مذكرة موجهة من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى السيدة سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب بعثة الاتحاد الأوروبي – الرباط

كتبه: اليوم Tvفى: نوفمبر 19, 2022فى: الرئيسية, السلطة الرابعةلا يوجد تعليقات

الموضوع: بخصوص معاملات قنصليات الإتحاد الأوروبي المهينة والحاطة بالكرامة اتجاه المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة لدخول أراضي دول الإتحاد الأوروبي

انطلاقا من الادوار التي يضطلع بها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ، كائتلاف حقوقي يتشكل من عشرين هيئة حقوقية مغربية غير حكومية ، في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ،وفي الدعم والمؤازرة لضحايا انتهاك حقوق الإنسان ، وبناء على الالتزامات التي أعلنت عنها الحركة الحقوقية المغربية ،والمتضمنه في الميثاق الوطني لحقوق الإنسان في صيغته المحينة في دجنبر2013، وأمام المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة اتجاه المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة لدخول أراضي دول الإتحاد الأوروبي، والتي تصاعدت في الأونة الأخيرة ، واصبحت سلوكا ممنهجا من طرف القنصليات المكلفة بفحص طلبات الحصول على التأشيرة لدخول دول الإتحاد الأوربي ، حيث أصبحت القاعدة المعمول بها ، هي رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، اي الحرمان من الحق في التنقل، المنصوص عليه في الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ، سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 13 ، أوفي المادتين 12و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من كافة بلدان الإتحاد الأوربي ،والذي تصبح معه هذه الدول ملزمة بالاحترام التام لمقتضياته ، وإعمالها في أرض الواقع ، أو في ضرورة انسجام خطابها مع ممارستها في العديد من القرارات التي تلعب دورا رئيسيا في بلورتها وضمنها التعليق رقم 15 حول وضع الأجانب الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية خلال دورتها السابعة والعشرين، والتعليق العام رقم 27 الصادر عن نفس اللجنة في دورتها السابعة والستين حول الحق في حرية التنقل؛

إن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وهو يتابع هذه الوضعية الخطيرة المرتبطة التعسفات التي يواجه بها المئات من المواطنات المغربيات والمواطنين المغاربة بمصادرة الحق في التنقل من قبل دول الاتحاد الأوروبي وخصوصا منها تلك المشكلة ل فضاء “شينغن”، والتي نرفق مع هذه المذكرة العديد من الحالات المتوصل بها على سبيل المثال لا الحصر ، ( *)والتي تؤكد كلها على إصرار هذه الدول، على سلوك مساطر وإجراءات تتناقض بالكامل مع التزاماتها الدولية بهذا الصدد وهو ما يتضح من خلال العناصر التالية :

أولا: التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، بالإغلاق العمدي، بشكل كلي أو بشكل جزئي،للبنيات الإلكترونية المخصصة للحصول على المواعيد قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة، مما أصبح معه طالبي التأشيرة يواجهون صعوبات ، خصوصا تلك المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو العمل…

ثانيا: إن المزيد من إمعان مصالح قنصليات دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب، في رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، اي في الحرمان من الحق في التنقل، قد اتخذ أشكالا لا تليق بدول المفروض فيه عدم اللجوء لأساليب غير معقولة كإغلاق نوافذ الدخول للحصول على موعد لتقديم طلب الحصول على التأشيرة ،وفتحها بشكل محدود وقصير المدة ، وهو ما نشطت معه عصابات أصبحت تتاجر بالمواعيد وتفرض على طالبات وطالبي التأشيرة مبالغ مرتفعة ترهق قدرتهم المتدهورة أصلا.

ثالثا: الاستجابة بشكل جد محدود لطالبي وطالبات التأشيرة رغم ان الطلبات المقدمة تستوفي الشروط المحددة في مطبوعات القنصليات ،

رابعا: أن تفويت دول الاتحاد الأوروبي تدبير إجراءات دفع الطلبات والحصول على الجواب شركات وسيطة قد ضاعف من معاناة طالبي وطالبات التأشيرة خصوصا من الناحية المادية حيث أصبحوا بالإضافة لأداء رسوم التأشيرة أصبحوا يؤدون رسوم اضافية مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركات المناولة لدول الاتحاد الأوروبي .

خامسا:عدم تعليل مصالح قنصليات الاتحاد الأوروبي لأسباب الرفض الكبير والمتواتر لطلبات التأشيرات؛ مما يحد من حقوق المتضررين و المتضررات في اللجوء للطعن أمام المؤسسات القضائية والإدارية المعنية.

سادسا:عدم إعادة مبالغ رسوم التأشيرة إلى المواطنات والمواطنين المرفوضة طلباتهم ماداموا لم يحصلوا على التأشيرة، مما يصبح معه عدم إرجاع المبالغ المستخلصة لأصحابها عملا غير مشروع . .

إن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ،انطلاقا من العناصر والمعطيات الواردة بهذه المذكرة

يعبر عن:

1 – احتجاجه القوي على سلوكات بعض قنصليات دول الاتحاد الاوروبي، في تعاملها مع طالبات طالبي التأشيرة في تنكر بيّن لالتزامات بلدانهم الدولية في مجال حقوق الإنسان.

2 – مطالبته المصالح المعنية للاتحاد الأوروبي بالمغرب ومصالح وزارات خارجية دول الاتحاد الأوروبي وقف هذه المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة ؛ المناقضة لادعاءات بلدانهم باحترام حقوق الإنسان.

3 – الحرص على التعليل الموضوعي لرفض طلبات التأشيرة احتراما من دول الاتحاد الأوروبي بالتزاماتها وانسجاما مع قوانينها المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

عن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان

المنسق : عبد الإله بنعبد السلام

( *) لم نرفق مع هذه المذكرة الشكايات التي التي توصلنا بها لأنها تتضمن المعطيات الخاصة للمعنيين التي تبقى خاضعة للحماية من النشر والتوزيع على العموم

الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان

جمعية هيئات المحامين بالمغرب

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

المرصد المغربي للحريات العامة

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

المرصد المغربي للسجون

منتدى الكرامة لحقوق الإنسان