رد على جواب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمجلس المستشارين حول ملف هيئة المتصرفين
على إثر الرد الذي قدمته السيدة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمجلس المستشارين على سؤال شفوي طرحه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 حول مآل مطالب هيئة المتصرفين وما تعتزم وزارتها القيام به من أجل رفع الحيف عن هذه الهيئة، والذي كان مفاده استفادة المتصرفات والمتصرفين من إجراءات كفيلة بتحسين وضعيتهم المادية، فإن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة:
يستغرب تجاهل الوزيرة للمطالب العادلة والمشروعة والحقيقية لهيئة المتصرفين والمتمثلة في المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بها على قاعدة العدالة الأجرية والمساواة مع الفئات المماثلة، والتطرق لإنجازات زهيدة همت كل الموظفين دون استثناء؛
يعبر عن سخطه العارم من درجة استخفاف هذا الجواب بعقول وذكاء هيئة المتصرفين ومن درجة إمعانه في تأزيم نفسيتهم وتعميق شعورهم بالإجحاف ومن منسوب الاستصغار الذي يترجمه تجاه هيئة مكوناتها أطر عليا تساهم في بناء وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتدير مصالح الدولة؛
ينبه السيدة الوزيرة التي ربما غاب عنها بأن ما تكلمت عنه من الرفع من الحصيص الترقي من 33% الى 36% يهم جميع الفئات، ومنها من تمت مراجعة أجورها وأنظمتها الأساسية؛
يعتبر أن القول بكون فارق 3% في حصيص الترقي الذي لا يهم أصلا الا شريحة محدودة من الهيئة، سيحسن من وضعية الهيئة بكاملها، ضربا من الاستهزاء والتبخيس ومن العار أن يصدر عن وزارة من اختصاصها وضع الأنظمة الأساسية والتصورات الإستراتيجية لإصلاح الوظيفة العمومية، علما أن السيدة الوزيرة تعي جيدا بأن هذه النسبة لا تشكل أي أثر يذكر على المستوى المعيشي للمتصرفات والمتصرفين لكون أجورهم أصلا زهيدة وتتذيل المنظومة الأجرية بأكملها؛
يعتبر أن تصريح الوزيرة بأن الاستفادة من عطلة الأبوة والرفع من التعويضات العائلية ب 100درهم بمثابة تحسين لدخل المتصرفين والمتصرفات، ما هو إلا ترجمة للهروب من مواجهة حقيقة لما تقترفه الحكومة من قهر في حق هيئة المتصرفين إلى أجوبة فارغة من أي معنى؛
يؤكد على أن هذه الأجوبة ما هي إلا تمظهر لفقدان البوصلة التدبيرية وتمييع للتصريحات والأجوبة داخل قبة مؤسسة دستورية من المفروض أن يكون الكلام فيها على قدر من المعقول والمنطق والجدية؛
يستغرب لكون السيدة الوزيرة المحترمة لا تمتلك أجوبة مقنعة نابعة من معرفة كافية بالوظيفة العمومية وبمنظومة الأجور المجحفة، مع أنه بإمكانها استغلال الموارد الرقمية المتوفرة لديها بنقرة على زر بالموقع الرسمي لوزارتها للاطلاع على الفوارق الأجرية الصارخة التي تضع المتصرف أسفل المنظومة منذ أكثر من 20 سنة، وبالتالي كان الأجدر بها أن تعتذر عن الجواب وتحيله على الوزارة المكلفة بالميزانية التي لها الحل والعقد فيما يخص الأنظمة الأساسية والأجور؛
يصنف بأن هذا الجواب في خانة الإفصاح عن نية مبيتة لإخراج ملف هيئة المتصرفين من الحوار الاجتماعي خالي الوفاض، واستهدافا مباشرا لها من طرف الحكومة.
وعليه فإن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يدعو المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي إلى لمطالبة بمعالجة ملف هيئة المتصرفين في شموليته ومواجهة التجاهل الحكومي، الواضح من خلال هذا النوع من الأجوبة، بالإصرار على ضرورة رد الاعتبار لهذه الهيئة التي طال ظلمها. كما يشيد بكل المنظمات النقابية والهيئات الحقوقية والسياسية والمنابر الإعلامية على دعمها لمطالب المتصرفات والمتصرفين وتأكيدها على ضرورة إشراك الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في الحوار الاجتماعي.
ووعيا منه بأهمية المرحلة، يهيب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بكل المتصرفات والمتصرفين بالإلتفاف حول منظمتهم العتيدة الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وعدم الإنسياق وراء تفرقة الجهود والإستعداد لكافة الأشكال النضالية والترافعية.
الرباط في 24 أبريل 2024
