أكد السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن هناك تعاون وثيق فيما بين اللجنة الرباعية لمحاربة الارهاب
و في هذا الصدد أشار، خلال اجتماع اللجنة الرباعية، اليوم الأربعاء على مستوى رؤساء النيابات العامة، على تثمين هذه الشراكة المتميزة التي تجمع النيابات العامة المتخصصة بمكافحة الإرهاب بكل من المغرب وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، في إطار الاتفاق الرباعي
واعتبر أن هذه الشراكة تساهم بشكل فعال في التصدي لخطر الإرهاب ومواجهة تحدياته، ضمن الجهود الدولية للتصدي لظاهرة الإرهاب في تجسيد مثالي للأسس التي أرستها الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وهي جهود يجب أن تستمر بالنظر لتزايد خطورة الجرائم الإرهابية المرتكبة على نطاق واسع في أرجاء العالم، والتي تُجَدِّدُ أساليبَها، وتُنَوِّعُ وسائِلَها. مما يفرض تضافر الجهود لمواجهتها
وقال عبد النباوي، بأن الخطر الإرهابي لا يقتصر على دولة دون أخرى، ولا توجد أمة واحدة بمأمن منه، فهو حلقة دائرية تتربص بكل الشعوب وتهدد جميع الدول. والمغرب يعرف – كما قال جلالة الملك “أن الإرهاب لا دين له ولا وطن
وذكر بانخراط المغرب في الجهود الدولية التي تهدف إلى محاربة هذه الآفة العالمية. كما يعمل على الصعيد الوطني من أجل التصدي للأسباب التي قد تؤدي إلى التطرف والإرهاب… لكن المغرب كجميع بلدان المنطقة، بل وكل دول العالم، ليس بعيداً عن هذه التهديدات
و أن تطوير التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب يعتبر مسألة حتمية. إذ لا يمكن لأي دولة مهما كانت إمكانياتها أن تواجه لوحدها هذه الظاهرة التي تمس بأمن وسلامة المجتمع الدوليكما دعا الى ضرورة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، طبقا للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وتسهيل تبادل المعلومات المتوفرة بالسرعة المطلوبة. وذلك لقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية المتطرفة، حتى لا تتخذ من تراب أي دولة ملاذاً آمناً من الملاحقة والمتابعة
وفي هذا الصدد يضيف عبد النباوي،بأن التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب بين الدول الأربع المجتمعة اليوم، شهد تطوراً ملفتاً للانتباه. ولاسيما من خلال توظيف قضاة الاتصال لتسهيل التواصل بين النيابات العامة المتخصصة بالدول المعنية. وبالأخص منذ إنشاء اللجنة الرباعية، التي تضم كلاًّ من قطب الإرهاب بالمحكمة الكبرى بباريس، والنيابة العامة لدى المحكمة الوطنية الإسبانية، والنيابة الفيدرالية ببلجيكا، بالإضافة إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط. وهو ما مكن الدول الأربع من التوفر على منصة ملائمة لتبادل المعلومات عن التشريعات والاجتهادات القضائية. وكذلك لتدارس القضايا المشتركة وتتبع التهديدات الإرهابية، والتنسيق لمواجهتها بالآليات القضائية المتاحة في التشريعات. وفضلاً عن ذلك فإن التواصل المباشر بين أعضاء النيابات الأربع المعنية، يساعد على حسن تطبيق اتفاقيات التعاون القضائي، وسرعة إنجاز وتنفيذ طلبات التعاون المتعلقة بقضايا الإرهاب
وعلى الرغم من النجاعة والفعالية التي أبانت عنها مختلف التدابير القانونية والأمنية والمؤسساتية التي تم اتخاذها للتصدي لظاهرة الإرهاب، فإن التطور النوعي لها يضع الدول -والمؤسسات الأمنية والقضائية على الخصوص أمام تحديات مختلفة الأبعاد
واضاف قائلاً بأن ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما تتميز به من خصائص إيديولوجية وتنظيمية، تظل في الوقت الراهن، التحدي الأبرز لمختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية. وها نحن اليوم، وبعد تراجع عدة تنظيمات إرهابية ببؤر التوتر المعروفة، نواجه عودة المقاتلين الإرهابيين نحو بلدانهم الأصلية. واعتماد التنظيمات على أسلوب الذئاب المنفردة. وكذا استغلال شبكة الأنترنت في الترويج والدعاية لأفعالهم الإجرامية والتحريض عليها. حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الأنترنت العالمية فضاء مثاليا تمارس عبره المجموعات الإرهابية أنشطتها، وذلك بفعل ما توفره من إمكانية للتواصل بطريقة سرية، وانفتاحها على جمهور عريض يتوزع في كافة أنحاء العالم
وفي المقابل، فقد شكل البحث عن السبل المتاحة لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتطوراته إجماعا دوليا. تبلور على شكل اتفاقيات دولية وإقليمية، وقرارات وتوصيات صادرة عن هيئة الأمم المتحدة. والتي أنتجت لنا ترسانة قانونية وتنظيمية متكاملة. تأخذ في اعتباراتها الجوانب الأمنية والحقوقية. وإن لقاء اليوم يعتبر من الآليات الدولية الناجعة في هذا المجال، حيث يكتسي تبادل المعلومات حول المبادرات التشريعية في مجال مكافحة الإرهاب وقواعد الاجتهاد القضائي أهمية قصوى. لكون النقاش المتعلق بهذه المواضيع يسمح بالوقوف على المستجدات التشريعية والقضائية بكل دولة، خاصة المتعلقة بضمان المحاكمة العادلة في القضايا الإرهابية المعروضة على المحاكم
وشدد عبد النباوي على أن اجتماع أعضاء اللجنة الرباعية، الذي تتشرف المملكة المغربية باستضافته هذا العام، يشكل فرصة لتحليل الوضع الراهن للتهديد المحتمل لخطر الإرهاب بالمنطقة ورصد التحديات القضائية والعملية أثناء البحث والتحقيق والمتابعات في القضايا الإرهابية. وكذا في تبادل وجهات النظر حول المنظمات الإرهابية وطرق تسييرها وتمويلها، ليتمكن كل طرف معني في الاتفاق، من إعداد تصور خاص به حول الخطر الإرهابي، وتحديد ما ينبغي القيام به من إجراءات للتصدي له. كما يعتبر مناسبة لتقييم ما تم إنجازه خلال السنة الجارية، ورسم معالم التعاون الأمثل للسنة المقبلة تحقيقا للأهداف المرسومة
