منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب تحيي خارطة الطريق الجديدة لإصلاح التعليم بالمملكة المغربية من أجل مدرسة عمومية فعالة
الرباط 15 نونبر2022 ، ( مركز الأمم المتحدة للإعلام بالرباط ) – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في شتنبر الماضي في نيويورك: ” إن التعليم بصدد التحول لمصدر تقسيم كبير بدلا من أن يقرب بيننا” مضيفا أن ” الأغنياء يحصلون على أفضل الموارد والمدارس والجامعات ، بما يمكنهم من الحصول على أفضل الوظائف ، بينما يواجه الفقراء – وخاصة الفتيات – عقبات هائلة في تحصيل المؤهلات التي يمكن أن تغير حياتهم”
بينما تواجه المملكة المغربية على غرار جميع البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم ، تحديات من حيث الجودة والمساواة في التعليم ، تحيي الأمم المتحدة في المغرب ترجمة التزامات المغرب الطموحة في خارطة الطريق الجديدة (2022 – 2026). خارطة الطريق هذه ، المكونة من ثلاث محاور إستراتيجية واثني عشرة التزامًا ، تستهدف الطلاب والمربين والمؤسسات بطريقة متكاملة ، وتحدد ثلاثة شروط للنجاح هي تحسين الحكامة ، وتشجيع التزام وانخراط الأطراف المعنية وإعادة التفكير في التمويل.
وقال / فرنسوا ريبيت ديغات /القائم بأعمال المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب “إن مسار التنمية في المغرب ، الموجه اليوم نحو تعزيز الرأسمال البشري ، ملتزم بثبات بتحويل المدرسة المغربية. وإن منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب عازمة على مرافقة ودعم المملكة في تنفيذ هذا الإصلاح الطموح والضروري – الضامن لرخاء مشترك يشمل الجميع ولا يترك أحدا خلف الركب – وذلك عبر تعبئة خبراتها وتعزيز التعاون بين وكالاتها وهيئاتها المتخصصة إضافة للتعاون جنوب-جنوب”.
ولقد كشفت جائحة كوفيد-19 ثغرات أنظمة التعليم في العالم. وفي قمة الأمم المتحدة الأخيرة حول تحويل التعليم المنعقدة في 16-19 شتنبر 2022 بنيويورك ، تعهد أكثر من 130 بلدا، بما فيها المغرب ، بإصلاح أنظمتها التعليمية وتسريع التدابير الرامية لإنهاء أزمة التعلم. فمنذ عام 2020 ، تخلف 147 مليون طالب في جميع أنحاء العالم عن أكثر من نصف حصص التعليم الحضورية. وفي عام 2021 ، كان 244 مليون طفل وشاب خارج المدرسة. لقد أضر الوباء بتعلم أكثر من 90٪ من الأطفال في جميع أنحاء العالم مع خفض نصف البلدان لميزانيتها التعليمية.
وأكدت قمة تحول التعليم على أزمات غير مرئية فيما يخص الإنصاف، والشمول، والجودة، والملاءمة. وركزت التزامات المجتمع الدولي بشكل أساسي على الإصلاحات والتدابير التي تهدف لمكافحة آثار الأزمة التعليمية ، ولا سيما خسائر التعلم ، والتسرب المدرسي ، والأثر على الصحة النفسية وأيضا على الحاجة لتعزيز الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.
وسلطت القمة الضوء بشكل خاص على الكفاح المستمر الذي يجب خوضه ضد مختلف أشكال الاستبعاد من التعليم. كما كانت القمة مناسبة للتأكيد على تحويل مهنة التعليم وتجديد المناهج وتعزيز برامج البحث والتجديد ودعم التحول والتعلم الرقمي وزيادة الاستثمار في تمويل التعليم.
وقد دعا أحد “نداءات العمل” الرئيسية ‘للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء في التعليم وبالتعليم” عبر تدابير تضمن “التكافؤ بين الجنسين وعدم التمييز على جميع المستويات ، وإزالة الأفكار المسبقة والأنماط المتعلقة بالجنس من مناهج ومواد التدريس والتعلم ، والحرص على اكتساب جميع المعلمين والمتعلمين للمعرفة والمهارات اللازمة لمساءلة وتغيير المعايير والمواقف والممارسات الضارة المنطوية على تحيز ضد المرأة “
إن خارطة طريق المملكة المغربية لإصلاح التعليم تمثل جزءا هاما جدا من الاستجابة العالمية لهذه التحديات في عالمنا وعصرنا في مجال التعليم
