في تصريح ،أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إن “مبدأ المنافسة الحرة الذي اعتمده دستور المملكة لا يقف عند حدود توفير تشريع يرسخ مبادئ الشفافية والمنافسة الحرة الضرورية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، لكن أساسا عند وجود مؤسسات حكامة جيدة تراقب تطبيقه، وتسهر على فرض تنفيذه، وتحد من الممارسات المنافية له؛ كما يحتاج إلى قضاء مستقل وقضاة أكفاء يضبطون قوانين التنافس الاقتصادي ويلمون بالاجتهاد القضائي وتطوره ومواكبته للحركية الاقتصادية وأساليب السوق