كما كان منتظرا شل المحامون مختلف محاكم المملكة، بعدما خاضوا إضرابا على الصعيد الوطني، مع احتجاجات متزامنة داخل المحاكم، تنديدا بما يعتبرونها “قرارات انفرادية” من طرف وزارتي العدل والاقتصاد والمالية، من أجل “الإجهاز على مهنة المحاماة” وفق تعبيرهم
وفي نفس السياق قرروا خوض مقاطعة شاملة لكافلة الجلسات ولصناديق المحاكم، احتجاجا على ملفات “مسودة قانون المحاماة” و”امتحان الأهمية”