كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن حصيلة ترتيب الأثر على تقارير الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، وكذا حصيلة عمل المجلس خلال دورته الأولى في المجال التأديبي، معلنا أنه تمت الموافقة على تقدير الثروة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية في حق 11 قاضياً، مقابل حفظ 457 تقريراً تتعلق بـ 863 قاضياً، وحفظ 15 تقريراً مع لفت الانتباه، تتعلق ب 33 قاضيا.
وحسب المعطيات التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فقد تم حفظ 13 تقريراً مع لفت الانتباه والإخضاع للتكوين، وتتعلق ب 74 قاضياً، وتعيين 78 مقرراً في حق 125 قاضياً.
وأعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن إصدار مقررات في حق 34 قاض وقاضية من المتابعين بارتكاب اخلالات مهنية أوسلوكية، تتعلق بالعزل بحق قاض( 01) الإحالة إلى التقاعد الحتمي(01) الانقطاع عن العمل بحق قاضيين (02) والإقصاء المؤقت عن العمل بحق ( 07) قضاة، والإنذار في حق ( 05) والتوبيخ ضد (07)، مقابل عدم المؤاخذة أو البراءة بحق (11) قاضيا.
