بمناسبة البوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء

نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء ومكتب شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع بتنسيق مع شبكة نساء متضامنات ندوة صحفية حول”تقرير بشأن العنف ضد النساء قراءة نفسية وسوسيو اقتصادية، وحقوقية للمعطيات الإحصائية التي تم رصدها خلال الفترة مابين يناير2019يونيو2021″

يوم 24 نونبر2021  بفندق فرح بالرباط،دعما لحقوق المرأة والمساواة

خالصة عامة وتوصيات

إن وجود سياسات عمومية لمناهضة العنف وقانون متعلق بمناهضة العنف ضد النساء القانون  الذي يعتبر حاليا

اإلطار القانوني والمرجعي لمناهضة العنف ضد النساء، يشكل معطا إيجابيا في حد ذاته، إال أن كل ذلك لم يشكل حافزا مهما

لتمتع النساء المغربيات بحقهن في حياة كريمة خالية من العنف. راجع إلى عدة عوامل من ضمنها نواقص في القانون.

وعلى الرغم من اإليجابيات العديدة التي تضمنها، فإن القانون  ظل عاجزا عن ضمان الحماية للنساء الضحايا

والناجيات من العنف، بحيث لم يجرم العديد من أفعال العنف وال ينبني على فلسفة العناية الواجبة للدولة تجاه الضحايا

والناجيات، كما أن التدابير الحماية الواردة فيه تظل محدودة الفعالية في غياب آليات التفعيل وتركيزه على الجانب الزجري

وتغييبه للبعد الوقائي واالستباقي وعدم إدماجه في إصالح تشريعي يشمل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.

إنطالقا من كل ما سبق ذكره وتفاديا لتفاقم أكبر وأخطر للعنف ضد النساء، فإن فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة الرابطة

إنجاد ضد عنف النوع بمعية شبكة نساء متضامنات تجدد دعوتها للقطاعات المختصة حكوميا ومؤسساتيا لتحمل مسؤولياتها

في مجال الحماية والرعاية الواجبة للنساء الضحايا والناجيات من العنف واالخذ بعين االعتبار التوصيات التالية المنبثقة عن

عمل ميداني شاق لمراكزها في مؤازرة ومساندة النساء ضحايا العنف والناجيات منه.

.اعتماد المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع في التعاطي مع قضايا التمييز والعنف المبني على النوع واعتباره انتهاكا

للحقوق اإلنسانية للنساء وذلك في إطار الوفاء بالتزامات المغرب الدولية في مجال إقرار الحقوق اإلنسانية للنساء

مع التأكيد على التزام الدولة بتفعيل مبدأ “بذل العناية الواجبة” من أجل محاربة العنف ضد النساء؛

.توفير العناية الواجبة للدولة للقضاء على العنف ضد النساء وتفعيل مقتضيات القانون  بشأن العنف ضد

النساء وتفعيل مقتضياته المتعلقة بالحماية والوقاية من العنف )توفير مراكز االيواء، مراكز عالج المعنفين والدعم

النفسي للضحايا….( مع توفير اآلليات والميزانيات الكفيلة بذلك في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف

ضد النساء ينهل من المعايير الدولية في مجال مناهضة العنف والمتمثلة في الوقاية، الحماية، التجريم والزجر،

وجبر ضرر الضحايا وإدماجهن، والعمل على إصدار قانون إطار للمساواة للقضاء على كل اشكال التمييز بسبب

الجنس؛

.تعزيز التنسيق بين مكونات سلسلة التكفل بالنساء ضحايا العنف والخاليا المحلية والجهوية واللجان المكلفة بموجب

القانون بمناهضة العنف ضد النساء ومع خاليا التكفل بضحايا العنف والناجيات منه التابعة لألمن الوطني

والدرك الملكي والصحة ومراكز االستقبال واإليواء، وإنشاء الشباك الوحيد المتعدد الخدمات والتخصصات لمتابعة

القضايا المدنية والزجرية بما يضمن التنسيق وعدم اإلفالت من العقاب ويوفر الحماية والدعم النفسي والمعالجة

الطبية واإليواء والمساعدة االجتماعية للنساء الضحايا والناجيات من عنف النوع؛

.ضرورة إدماج محاربة العنف القائم على النوع االجتماعي ضمن البرامج والمخططات التنموية للجماعات الترابية

)الجهات والجماعات المحلية(، مع إحداث بنية االستقبال وتوجيه ومواكبة النساء ضحايا العنف بالجماعات الترابية

وتفعيل دورها في بناء سلسلة خدمات منسقة ومتاحة في كل مجال ترابي بالتعاون مع كل الفاعلين المحليين )الشباك

الوحيد المتعدد الخدمات والتخصصات(؛

.توسيع مهام خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى النيابات العامة لتشمل خدمات االستشارة والمساعدة

القضائية التلقائية دون حاجة لطلبها من طرف المعنيات باألمر…وخلق خاليا لليقظة على مستوى اللجن الجهوية

لمناهضة العنف ضد النساء تضمن تعزيز التنسيق بين القطاعات المتخصصة ومع المراكز والجمعيات المتتبعة

لوضعية العنف ضد النساء ووضع آليات خاصة لذلك خلال فترة الازمات؛

تعزيز دور جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء وتشجيع عمل المنظمات النسائية

الحقوقية ودعمها وتوفير الوسائل المناسبة للتعاون ما بينها وما بين المؤسسات الحكومية والتنسيق معها وإعطاءها

الحق في التنصيب كطرف مدني إلى جانب ضحايا العنف والناجيات منه؛

.العمل على إقامة نظام معلوماتي شامل عن النساء الضحايا، بالتعاون ما بين المندوبية السامية للتخطيط والمنظمات

الوطنية ذات الصلة مع ضمان إتاحة المعلومات المتحصلة من جمع البيانات وتحليلها وتنوير الرأي العام بها وضمان

العمل بها مع الحفاظ على سرية هوية النساء احتراما لحقوقهن وعدم إلحاق الضرر بهن؛

التسريع بحل معضلة مراكز اإليواء المتخصصة وذات طابع القرب، مع العمل على إحداث فضاءات متعددة

الوظائف في مختلف الجهات واألقاليم والجماعات. واعتماد مقاربة للتكفل تستجيب للمعايير الحقوقية الدولية في

مجال التكفل بضحايا العنف والناجيات منه؛

.اعتماد استعجالية البت والحزم في التعاطي مع القضايا والدعاوي العمومية المرتبطة بالعنف الذي يطال النساء

باعتبار اآلثار الوخيمة للعنف على الضحايا واألطفال وكافة المجتمع؛

.التحرك العاجل لوقف ظاهرة تقتيل النساء كصورة من صور العنف القائم على أساس النوع، واهتمام الجهاز

اإلحصائي ورئاسة النيابة العامة برصد هذه الظاهرة والتحسيس بخطورتها واتخاذ السبل الكفيلة بوقفها.

.العمل على تعزيز التمكين االقتصادي للنساء ضحايا العنف والهشاشة االقتصادية واالجتماعية وتفعيل دور

الجماعات الترابية في ذلك من خالل بلورة برامج تهدف إلى التقليص من الفقر في صفوف النساء بتنسيق مع باقي

الفاعلين في المجال؛

.العمل على الرفع من الوعي المجتمعي بمخاطر وتداعيات العنف و التمييز تجاه النساء وذلك عبر تعزيز دور

الإعلام والتنشئة االجتماعية في مناهضة العنف والتمييز ضد النساء؛

.التسريع بمواصلة ورش الصالحات التشريعية الالزمة لتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين وحظر التمييز في كافة

القوانين وعلى رأسها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة وقانون الحالة المدنية وإخراج آلية

المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة المنصوص عليها في الفصل 02من الدستور وفقا للمعايير الدولية

الخاصة بالحماية من التمييز بسبب الجنس.

.الرفع من كفاءة العاملين والعاملات في حقل القضاء وفي المهن القانونية والعدالة الجنائية ونظام الصحة والضابطة

القضائية لتلبية احتياجات النساء وضمان حقوقهن، وذلك عن طريق التكوين وغيره من برامج تقوية القدرات

وتطويرها، مع توفير الموارد البشرية والتجهيزات الالزمة والبنيات اللائقة لممارسة العمل بنجاعة؛

.العمل على توفير وحدات التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمؤسسات الاستشفائية وبمراكز المعالجات الأولية

وتعميم وجودها على مجموع التراب الوطني، خاصة بالمجال القروي والمدن الصغيرة. وضمان وجود طبيب/ة

متفرغ للإشراف على وحدة التكفل، بالإضافة الى طبيب/ة نفساني/ة مع العمل على تكوين وتحسيس الأطباء

والعاملين\ات في مجال العنف ضد النساء والنوع االجتماعي. وضمان مجانية شهادة الطب الشرعي و الفحوصات

والعلاجات الطبية بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من الفقر والهشاشة؛

.تجريم أفعال العنف السياسي ضد النساء باعتبارها تمييزا وانتهاكا للحقوق اإلنسانية للنساء، وتعطيل للمساواة

والمناصفة الدستوريتين، وتجريم العنف الإلكتروني الموجه ضد النساء بارتباطه بمظاهر العنف السياسي