المرصد الأوروبي المغربي للهجرة المقترحات إلى لجنة النموذج التنموي “مقاربة الهجرة في قلب النمودج التنموي

بمقر النقابة الصحافة المغربية عقد المرصد الأوروبي المغربي للهجرة

ندوة صحفية أكد خلالها  السيد علي الزبير رئيس المرصد

ضمن ورقة موجزة عن المقترحات إلى لجنة النموذج التنموي

“مقاربة الهجرة في قلب النمودج التنموي”

I .مقترحات

اعتبر ت الهجرة المغربية لعدة عقود إشكالية يصعب السيطرة عليها والتحكم فيها، ذلك أنه يصعب تدبير أ

تنوع جالية المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج والطابع الأفقي

وان الجالية وتحولاتها وانتصاراتها واع سياسة مناسبة للهجرة. وفي إذا السياق، كثر الحديث

عن الحاجة لتلبية التطلعات المشروعة لجالية المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج المرتبطة بمشاركتها

الناجحة في مختلف جوانب الحياة الوطنية، والتنميل الأنسب للمواد 16 و 17 و 18 و 163 من الدستور

وعن واع سياسة تهدف إلى تحقيق التكامل في العمل بين مختلف الجهات المتدخلة في التدبير

إذا ما حدا بمجموعة من الجمعيات والأطر والكفاءات التي تهتم بقايا جالية المواطنين المغاربة بالخارج

إلى التفكير لبلورة مجموعة من المطالب والاقتراحات الواعية والقابلة للتنفيذ ثم تقديمها للجنة النمودج

التنموي؛ وان أفراد من الجالية يهتمون بهذا المجال و تدفعهم أساسا الرغبة في فتح النقاش، وتشجيع تبادل

الأفكار والمبادرات التي يمكن أن تؤدي إلى واع مقاربة جديدة في مجال تدبير الملف الاستراتيجي

للجالية

ومع عزم لجنة النموذج التنموي في الإطار الدستوري الجديد، الشيء الذي يفتح آفاقا جديدة، تطرح

و مقاربة اسشرافية ذات مصداقية. إنها فرصة جيدة كذلك للوقوف على اختالا لات ملف الجالية

حلول بديلة تكون ناجعة لمعالجة

والمنظمات التي بجدر بها أن تكون آليات لتدبير إذا الملف المتعدد الأبعاد، خصوصا وأن التحديات

والرهانات التي تطرحها واعية الجالية ومستقبلها تتطلب سياسة شمولية منسجمة ومتجددة، سياسة ترسم

والمراد تحقيقها والإجراءات الملموسة التي يجب اتخاذا لفائدة الجالية التي تعيش وتتطور

بعيدا عن الوطن في سياقات ومجتمعات مختلفة، سياسة تعمل على تحديد الإجراءات

إلى تطلعات وانتظار، إن لم نقل تخوفات وانشغالات حوالي 6 ماليين مواطن مغربي مقيم في الخارج،

ولاسيما تفعيل مشاركتهم في الحقل السياسي المغربي، وفقا لمقتضيات الدستور الجديد

إنه لمن الجلي أن يرحب المواطنون المغاربة المقيمون بالخارج بالانفتاح على كفاءاتهم من طرف لجنة

و النموذج التنموي وبالإتمام الذي ه بهم في تركيبتها

ول ، ذلك أن تشدد على اعتماد مقاربة تشاركيه َ

وعممها على تنفيذ سياسة عمومية مندمجة ومنسجمة تهدف إلى تحقيق التكامل في العمل بين مختلف

الجهات المعنية بملف الجالية والمشاركة في الحياة الوطنية عد وجد صدى طيبا داخل صفوف الجالية

والعمل باتخاذ إجراءات أكثر جرأة في أفق تلبية المطالب المشروعة لجالية تام أكثر من 6 ماليين مواطن،

تعيش بعيدا عن أرض الوطن

ويهدف الجمع من الفاعلين في المرصد الأوروبي المغربي للهجرة، على غرار الفاعلين المدنيين

الآخرين، إلى المساامة في النقاش العام حول غاية تدبير ملف الجالية من خلل تقديم سلسلة من التدابير

بهدف الخروج بمقترحات واستنتاجات تحظى بدعم أعلاء لجنة النموذج التنموي التي يمكن أن تسهم في

واع تصور جديد ومناسب لتدبير اذا الملف المتعدد األبعاد، تدبير يندرج في إطار دينامية تقطع مع

السياسات القديمة وترتكم على النقاش والحوار مع مختلف ممثلي الجالية من أجل تعميم مكتسباتها من

جهة ورسم معالم النموذج التنموي الجديد الذي كلف جلالة الملك السيد شكيب بنموسى به من جهة أخرى

وتتمحور هذه المقترحات حول سبع مجالات

رئيسية، وهي :

تحديد مقاربة جديدة للهجرة

آليات التدبير وتحديد مسؤولية مختلف الجهات المتدخلة في الملف

تنفيذ المواد 16 و 17 و 18 و 30 و 163 من الدستور الجديد، خصوصا مشاركة جالية المواطنين

المغاربة المقيمين في الخارج في مجلس المستشارين؛

مراجعة مهام مجلس الجالية المغربية بالخارج وتركيبته وتصحيح مساره؛

إشراك الجالية في مختلف المجالس التي نص الدستور على إحداثها، والمؤسسات والمنظمات المحدثة

الأخرى لتمكين ممثلي الجالية من المشاركة في تلك المؤسسات

فتح نقاش موسع داخل بلدان العامة لتجميع مختلف الآراء حول سبل تنفيذ للمقترحات

خلق عنوان عالمي رسمي موجه فقط لمغاربة العالم من أجل التفاعل عما يتم التعبير عنه من

آراء داخل وخارج البلد

أما محمد الدخيسي نائب رئيس المرصد

أكد على أهمية مؤسسات الدولة في نجاح النمودج التنموي وخاصة مايهمنا نحن مغاربة العالم

منها فهو مجلس الجالية المغربية بالخارج، لقد طالب جلالة الملك محمد

السادس نصره الله  تعزيز وتقدير المواطنين المغاربة

في الخارج حيث خصهم في خطابات متعددة بثقة واسعة تتجلى في إدماجهم كقوة متميزة في ديناميكية

مغرب العهد الجديد وإشراكهم في تنمية وطنهم والدفع به لترسيخ قيم ومفاهيم دولة الحق وسيادة القانون

الثقة الملكية برزت أيضا من خلال ارتياح جلالته في تزايد عدد المغاربة القاطنين بالخارج كل سنة

وتوافدهم على وطنهم المغرب، مما يدل على تشبثهم بالعرش العلوي وزيارة إخوانهم وأحبابهم فيه

بالرجوع إلى الأسباب التي دفعت جلالة الملك في خطابه الأخير من الاستفادة من التجربة والخبرة التي

راكمها مجلس الجالية في قضايا الهجرة، ويجدر التذكير أن الهدف من إحداث هذا المجلس يكمن في لعب

دور حيوي وأساسي في تعزيز مشاركة مغاربة الخارج في الحياة الوطنية وفي تنظيم صفوفهم وجعلهم

أداة ضغط سياسية واقتصادية لصالح الجالية والمغرب على حد سواء. تطالب، كتلة من المواطنين المغاربة

وخاصة الفاعلين السياسيين والجمعويين منهم في المهجر، بأن تكون هذه الاستفادة قائمة على قرارات

عاجلة تتخذها الحكومة الحالية بتنزيل الفصل 163 من الدستور الجديد. مما يستدعي ضرورة إعادة تحديد

أهداف المجلس ومهامه واختصاصاته وتركيبته من أجل أن يتمتع بوضع دستوري دائم. كما يتوجب في

نظرنا أن تنبني الهيكلة الجديدة للمجلس على مبادئ تحترم إستقالية مختلف مكونات الجالية. ويجب أن

تنبني أيضا على أرضية واسعة في كل بلدان الإقامة التي تتواجد فيها الجالية بكثافة.

بالنسبة لمجلس الجالية، فإن الأمر أصبح في صالحه إذ من مصلحته في ضوء الأحداث الحالية أن يسارع

إلى ترسيخ فكرة العمل والاستفادة من خبرة المهاجرين، خاصة وأن جلالة الملك أشار في خطابه عن

الخبرة التي أكتسبها مجلس الجالية خلال السنوات الأخيرة في مجال الهجرة، حيث الموقف جادا وعنوانا

جديدا للتصالح في حالة أ ن تقدم مجلس الجالية على العمل والتواصل مع أفراد الجالية بالخارج. فالتعامل

مع انشغالات الجالية ومطالبها المشروعة يتطلب، ديناميكية عالية في توضيح الرؤيا حول وضع أفراد

الجالية التي تعيش وتتطور بعيدا عن الوطن، وأهمية إشراكها في جميع النقاشات التي تعالج القضايا

الخاصة بها. حيث إن تدبير قضية تهم 6 ماليين مواطن في الخارج يعني أهمية أن يكون لدى المسؤولين

المغاربة فكرة ونظرة واضحة عن الجالية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى فتح نقاش يخص مؤسسة المجلس

وأفراد الجالية تكون الجدية والموضوعية واحترام الدستور والتعليمات الملكية إطاره العام خالل هذه

المرحلة التي تعمل لجنة النمودج التنموي على إشراك المجتمع المدني في إلاقتراجات والتقارير التي

سترفع لجلالة الملك نهاية صيف 2020 .وفي هذا السياق الخاص بالنقاش العام الذي نقترحه، إن منظمتنا

وان ُ المرصد الأوروبي المغربي للهجرة في صدد كتابة سلسة من التدابير تتمحور في بعض المقتر رفع

إلى لجنة السيد شكيب بنموسى من أجل الوقوف على إختالات ملف الجالية من أجل لإيجاد حلول بديلة

وواضحة لمعالجته

سياسيا، مرت فترات لم يكن فيها لمجلس الجالية إقبال جماهيريا داخل صفوف الجالية المغربية في الخارج

ففيما كانت الأصوات ومازالت تتعالى مطالبة بالتعاون المشترك بين المجلس وأطر الجالية المغربية ضمن

تصور فضاء يجمع أكبر عدد ممكن من نخب الجالية من كل المهن والميادين يعمل على تنظيمهم سواء

على مستوى بلدان إقامتهم أو حتى على المستويين الأوروبي والدولي، لم نرى بعُد وضع أي مقاربة قادرة

على إقامة جسور التواصل والحوار بينهما، إلا أن الجالية، وإن كانت تتوفر على قدرات متعددة وإستراتيجية،

فإنها، تفتقر إلى الإمكانات والإستراتيجيات التي يجب أن تواكب هذه القدرات، ومن هنا تأتي أهمية مجلس

الجالية المغربية بالخارج. مما خلف تنامى الشعور لدى فئة كبيرة من أفراد الجالية بانعدام الثقة والمصداقية

في مؤسسة المجلس الذي وضع خصيصا لخدمة مصالحهم وقضاياهم

للجالية أن تعيب فقدان الثقة بمجلسهم في حين أن تجديد وزيادة الثقة قد تساعد على التعاون في الوقت

الحاضر، ولن يفيد اللوم، إلا أن من يفقد حيويته بسبب تصريحات

ومن يتغافل الحوار والنقاشات التي يجب أن تبدأ طبقا للتعليمات الملكية السامية الأخيرة، فسوف يكون قد

أيد المقصرين بمصالح الجالية في سياساتهم، والبد هنا من رفع تحد لجميع المماطلات ومواصلة الحوار

بقدر الإمكان بين مجلس الجالية والمواطن المغربي في الخارج، ألننا بحاجة إلى اتخاذ موقف صريح،

وبحاجة إلى أسئلة توضح التصريحات الإجمالية الغامضة من طرف المسؤولين عن ملف الجالية

إننا بحاجة كذلك إلى المزيد من الوعي، لاسيما استجابة لما تتطلبه المرحلة الراهنة من حماية الحقوق

والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة في الخارج والمحافظة على هويتهم الوطنية

بالمهجر, إننا لسنا بحاجة إلى المثالية والاطمئنان الخاطئ على تشجيع التعامل وتبادل الأفكار بين الفئة

والأخرى بين المجلس والجالية، بل إلى فتح نقاش وطني موسع مبني على رؤية واضحة ودقيقة ضمن

هذه الإشارة الملكية الجديدة، إلى خلق مبادرات فعلية بعيدة عن تحقيق أية مصلحة أو غاية أخرى، يتم من

خلالها، وضع مقاربة جديدة ومثمرة في مجال تدبير الملف الإستراتيجي للجالية؛ وضع سياسة تدعو لتفعيل

مقتضيات الدستور الحالي المتعلقة بإدماج ممثلي الجالية في المؤسسات الاستشارية وهيأت الحكامة

والديمقراطية التشاركية ، وهذا ما عدا موضع اهتمام جلالة الملك محمد السادس