حسب تصريح أكد السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أبرز التعديلات التي تقدمت بها الوزارة بشأن القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي همت 21 مادة
وحسب التعديلات ، فسيتم رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن الملك إلى خمس سنوات على غرار أعضاء المجلس المنتخبين لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس
وتهدف التعديلات على المواد 23 و30 و31 و32 إلى تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين بما يضمن المساواة فيما بينهم ويراعي حرمة القضاء ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، والرفع من أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح، وكذا إمكانية نشر كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، علاوة على إلزام المترشحين بالتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس. كما تهدف هذه التعديلات إلى تأهيل هياكل المجلس بغية تطوير أدائه وتحسين سيره والرفع من نجاعته بإحداث آليات إضافية لمساعدة الأمين العام في أداء مهامه، تتمثل على الخصوص في تعيين أمين عام مساعد يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه وكذا تعيين كاتب للمجلس يتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس من ضمن التعديلات التي طرأت على المادتين 50 و51
كما تروم التعديلات مراجعة الآلية القانونية لتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها، وذلك بالإحالة إلى قرار للرئيس المنتدب للمجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بدل تحديدها في النظام الداخلي للمجلس الذي يجب أن يخضع لرقابة المحكمة الدستورية؛ فيما تمكن التعديلات على المادة 52 تخويل الرئيس المنتدب إمكانية حضور اجتماعات اللجان التي يشكلها المجلس وترؤسها، باستثناء اللجنة الخاصة بالنظر في طلبات إلحاق القضاة أو وضعهم في حالة الاستيداع أو رهن الإشارة ولجنة التأديب
وستتم بموجب مراجعة المواد 88 و90 و97 إعادة النظر في مسطرة التأديب من خلال إحداث لجنة التأديب التي تعرض مقترحها بشأن نتائج الأبحاث والتحريات المعروضة عليها على الرئيس المنتدب الذي يبت فيه، وتخويل الرئيس المنتدب للمجلس اتخاذ مقرر الحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس باقتراح من لجنة التأديب بعد اطلاعها على تقرير القاضي المقرر، والرفع من الأجل الأقصى المخول للمجلس للبت في الملفات التأديبية إلى خمسة أشهر عوض أربعة أشهر، مع تخويل الرئيس المنتدب للمجلس إمكانية تمديده، والتنصيص على إيقاف احتساب الأجل إذا اتخذ المجلس قرارا بإجراء بحث تكميلي أو إذا كان القاضي هو المتسبب في تأخير البت
وتهم التعديلات المادة 54 بإعادة النظر في مكونات الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية بإشراك رئاسة النيابة العامة لتكون حاضرة كعضو أساسي في التنسيق في مجال الإدارة القضائية؛ والمادة 55 بتكريس الاستئثار التام للمجلس بكل ما يتعلق بشؤون القضاة من خلال تخويله صلاحية تنفيذ المقررات المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة بتنسيق مباشر مع الوزارة المكلفة بالمالية، عوض وزارة العدل
