانونية ناجعة وفعالة لتحقيق غاية استقرار وتأمين المعاملات، داعيا الحكومة الى تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمتجسدة فيما يلي: “للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم
وأعلن رفضه التام والقاطع لصيغة “للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”، داعيا لإضراب عام، وذلك يومي الخميس والجمعة 27 و28 فبراير 2020، على أن يجدد إلى غاية تحقيق المطالب المسطرة أعلاه
