تحت شعار “تأسيس جبهة عمالية واسعة، مهمة عاجلة للتصدي التراجعات المتسارعة في مجال الحقوق الشغلية
جائحة كوفي -91 لتعمق هذا التدهور وتكشفه:
9 -مجمل السياسة االقتصادية يصب في تسهيل فرص
الاستثمار أصحاب الرساميل والتضحية بمصلحة االجر اء،
سواء فيما يخص قطاعات الدولة، المحكومة بالتقشف فيما
هو اجتماعي، ومواصلة الحد من التشغيل العمومي، او
القطاع الخاص المستفيد من امتياز وهدايا متنوعة، منها
تيسير يد عاملة رخيصة ومطوعة بجيش بطالة عرمرم،
وأشكال هشاشة تشغيل تجعلها فريسة ال حول لها وال قوة.
2
2-وبوجه خاص، تعرضت القدرة الشرائية للأجراء/ات، وعامة
الطبقات الشعبية، إضعاف حاد، وذلك بمواصلة تفكيك
صندوق دعم المواد األساسية، وإطلاق حرية األسعار،
َّ وتجميد األجور ع
ن
َ
ق
الم بزيادات هزيلة، واستمرار الضغط
الضريبي على األجور، وظلم مجمل النظام الضريبي،
بمقدمته الضريبة على القيمة المضافة، وإنهاك دخل
الشغيلة بقروض الاستهلاك باهظة الكلفة. هذا في ظل رفض
مطلب السلم المتحرك للأجور و
األسعار، الم
سَ
ن سنة 9191
والملغى بمقتضى مدونة الشغل في 2002 .
3-استمرار دكاك خوصصة الخدمات العمومية، مقدمتها
التعليم والصحة، و تسريع الوتيرة في هذا االخير خدمة
للرأسمال وعلى حساب صحة الطبقة العاملة وسائر الفئات
“تعميم الحماية
الكادحة. وال شك أن من غايات ما يسمى
االجتماعية” خلق سوق لتجارة الصحة بتحميل فئات شعبية
]تجار صغار وحرفيين…[كلفة دمجها في الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي دون مساهمة من الدولة تمول بضريبة
متصاعدة على الدخل و ضريبة على الثروة…
2-استمرار التردي المريع لظروف العمل، رغم الكوارث المهولة
المتواترة، منها مثال ال حصرا فاجعة مقتل 22 عاملة في طنجة
في فبراير 2029 .وتعاظم مشكل الحوادث القاتلة في نقل
العاملات و العمال، مسجل أعداد ضحايا مهول السيما بين
عاملات الزراعة. و يتفاقم وضع الصحة والسالمة في أماكن
3
العمل بفعل استشراء التشغيل المؤقت وانعدام رقابة بفعل
إضعاف جهاز تفتيش الشغل. هذا في ظل عدم اكتراث رسمي
أول تجلياته انعدام إحاطة إحصائية بالمشكل.
9-مواصلة الدولة مسلسل الإضرار بمصالح المتقاعدين وأجيال
الشغيلة القادمة، بإصرار على تنفيذ ما يسمى “بإصلاح أنظمة
التقاعد”، حيث رفع سن التقاعد وخفض معاشه وزيادة
االقتطاع، أو ما يمكن التعبير فيه ب : اشتغل أطول مقابل أجر
أقل للحصول على معاش أقل”. خطة ستنال من منافع
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وسيتم تطبيقها على
باقي الصناديق.
6-استمرار حرمان ما ال يقل عن مليون أجير بالقطاع الخاص من
منافع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، بسبب عدم
تسجيلهم في هذا الصندوق رغم المزاعم الطنانة حول
“تعميم الحماية االجتماعية”. وهي ظاهرة متفاقمة بعل
إضعاف جهاز مفتشي الضمان االجتماعي ومراقبة.
7-تكثيف استغلال قوة العمل، بالضغط عليها بحجم البطالة
و أشكال العمل الهش، وتطبيق تقنيات تدبير اليد العاملة
الساعية إلى رفع المردودية، عبر تنظيم العمل وتسري ع
وتيرته. هذا مع السعي إلى نقل هذا التدبير إلى قطاع الوظيفة
العمومية بمراجعة الأنظمة األساسية لشغيلة.
4
2-تعاني النساء من أسوأ ظروف االس تغالل وأشكال التمييز في
أماكن العمل، وعالقة الشغل بصفة عامة. إذ يشكلن غالبية
في عدد من القطاعات الصناعية المعروفة بهشاشة التشغيل
وفرط االس تغالل. هذا فضال عن أشكال التمييز في التشغيل
األجور ، وتفشي التحرش الجنسي وهدر الكرامة.
1-إعدام فعلي للحرية النقابية، باستمرار تفعيل الفصل 222 من
القانون الجنائي، والطرد بدون رادع للنقابيين/ات، وممارسة
أشكال عقاب متنوعة ضدهم/هن )التنقيل، الميز في
العمل…(، ومنع المسيرات العمالية، وفض الاعتصامات
بالعنف، ورفض تسليم وصولات إيداع العديد من المكاتب
النقابية. و يتم استعمال القضاء غير المستقل في المغرب،
لمحاربة و حصار العمل النقابي لصالح تحالف أرباب العمل
و السلطة المعادي للحريات النقابية، حيث تشهد مختلف
محاكم المغرب محاكمات للنقابيين بملفات مطبوخة. ويمثل
صنع مكاتب نقابية موالية أرباب العمل، وكذا مندوبي عمل
من هذا الطراز، شكال من أشكال محاربة العمل النقابي.
وتتجلى شراسة هذه السياسة القمعية في الإصرار على فرض
قانون ينهي عمليا حق اإلضراب، وفي مشروع قانون نقابات
سي
َ
ع
قد أكثر تأسيس المكاتب النقابية.
إن هذا الهجوم الكاسح على الحقوق الشغلية يمثل مظهرا ونتيجة
لمسار التوزيع غير العادل للثروة في مواقع الإنتاج ومن خالل
5
السياسيات العمومية، وخصوصا في مرحلة العولمة الرأسمالية
التي عمقت التناقض بين تركيز الثروة في يد الأقلية من جهة، ومن
جهة أخرى تفاقم الخصاص والفقر وسط الشغيلة )هشاشة
الشغل، البطالة، تدهور شروط العمل…(
في ضرورة قيام الجبهة العمالية الواسعة
إن الهجوم الحالي الكاسح والمتواصل على الحقوق الشغلية
يتجاوز في حدته وعمقه ما عرفته بلادنا عند دخول برنامج التقويم
الهيكلي حيز التنفيذ في بداية الثمانينات من القرن الماضي.
هذه التراجعات، بعيدا عن أن تشكل إجراءات تقنية ظرفية، فهي
تندرج في إطار هجوم شامل على المكتسبات التاريخية التي
حققتها الشغيلة بالمغرب وبالعالم على مدى قرنين من الكفاح،
وهي تراجعات تقتضيها إعادة هيكلة االقتصاد العالمي في ظل
العولمة الرأسمالية تحت إشراف المؤسسات المالية والتجارية
العالمية.
ومن ثمة ال يمكن انتظار تحسين أوضاع الشغلية، وضمان حقهم
في عمل وحياة الئقين، سوى من جهودهم الموحدة، أي قيام
جبهة عمالية ينخرط فيها كل المنظمات النقابية، و كل هيئات
النضال األخرى من جمعيات مهنية وتنسيقيات وغيرها.
كعادتها منذ انطالقها، اختارت شبكة “تقاطع” شعار ملتقاها
الرابع يعكس إلى حد بعيد انشغاال وطموحا للعديد من الفاعلين
في الساحة االجتماعية. في الدور الطليعي للطبقة العاملة لم تثبته
6
النظريات االجتماعية الرائدة فحسب، بل أكدته تجارب الشعوب
منذ قرنين من الزمن، بما فيها موجة ربيع الشعوب التي عمت
منطقتنا سنة 2099 ،وضمنها حركة 20 فبراير المجيدة التي أثبتت
أن غياب الحد الأدنى من الفعل العمالي الوحدوي قد حرم الحركة
من مكون أساسي وموجه حاسم في معركتها االجتماعية تلك.
والحال، أن نجاح هذه النضالات الشعبية يتوقف بدوره على
موقع الطبقة العاملة المنظمة الموحدة الواعية في مقدمة هذه
ِح ال ركات
.بالإحصائيات الرسمية تحدد حجم الشغيلة المغربية في
أكثر من 2.90 مليون، وذلك فضال عن أكثر من 9.9 مليون عاطل
في سوق الشغل. مما يمثل أكثر من ثلث سكان المغرب. وإذا كانت
نفس الإحصائيات تقدر نسبة التنقيب في 6 ،%فإن الحركة
النقابية تبقى مع ذلك شرطا ال محيد عنه لنجاح أي نضال
اجتماعي ببلدنا. وذلك بالنظر لموقع الطبقة العاملة في عملية
الإنتاج وخضوعها للاستغلال الرأسمالي، وأيضا بالنظر لشدة
الهجوم على الحقوق الشغلية والتردي الهائل في أوضاع الشغيلة
الذي انفضح بشكل صارخ خالل أزمة كوفيد األخيرة.
إن غياب الجبهة العمالية أو التردد في تشييدها، قد شجع
الماسكين بالقرار الرسمي ببلادنا على تعميق التوزيع غير العادل
للثروة وضرب القدرة الشرائية للكادحين والاستخفاف بالمطالب
العمالية والجماهيرية عموما. وأدل على ذلك من النتائج المخيبة
للآمال للحوار االجتماعي سواء على الصعيد الوطني أو القطاعي.
7
لذا فإن اختيار شبكة “تقاطع” لشعار ملتقاها الرابع هذا، نابع من
تحليل للأوضاع العامة والخاصة للشغيلة. وهو في نفس الوقت
نداء لإلسراع في تأسيس الجبهة العمالية الواسعة و تبوئها موقعها
في قيادة النضال الاجتماعي ببلادنا.
