سجل تقرير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، “عشوائية” في بناء المستشفيات بالمغرب، وذلك بناء على مراقبة قام بها لتسيير مشاريع بناء وتجهيز المؤسسات الاستشفائية خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2020، وهي المهمة التي ركزت على التخطيط الاستراتيجي، وتحديد أولويات الاستثمارات، والبرمجة الطبية والتقنية والوظيفية، وتنفيذ وإدارة المشاريع، فضلا عن تشغيلها واستغلالها. وجاء في التقرير الذي رفعته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إلى أنظار الملك محمد السادس، أن فحص عملية التخطيط وتحديد الأولويات، ركز بشكل أساسي على الإطار العام والاستراتيجي، والأدوات التي وضعتها وزارة الصحة لتخطيط وتحديد أولويات مشاريع المستشفيات، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لتخطيط هذه المشاريع. وكشف التقرير، أنه خلال العقد الماضي، كان أحد توجهات استراتيجيات وزارة الصحة هو زيادة سعة الأسرة لشبكة المستشفيات لتعويض كثافة الأسرة غير الكافية (0.7 سرير لكل ألف نسمة) وتقليل صعوبات الوصول إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن الاستثمار في القطاع الاستشفائي قد أتاح إنشاء 35 مستشفى جديدا وتوسيع 8 منشآت مما أدى إلى زيادة سعة الأسرة لشبكة المستشفيات بمقدار 3168سريرا إضافيا. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة لم تترجم إلى تطور في قدرة الأسرة الوظيفية التي زادت بالكاد بمقدار 854سريرا أي من 21832 سريرا عام 2010 إلى 22686 سريرا عام
