تحت شعار: ” التعبئة الشاملة …المقاومة الاجتماعية…من أجل العدالة الاجتماعية
انعقدت يوم السبت 30 نونبر 2019، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بقاعة علال الفاسي، بالرباط، الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين تحت شعار: ” التعبئة الشاملة …المقاومة الاجتماعية…من أجل العدالة الاجتماعية”، وقد خصصت هذه الدورة للوقوف على المحطات النضالية والتنظيمية، ومجهودات الكتابة الوطنية في سعيها لجمع شمل مناضلات ومناضلي النقابة الشعبية للمأجورين، وقد عرف هذا اللقاء نقاشا ديمقراطيا شفافا ومستفيضا للوضع العام النقابي، الاجتماعي والتنظيمي، فبناء عليه، نعلن ما يلي
على المستوى النقابي
إدانته الشديدة للعدوان الصهيوني الغاشي على الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأكيده تضامنه المطلق معه في مقاومة الاحتلال ونضاله، من أجل إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه، وعاصمتها القدس
مواقفه الثابتة من قضايا الوطن وفي مقدمتها الوحدة الترابية، وأن النزاع المفتعل لم يعد ذي جدوى مادام المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها
تنديده بالتمييز ضد المرأة في مجالات التشغيل والشغل (الأجر ومناصب المسؤولية…) سواء في القطاع العام أو الخاص، وعدم احترام حقوقها القانونية كعطلة الأمومة وفترة الرضاعة وشروط اشتغالها
تأكيده على تبني كل الأشكال النضالية السلمية والحضارية من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة الشغيلة المغربية
تحيينه الملف المطلبي العام للمركزية النقابية، ليشمل مطالب وحقوق كافة العمال الموظفين، الأعوان، المستخدمين والأجراء، نساء، رجال وشبابا، في مختلف القطاعات العامة والخاصة وتأكيده على ضرورة وضعه في أقرب الآجال لدى الإدارات والجهات الرسمية
دعوته الحكومة إلى تنزيل وتطبيق مقتضيات الدستور وتوسيع قاعدة الحوار والمشاورات مع الفاعلين النقابيين، بإصدار قانون النقابات مع تحديد كيفية توزيع الدعم بشفافية، والقانون التنظيمي للإضراب، وفي أي تعديل أو إصلاح يهم مدونة الشغل، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع تفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011
استنكاره الشديد لسياسة التسويف والمماطلة في مأسسة الحوار الإجتماعي، ولسياسة الإقصاء والإنتقاء التي تنتهجها الحكومة.
تشبته بالفصل 14 من الدستور المغربي الذي يضمن حق الإضراب، والفصل 3 الذي يؤكد على أن النقابة تنظم وتمثل المواطنين، وبالاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الباب
وضع حد للتراجعات الخطيرة والتجاوزات والتضييق على الحريات والحقوق النقابية، ودعوتنا إلى المصادقة على الإتفاقية الدولية رقم 87 و135 لمنظمة العمل الدولية التي تضمن حق التنظيم النقابي وتعتبر الحريات النقابية وسيلة لتحسين وإقرار السلم، وتدعو إلى حماية الممثلين النقابيين عند دفاعهم على مصلحة الشغيلة، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي
على المستوى الحكومي
القانون المالي لسنة 2020 لا يستجيب للتطلعات والإنتظارات المختلفة للطبقة المتوسطة والفقيرة، باعتباره امتدادا لنفس السياسات الحكومية اللاشعبية التي تسعى للحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، ومحاولة السيطرة على عجز الميزانية، في غياب عدالة ضريبية، أو ربط للمسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد وهدر المال العام
تحسين جو الإستثمار وضمان حرية المنافسة و تكافؤ الفرص وتخليق مناخ الأعمال، ودعم المقاولة الصغيرة والمتوسطة خدمة للإقتصاد الوطني، لتحقيق التنمية وخلق فرص الشغل لفلذات أكبادنا من الشباب المعطل الذي فقد الثقة والأمل وفضل الإرتماء في أتون الهجرة السرية بكل مآسيها على العيش في مذلة
النموذج التنموي الجديد المراد صياغته، عليه أن يقطع مع كل أخطاء الماضي ويدشن لمرحلة جديدة، وعلى الحكومة تنزيله بوضع برامج ذات نجاعة لإعادة الثقة للمواطن، ووضع البلد على طريق التنمية المنشودة.
الحد من الفوارق الإجتماعية والمجالية، التي أصبحت أكثر اتساعا وعمقا في ظل ضعف معدل النمو الإقتصادي، وعدم استفادة الجميع من ثمار التنمية، وتضاعف مديونية الأسر المغربية، والتفاوتات المجالية الشاسعة حتى بين المدن
دعوة الحكومة إلى التسريع بالإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد والحماية الإجتماعية، ورفع الحيف عن المنخرطين النشيطين جراء الإصلاح المقياسي، وكذا تفعيل توصيات لجنة تقصي الحقائق وعدم المس …….. المنخرطين النشيطين والمتقاعدين
تحميله المسؤولية للحكومة في جعل قطاع التعليم حقلا للتجارب ( القانون الإطار51.17 للتربية والتكوين..) لما له من تداعيات مستقبلية على الهوية، مجانية وجودة التعليم، رغم العرائض المقدمة وحجم النقاش العمومي الكبير الرافض لهذا القانون
تجديد رفضه القاطع للعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، ودعوته إلى الإسراع بإدماج كافة الأساتذة أطر الأكاديميات ( المتعاقدين ) وتمتيعهم بتوظيف كامل، وتصحيح وضعهم المهني بعيدا عن منطق العمل الهش والمياوم الذي يضرب صميم جودة واستقرار المدرسة العمومية
مطالبتنا بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين وتخفيض أجورهم وتعويضاتهم أسوة بوزراء حكومات عربية، باعتبارها إنابة وليست مهنة أو أجرة تقتضي معاشا
على المستوى الإجتماعي
دعوته إلى القيام بإصلاحات اجتماعية شاملة موازاة مع الإصلاحات السياسية، الإقتصادية والإدارية
تحسين الدخل من خلال إصلاح منظومة الأجور، ومراجعة النظام الضريبي والزيادة في المعاشات، وذلك وفقا لتكاليف المعيشة
النهوض بالأوضاع المادية لفئة عريضة من الكادحين منهم العسكريين والمتقاعدين، التي تعيش فقرا نتيجة لغلاء تكاليف المعيشة، ولدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة
تقليص الفارق بين الحد الأدنى والأقصى للأجور في القطاعات الصناعية والفلاحية والمناجم
إصدار قانون التكوين والتكوين المستمر ومحو الأمية الوظيفية بالقطاع الخاص
إدماج القطاع الغير المهيكل، مع إيجاد حلول تصون كرامة الباعة المتجولين وتحفظ قوتهم اليومي
إصلاح ودمقرطة أنظمة التعاضديات ومؤسسات الأعمال الإجتماعية
تفعيل مؤسسات الأعمال الإجتماعية لموظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية بعيدا عن الزبونبة والمحسوبية
مراجعة القوانين المنظمة للتعيين في المناصب السامية واعتماد الكفاءات بدل الوساطة
توفير الحماية الإجتماعية من سكن لائق وتغطية صحية لجميع المهنيين المأجورين والمتقاعدين
عاشت النقابة الشعبية للمأجورين تنظيما ديمقراطيا حرا ومستقلا، يستمد قوته ومطالبه من أصالة ووفاء الشعب المغربي وآماله وانتظاراته، محاولا المساهمة في تشييد مجتمع وطني، يخدم مصلحة الوطن والمواطنين
المكتب الوطني
