أرباب المخابز أعلنوا عن تحرير سعر الخبز، حيث قررت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات تحررها من عرف الثمن المرجعي للخبز، واعتبرته منتوجا محررا قانونيا وواقعيا ويخضع لحرية الأسعار والمنافسة التي أساسها معادلة العرض والطلب ولا يمكن القبول بتلفيفه بمفاهيم لا سند قانونيا لها.
ووفق المنبر ذاته، فإن الفيدرالية، الي تضم أرباب المخابز، كشفت أنه لا علم لها بأي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن حول الحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 01.2 درهم، وأن قطاع المخابز لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن الخبز في 120 درهم
