المنظمة الديمقراطية للشغل
التصريح الصحفي
مراسيم منظمة للانتخابات تعود لسنة 1996 خارج مدونة الانتخابات
انتخابات الماجورين شابتها اختلالات وممارسات التزوير والغش والتدليس والمال الحرام
تحية تقدير واعتزاز بالصحافة والاعلام الوطني
بداية نغتنم هذه المناسبة للتعبير عن شكرنا وتقديرنا واعتزازنا بمهنيي الصحافة الوطنية والإعلام الوطني الذين يسخَّرون كل وقتهم وجهدهم من أجل قضايا الديمقراطية و حماية الحقوق والحريات ونشر ثقافة حقوق الانسان ف هم صمام امان من اجل الديمقراطية الحقة وضمان حقوق الانسان
فالإعلام أحد العناصر الأساسية للديمقراطية، ويستحيل إتمام الانتخابات الديمقراطية دون إعلام قوي نزيه مؤمن برسالته النبيلة يقوم بدور الرقيب في الانتخابات الديمقراطية، حاميا لشفافية العملية الانتخابية و في عمليات صنع القرار وتمثل هذه المراقبة في حد ذاتها حماية حيوية ضد التدخل أو الفساد في إدارة العملية الانتخابية أو تنفيذها من طرف هيئات إدارة الانتخابات
مناسبة الندوة الصحفية وصدور قرار المجلس الدستوري بإلغاء مقعدين من مجلس المستشارين لقياديين ينتميان لمركزية نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي تحتل المرتبة الاولى في المشهد النقابي الوطني تنطوي على العديد من الدلالات وتطرح العديد من الاشكاليات والتساؤلات حول العملية الانتخابية الخاصة بالماجورين بالقطاعين العام والخاص والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية
ففي ظل التحولات المتسارعة والتحديات الراهنة يلعب الاعلام الوطني دورا محورا في اداء رسالته النبيلة يتحمل مسئولية تنوير وتتفيف وتهيئة الري العام للتصدي لكل الآفات الإعلام و التواصل من أجل تنوير وتماسك المجتمع في إطار المسئولية والاخلاق المهنية
يعد الإعلام أحد العناصر الأساسية للديمقراطية، وستحيل إتمام الانتخابات الديمقراطية دون إعلام. لا ترتبط الانتخابات الحرة والنزيهة بحرية التصويت
الاعلام يشكل ايضا الساهر الامين على شفافية ونزاهة الانتخابات ادا توفرت له معلومات ومعطيات كافية لأداء رسالته و لقيامه بدور الرقيب على الانتخابات الديمقراطية، حاميًا شفافية العملية الانتخابية تبرز دور الصحافة الوطنية في فضح أساليب الغش والتزوير والتدليس والفراغ التشريعي
وهنا نسجل بفخر واعتزاز عدة تجارب جعلت من الصحافة المغربية مدرسة رائدة في تعزيز الديمقراطية و مصداقية التعبير عن قضايا وهموم و تطلعات الشعب المغربي و قضايا الوطن والتاتير في محاربة الفساد وصناعة الراي العام والحرص على نزاهة الانتخابات
احترامنا لقرار المجلس الدستوري ،أحكامه غير قابلة للطعن لكن من حقنا الدستوري تنوير الراي العام عبر الصحافة الوطنية عن بعض الملاحظات والاشكاليات والتساؤلات
ومن هذا الاطار قررنا عقد هذه الندوة الصحافية أولا للتعبير. عن احترامنا. لقرار المجلس الدستوري لان أحكامه غير قابلة للطعن لكن من حقنا. ان نضع الرأي العام حول عدد من الملابسات والملاحظات. والكثير من التساؤلات حول هذا الطعن الذي أقدمنا به. امام المجلس الدستوري. ونتائجه
شكر وامتنان وتقدير للأستاذ المحامي أحمد الصغيري محامي المنظمة الديمقراطية للشغل
لا بد ان نتقدم بالشكر والتحية والتقدير. الى الأستاذ. الصغيري احمد المحامي المقبول لدى المجلس الدستوري والذي قدم الطعن باسم الاخ جمال خبولي ممثل المنظمة الديمقراطية للشغل
زمن خلال الاستاذ الصغيري نتوجه بتحية النضال والصمود والتضامن مع هيئات المحامين بالمغرب في نضالهم المشروع ضد قرارات حكومية فردية ارتجالية غير عادلة
عدم مصداقية وشفافية التمثيلية النقابية بالمغرب
نحن امام ازدواجية المعايير وحقيقة التمثيلية النقابية والمعايير المعتمدة في المراسيم المنظمة لهده الانتخابات
وبالتالي في دعم الديمقراطية والشفافية وسلامة انتخابات المأجورين
لماذا تقديم بعض الملاحظات والتساؤلات وتوجيه رسائل الى الجهات التي يهمها الامر؟
صلاحيات المجلس الدستوري جد محدودة في
مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون، والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات. وهذه الصلاحيات حصرية حيث أنه لا يجوز للمجلس أن يتصدى لأي مسألة خارجة عن هذه الحصرية المحددة في النص الدستوري وفي النظام الداخلي للمجلس الدستوري اي الرقابة على صحة وصدقية الانتخاب، الى جانب النظر في أهلية المرشح للنيابة والشروط القانونية الواجب توافرها في المرشح.
وعدم النظر في صحة العملية الانتخابية برمّتها بل حصر النتيجة بين افرقاء النزاع دون سواهم.
فالدعوى الانتخابية لا تهدف الى النظر في المخالفات التي طالت العملية الانتخابية بحدّ ذاتها، بل تقتصر على النظر في صحة وصدقية الانتخاب المطعون به
لذلك من حقنا ان نتساءل عن من له سلطة القرار في
التزوير والتدليس والغش التي يجرمها القانون ؟
الاخطاء والمخالفات المشكو منها مقصودة بنتيجة أعمال تزوير او غش وتدليس كان لها التأثير ليس فقط على انتخابات مجلس المستشارين بل قبلها
ومام تكرار هده الممارسات من طرف نفس النقابة كيف يمكن قبول الحديث عن النقابات الاكثر تمثيلية بالمغرب ؟
المحكمة الدستورية والمجلس الدستوري سبق ان قام باغاء انتخاب اعضاء من نفس النقابة اي الاتحاد المغربي للشغل في عدة استحقاقات وبنفس الخروقات التزوير وفي حالتين بطعن قدمته المنظمة الديمقراطية للشغل
سنة1993
تم الغاء انتخاب المرحوم محمد عبد الرزاق انتخبات 17 شتنبر 1993 وصدر قرار المجلس الدستوري في 27 مارس 1995
سنة 2009 اقتراع 2 اكتوبر 2009 تم الغاء مقعدين للاتحاد المغربي للشغل 1للسيدين
– السيد احمد بهنيس وكيل لائحة الاتحاد المغربي للشغل
-من لائحة الاتحاد المغربي للشغل
وفي هده الطعن تم الحكم بقرار
تعويضهم بالمرشحين من نفس النقابة الذين اتوا بعدهم في لائحة الترشيح دون اجراء انتخابات جزئية
وفي سنة 2022 وهي حالتنا اليوم تم الغاء مقعدين للاتحاد المغربي للشغل وفي هده الطعن تم اصدار حكم باجراء انتخابات جزئية لشغل المقعدين ويتعلق الامر ب
وهما : – السيدة امال العمري نائبة الامين العام للاتحاد المغربي للشغل متقاعد من البنك المغري للتجارة والصناعة وهي الزعيمة القيادية التي تدخلت بقوة وتهديد دفعتنا الى حل المنظمة الديمقراطية للابناك حماية لاعضاء المكتب الوطني من تنقيلات تعسفية وطرد
(وهي سابقة في تاريخ المغرب حيث كنا نجد مشاكل وتهديد من الباترونا حينما نؤسس نقابة لكن اليوم وجدنا معارضة تهديدية من طرف زعيمة نقابية تحتكر المشهد النقابي في المجموعة البنكية)
والسيد عزز الدين زكري عضو الامانة العامة متقاعد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتخب في نفس اليوم على راس نقابة للمتقاعدين الضمان الاجتماعي وفي نفس اليوم مندوبا لاجراء شركة خاصة
المنظمة الديمقراطية للشغل قدم ممتلها السيد جمال حبولي طعنا في لائحة الاتحاد المغربي للشغل وبحجج كافية ودامغة لكن ربما تفادى دوي القرار السياسي زلازالا غير مرتقب ؟ اقول ربما ولا اجزم حتى الاعلان على قرار الغاء المقعدين اتخد وقتا طويلا اي سنة كاملة مما يسمح به القانون
لم نجد تعليلا لعدم صحة ومصداقية الطعن الدي قدمنها في للائحة الكاملة للاتحاد المغربي للشغل لكننا نحترم سلطة القضاء الدستوري والاحكام والاجتهادات الصادرة عنه
تدبير انتخابات الماجورين بالمغرب
مؤطرة بقوانين ومراسيم تعود الى سنة 1996
المراسيم والقوانين المنظمة لانتخابات
ادارة تدبير الانتخابات والمخالفات غير المبررة
—عدم نشر لوائح ممثلي الماجورين بالقطاعين العام والخاص وقطاع المناجم وحسب الانتماء النقابي
—استثناء المراسيم المتعلقة بانتخابات الماجورين من مدونة الانتخابات خلافا للغرف المهنية والجماعات الترابية والمجالس والبرلمان بغرفتيه
-عدم نشر عدد الشركات والمقاولات التي عليها تنظيم انتخابات منادب العمال
-عدم نشر لوائح الهيئة الناخبة في المعامل ونتائج انتخابات منادب العمال وانتمائهم النقابي
[يجب توجيه رسائل في الموضوع لكل من وزير التشغيل والوظيفة العمومية والانتقال الطاقي
وتوجيه رسالة سياسية لرئيس الحكومة للوقوف ضد الابتزاز النقابي
تتلقى اموال عمومية
غياب هيئة دستورية مكلّفة بالسّهر على نزاهة وشفافية الانتخابات
الإشراف عليها في جميع مراحلها،
وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته، وتصرّح بالنتائج.
صلاحيات معاقبة المخالفين للقانون وخصوصا في ما يتعلّق بمسألة تزوير تركيات الترشح للانتخابات
ثبت وجود تزوير في قائمات تزكيتهم
تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فیه صفة
يحدّد القانون الانتخابي عقوبة بالسجن ستّة أشهر لكلّ مترشّح يثبت تضمينه لبيانات خاطئة في مطلب ترشّحه
كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهادة مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص علیھا القانون، أو يتقّدم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع،
امام تأكيد التزوير والتدليس من لدن المجلس الدستوري وبناء عليه تم الغاء المقعدين هل يحق لنا التوجه للقضاء والنيابة العامة ؟ لتزوير والغش والتحايل على القانون
وهي أساليب التي ا كشفتها وأثبتتها المجلس الدستوري
وتقديم شكاية في الغرض أمام النيابة العمومية
ارجاع التعويضات الى خزينة مجلس المستشارين لان القانون يوقف اجور الموظفين والعمال اتناء انتدابهم بالبرلمان بغرفتيه
لجنة الاحصاء التابعة لوزارة الداخلية لعبت دورا سلبيا في ترك ترشيح لائحة على راسها مقاول سبق ان تم الطعن فيه لدى المجلس الدستوري وتم الغاء مقعده سنة 2009 وهو السيد الوجداني وكيل لائحة نقابة أسسها ويوجد على رسها مقاول في الصيد البحري
انه العبث والتزوير المكشوف انتخابات الماجورين
عدم نشر لوائح الهيئة الناخبة
رفض تسليم لوائح الهيئة الناخبة وسلمت لمركزيات نقابية بعينها ازدواجية المعايير
ويوجد اليوم ضمن من قدموا طعنا في نفس الشخاص التابعين للاتحاد المغربي للشغل انه العبث السياسي
ضعف وتقادم وتناقض المراسيم والقوانين المنظمة لانتخابات المأجورين
من المسؤول عن اللوئح هل وزارة الشغل ام الداخلية وبالتالي الولات والعمال ؟
الحلول قبل الاستحقاقات المقبلة
حتمية إنجاز تقييم حقيقي لهذه المسألة حتى لا تتكرر في المناسبات الإنتخابية القادمة
ضرورة مراجعة القانون الانتخابي واشراك جميع النقابات الجادة في صياغته
اخراج قانون النقابات الى حيز التنفيذ اي تنزيل الفصل الثامن من الدستور لتحديد معايير التمثيلية الحقيقة ومراقبة النفقات التي تصرف في الانتخابات الماجورين ومصدرها ومراقبة التمويل الدي تتوصل به المركزيات النقابية من رئيس الحكومة
التجاوزات الصادرة عن مترشّحين للانتخابات كشفت عن بعض مواطن الخلل في القانون الانتخابي،
الغاء مسالة التمثيلية من جولات الحوار الاجتماعي لأنها غير مبنية على قانون واضح فالمادة 425 من مدونة الشغل تهم فقط القطاع الخاص والادارات العمومية التجارية ودعوة جميع النقابات الجادة كما جاء في الخطابات الملكية للحوار وتمثيلها بالمؤسسات
ضرورة المصادقةاتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 87 حــول الحريــة النقابيــة وحمايــة الحــق النقابــي التــي لم يصادق عليها المغرب بعد
Secrétaire général de l’odt /Maroc
21, Av Jazeerat Al-Arab, Bab Al-Ahad, Rabat, CP 10000, Morocco
Tel: + 212 (0) 37 20 15 01 / Fax: + 212 (0) 37 70 17 44
GSM: +212 (0) 06 61 08 17 60
Email: odt.maroc@gmail.com
alilotfi.odt@gmail.com
Site web : www.odtmaroc.com خير
