بالرباط،تم تقديم خلاصات دراسة وطنية أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب حول المبررات القضائية المعتمدة لتزويج الطفلات
وتندرج هذه الدراسة ضمن برنامج عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامي إلى القضاء على تزويج الطفلات وتحديد الآليات الممكنة للحد من هذه الممارسة التي تمس برفاه الأطفال وحقوقهم
وتهدف هذه الدراسة إلى مقاربة الإطار القانوني الوطني الناظم لتزويج الأطفال في ضوء المعايير الدولية وفهم المسار القضائي الذي تعرفه طلبات تزويج الطفلات إلى جانب تحليـل المبـررات التـي يعتمدهـا القضـاة في إصـدار الأذون المتعلقـة بتزويـج الطفلات، أو في الرفـض، و كذا معرفـة الوسـائل المتاحـة للقضـاة فـي معالجـة طلبـات تزويـج الطفلات، وخاصـة الخبـرة الطبيـة والاجتماعية
وأوضحت الدراسة، التي أنجزت بمناسبة حملة 16 يوما من النضال ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، أن تزويـج الطفـلات تحـول مـن اسـتثناء إلـى قاعـدة بسـبب ارتفـاع نسـب الاسـتجابة إلـى الطلبـات المقدمـة إلـى المحاكـم وهذا راجع إلى ضعف الضمانات القانونية المضمنة في مدونة الأسرة التي لم تحط تزويج الأطفال أو القاصرين بضمانات قوية
وأكدت الدراسة أن غالبيـة قضـاة النيابـة العامـة غيـر متفرغيـن للقيـام بمهـام أقسـام قضـاء الأسـرة، حيـث يـزاول 76 بالمائـة منهـم مهاما أخـرى، إلى جانب القضايا المتعلقة بقسـم قضاء الأسـرة داخـل المحاكم العادية، بينما لا تتجاوز نسـبة القضـاة المتفرغين لمهـام الأسـرة 23 بالمائة
وبخصوص البحث الاجتماعي، أكدت الدراسة أن حوالـي 30 بالمائـة مـن أفراد العينـة من المسـاعدين الاجتماعيين يحضرون لجلسـة الاسـتماع إلى الطفل بصفتهم مسـاعدين للقضـاء، بينمـا أكـد 70 بالمائـة منهـم أنهـم لا يحضـرون هـذه الجلسـات لانعـدام الأسـاس القانونـي لحضورهـم، ولعـدم التفـرغ، ولكـون دورهـم يبـدأ عنـد تكليفهـم مـن طـرف قضـاة الأسـرة بإنجـاز بحـث اجتماعـي، وغالبـا مـا يتـم ذلـك باسـتماعهم مـن جديـد للطفلـة للوقـوف علـى ظروفهـا الاجتماعيـة
