تقرير/ زريفي عبد السلام- اليوم Tv
إن المرصد المغربي للسجون وهو يعرض تقريره السنوي لسنة 2020 حول وضعية المؤسسات
السجنية والسجينات والسجناء، إذ يستحضر كل المواثيق؛ المعاهدات؛ الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات
الصلة بالشأن السجني والتوصيات الصادرة عن اللجن التعاهدية والضمانات المنصوص عليها في
منظومة القوانين الوطنية فانه يؤكد على انه، ومن خلال المحاور التي تناولها التقرير، أن الأوضاع
بالسجون رغم وجود بعض الضمانات القانونية وبعض الجهود الرسمية والاجراءات المتخذة سواء
على مستوى البنيات التحتية أو برامج تكوين فإن الأوضاع العامة بالسجون لا زالت تعرف نواقص
واختلالات جمة، ولا زالت لم ترقى الى التلائم مع المعايير الدولية المتعلقة بالسجون، والى تطلعات
الحركة الحقوقية المغربية، وهو ما يستوجب المزيد من العمل و الملاحظة والمؤازرة والترافع لدى
جميع القطاعات الحكومية المعنية بالسجون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن تعيد النظر في
سياساتها وتساهم في أنسنة السجون، وأن تقوم بإصلاح فعلي يشرك جميع الفاعلين بما فيهم المجتمع
المدني مع الحرص على تأهيل العنصر البشري وتحسين شروطه المادية، وبناء عليه فإن المرصد
المغربي للسجون يوصي بما يلي:
- العمل على الملائمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني بالمعايير
الدولية؛
- إعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجن التعاهدية ذات الصلة بحقوق السجينات
والسجناء؛
- التسريع بإخراج تعديلات القانون المنظم للمؤسسة السجنية رقم 23 /98 إلى الوجود، مع
مراعاة اقتراحات الجمعيات الحقوقية في هذا الباب؛
- إصلاح المنظومة القانونية الجنائية ذات العلاقة بالسياسة العلاقة بالسياسة العقابية مع
التسريع بإخراج تعديلات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية إلى الوجود مع تبني
إصلاحات وتعديات تتلاءم مع المرجعيات الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء
وتكرس الحق في المحاكمة العادلة، وضمان الحق في الحياة وكافة الحقوق الأخرى؛
- تفعيل الآليات الرقابية المنصوص عليها في منظومة القوانين وعلى الخصوص اللجن
الإقليمية لمراقبة السجون المنصوص عليها في المادتين 620 و621 من قانون المسطرة
الجنائية، وإشراك حقيقي للمجتمع المدني في هذه اللجن؛
- تجديد الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية والمصادقة على البروتوكول
الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
- الدعوة إلى التسريع في تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب للقيام بمهامها في الرصد
والتتبع لأماكن الاحتجاز؛
- دعوته لإشراك المنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن السجني ببلادنا خال زيارة الآلية
الوطنية المستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز والمؤسسات السجنية ومراكز الاعتقال وتجسيد
المقاربة التشاركية في تدبير قطاع السجون بن المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع
المدني.
- اعتماد مقتضيات قانونية تكرس وضع الاستثناء في الاعتقال الاحتياطي، من خلال تعزيز
تواصل المعتقلين مع أسرهم ومحامييهم ومحيطهم الخارجي؛
10
- إعادة النظر في السياسات والنظم العقابية وبرامج الإصلاح والتأهيل، وذلك من خال
استحداث قانون إصلاح وتأهيل عصري، وحديث يلبي متطلبات مراكز الإصلاح والتأهيل،
ويتلاءم مع القوانين والمواثيق الدولية؛
- الدعوة إلى إصلاح المنظومة القانونية الجنائية من أجل، الحد من ظاهرة الاعتقال
الاحتياطي وعقلنة تطبيقها، وتخفيض مدته، مع تفعيل نظام الرقابة القضائية عوض الاعتقال
الاحتياطي، والعمل على إلغاء العقوبة السجنية في عدد من الجنح، وتفعيل دور الصلح؛
- إقرار العقوبات البديلة غير السالبة للحرية وتضمينها في القانون الجنائي وقانون المسطرة
الجنائية؛
- تعزيز دور القضاء في الرقابة على تدبير السجون ووضعية السجناء؛
- ضمان التحقيق السريع والمحايد في كل الحالات المرتبطة بالوفيات، وسوء المعاملة من
تعذيب أو عنف أو نقل تعسفي أو قضايا مرتبطة بالرشوة والمخدرات؛
- الدعوة إلى التعامل بجدية وإيجابية مع مطالب السجينات والسجناء المعقولة والتي تتخذ
أحيانا شكل إضرابات عن الطعام، أغلبها بسبب الوضعية داخل السجون.
- التأكيد على أن المساعدة القانونية حق من حقوق الإنسان وهي واجب على الدولة اتجاه
السجين ومدخل رئيسي لضمان الحق في المحاكمة العادلة؛
- دعوته إلى تعزيز دور المصاحبة الاجتماعية وتطوير برامج وتجارب المساعدة القانونية
والتتبع لفائدة السجناء والسجينات من أجل تيسير إعادة الإدماج في المجتمع؛
- تجسيد مبدأ مقاربة النوع ورعاية الفئات الهشة خاصة النساء والأحداث والسجناء الأجانب
بالمغرب في المنظومة الجنائية وفي القانون المنظم للسجون؛
- إقرار تدابير وإجراءات خاصة بالنوع الاجتماعي وصديقة للمرأة ومتفقة مع احتياجاتها
ومع المعايير المدرجة في إعلان قواعد بانكوك؛
- ضمان وتعزيز الحقوق الأساسية للسجناء بما في ذلك حقهم في التكوين والتعليم والتواصل
والإدماج؛
- تعزيز الحماية الجسدية والصحية للسجناء وتوسيع مجال تواصلهم مع أسرهم وخاصة
النساء؛ السجناء الأجانب؛ السجناء الأحداث، وذوي الإعاقة.
- الدعوة للحل الفوري لمعضلة السجناء ذوي الأمراض النفسية والعقلية، وتحميل السلطات
القضائية ووزارة الصحة كامل المسؤولية في استمرار معاناة هذه الفئة السجنية ومصادرة
حقوقها وأهمها الحق في العاج النفسي والعقلي؛
ان المرصد المغربي للسجون، اذ يؤكد على اهمية الشراكة التي تربطه بالمندوبية العامة لإدارة
السجون وإعادة الإدماج يجدد مطالبته ب:
- تجديد المطالبة بالرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون حتى تتمكن من
توفير شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات وفق ما هو منصوص عليه في المعايير الدولية
والقوانين الوطنية؛
- تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين كضرورة أساسية تمكنهم من الاضطلاع
بمهامهم التأطيرية والتربوية على أحسن وجه؛
- تأهيل الموظفين والموظفات بالمؤسسات السجنية والرفع من قدراتهم (هن) لمسايرة
مختلف المستجدات القانونية والتواصلية؛
- رعاية أوضاع أطر وموظفي المؤسسات السجنية وتوفير كل الضمانات التي ترفع من
معنوياتهم أمام المهام المتعددة والخطيرة التي يشتغلون في ظلها؛
كما يوصي المرصد المغربي للسجون، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بضرورة العمل
على تنفيذ وإعمال التوصيات الصادرة عن مؤسسات الوساطة، وخاصة تلك الصادرة المجلس الأعلى
للحسابات.
المرصد المغربي للسجون
