اليوم Tv – حراشي عمر
في تصريح صحفي أكد السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الرقابة القضائية على الصفقات العمومية تعتبر إحدى الآليات الأساسية لتدبير المال العام وتنزيل السياسات العموميةالرقابة القضائية على الصفقات العمومية تعتبر إحدى الآليات الأساسية لتدبير المال العام وتنزيل السياسات العمومية والمشاريع التنموية.
وفي هذا الصدد قال السيد عبد النباوي، في معرض كلمة له بمناسبة افتتاح دورة تكوينية حول “الرقابة القضائية على الصفقات العمومية والقرارات الإدارية”، اليوم الاثنين بالرباط، إن هذه الرقابة “لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها رقابة تعيق المبادرة أو تحد من فعالية العمل الإداري، وإنما باعتبارها ضمانة أساسية لترسيخ الثقة في المؤسسات، وحماية المال العام، وتحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات،
