تجتمع الحكومات الوطنية والممثلون المحليون بمدينة الرباط لمناقشة التقدم المحرز وتبادل الممارسات الجيدة وتحديد الحلول
لضمان أن يكون للهجرة تأثير إيجابي على التنمية المستدامة لبلدانهم، وذلك بتحرير إمكانات التنقل البشري من أجل الرخاء
والمساواة والسلام.
الرباط، 13 يونيو 2022 – ينظم اليوم البرنامج العالمي للهجرة من أجل التنمية المستدامة المشترك بين المنظمة الدولية
للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (M4SD)، بتمويل من التعاون الإنمائي السويسري (SDC)، الاجتماع الثاني لمجلس
البرنامج العالمي، الذي استقبلته حكومة المملكة المغربية. اجتمع أكثر من 60 خبيرًا في الهجرة والتنقل البشري والتنمية، بما
في ذلك الحكومات الوطنية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص ومنظمات
المجتمع المدني، و11 دولة في الفترة من 13 إلى 14 يونيو لمناقشة التقدم والمسارات والرؤى لتعزيز الهجرة لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة.
ويدخل البرنامج العالمي المشترك بين المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي تم إطلاقه في عام
2019، في المرحلة الثالثة من جهد طويل الأمد يرمي إلى تمهيد الطريق لمنهجية أكثر تكاملا لإدارة الهجرة، وتعزيز اتساق
السياسات، وتعزيز الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية، بما يتماشى مع الأولويات الإنمائية الوطنية والمحلية. ويهدف
البرنامج إلى إظهار مدى ما يحققه إدماج الهجرة في السياسات الإنمائية وغيرها من السياسات القطاعية من نتائج على أرض
الواقع تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة عام 2030، وتربط بين السياسات
والممارسات. ويجري تنفيذ مبادرات ملموسة، تهدف إلى تحقيق قابلية التوسع وتوسيع نطاق ملكية الحكومة، لتحقيق ذلك
وتعزيز فرص جديدة للمهاجرين ولجميع أفراد المجتمع من خلال تعزيز التعليم، التوظيف، الصحة والضمان الاجتماعي.
البلدان المشاركة: جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية إكوادور، جامايكا، جمهورية
قيرغيزستان، جمهورية مولدوفا، المملكة المغربية، جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية،
جمهورية الفلبين، جمهورية السنغال، جمهورية صربيا، الجمهورية التونسية.
البرنامج العالمي للمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الهجرة
من أجل التنمية المستدامة (المرحلة الثالثة)
وقد أحرزت البلدان الإحدى عشرة الموجودة اليوم تقدما كبيرا حتى الآن فيما يخص وضع إدارة الهجرة في خدمة التنمية
المستدامة. وسواء تعلق الأمر بدعم إنشاء الأعمال التجارية عن طريق تعزيز مكتب حضانة الأعمال التجارية في منطقة
طنجة – تطوان – الحسيمة المغربية أو تحسين إمكانية توظيف الشباب والسكان المهمشين في صربيا من خلال التعلم والإدماج
المهني، فإن البرنامج يركز على دعم التعليم الشامل والتوظيف بمشاركة قوية من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص. وقد
اختبرت جمهورية مولدوفا منهجية جديدة لقياس المساهمات الاقتصادية لأبنائها المغتربين بما يتجاوز التحويلات المالية،
وأنشأت حكومة جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية مركزا لاكتساب الأدمغة وفي المنطقة الشرقية المغربية، تمكنت
النساء والأطفال وغيرهم من الفئات الهشة، بمن فيهم المهاجرون، من الحصول على الخدمات النفسية الاجتماعية والصحية
الأساسية من خلال مركزين استشاريين جديدين. لمعرفة المزيد حول الأنشطة والتقدم المحرز في 11 دولة، يرجى زيارة
على موقعنا على الإنترنت.
"يتماشى هذا البرنامج تمامًا مع سياسة الهجرة التي اعتمدها المغرب سنة 2013 بفضل الرؤية والتوجيهات المستنيرة
لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى ضمان اندماج أفضل للمهاجرين في المجتمع المغربي، ولا سيما من
خلال دعم مبادرات ملموسة على المستوى المحلي من حيث تسهيل وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية، ولكن أيضًا
دعم المؤسسات العامة من أجل الدمج الفعال للقضايا المتعلقة بالهجرة في استراتيجياتها القطاعية على المستويين الوطني
والإقليمي. »
– أحمد السكيم، مدير إدارة شؤون الهجرة بوزارة الخارجية للتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
من خلال اتباع نهج شامل للحكومة والمجتمع بأسره، يتيح البرنامج العالمي مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين التي تضع
التنقل في صميم أهدافنا العالمية. وتركز حلقات النقاش على سلسلة من المواضيع الرئيسية التي ستوسع نطاق المعرفة العالمية
بشأن الروابط بين إدارة الهجرة والتنمية المستدامة. وعلى وجه الخصوص، كيف أدمجت البلدان الهجرة في سياساتها،
وشجعت على اتباع نهج شاملة للجميع ومراعية للاعتبارات الجنسانية، وضمان المساواة في الحصول على الصحة والتعليم
والعمل. بل وعززت حتى تمكين المهاجرين كرواد أعمال وموظفين وعاملين للتغيير. وتركز المناقشات أيضا على
الممارسات الجيدة البرمجة القائمة على الأدلة وصنع السياسات من خلال بيانات الهجرة المصنفة، والتنسيق بين مختلف
السياسات والخدمات على الصعيدين الوطني والمحلي وبالتنسيق مع المغتربين ومنظمات المهاجرين والجهات الفاعلة في
القطاع الخاص.
ما هي الخطوة التالية للبرنامج العالمي للهجرة من أجل التنمية المستدامة؟
لمدة تزيد قليلاً عن سنة قبل نهاية البرنامج العالمي، ستواصل الحكومات الوطنية والمحلية تنفيذ حلول شاملة لمجتمعاتها، بما
في ذلك المهاجرين، بهدف الاستفادة من هذه التجارب وبناء قاعدة أدلة لتحسين الفهم العالمي للروابط بين الهجرة والتنمية
المستدامة. بالحكامة الجيدة التي تشمل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المهاجرون بصرف النظر عن أوضاعهم، تهيئ بيئة
تمكينية يستطيع فيها الجميع تحقيق إمكاناتهم بحيث يعمل الكل معا في سعينا المشترك من أجل مستقبل أفضل.
