طالبت لطيفة الحمود، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة بتدارك الأمر للحفاظ على حبل الود المكين بين أبناء الجالية ووطنهم الأم وتدعيمه سياسيا، بالمسارعة إلى تنزيل مقتضيات الفصول 16 و17 و18 و163 من دستور 2011 وإيجاد الآليات القانونية من أجل تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم.
وأكدت الحمود، في كلمة لها باسم فريق البام خلال الجلسة العمومية، المنعقدة اليوم الاثنين 24 يونيو 2019، والمخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن الضرورة تدعو إلى إجراء إصلاحات توفر آليات التمثيلية في البرلمان بمجلسيه، ومن بينها مراجعة مدونة الانتخابات والقوانين التنظيمية وتحديد التقطيع الترابي، ونمط الاقتراع، بما يضمن لمغاربة العالم حق التصويت وحق الترشح في جميع الاستحقاقات الوطنية، ودعم تمثيليتهم في جميع هيئات الحكامة والمؤسسات الدستورية بالمملكة، مبرزة أن هذه الإجراءات ستضمن انخراط جميع المغاربة، سواء كانوا يعيشون داخل أو خارج الوطن، في المشروع الديمقراطي الذي زكى الدستور الجديد ركائزه ومقوماته، الدستور الذي يجعل من كل المغاربة سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات.
وذكرت النائبة البرلمانية أنه في هذه الفترة من كل صيف، يتواصل موسم العودة إلى الوطن، حيث يتزايد الإقبال على القنصليات المغربية بالخارج، متسائلة عن ماذا أعدت الحكومة لكي يتم التعاطي مع هذه الفترة من السنة بطرق خلاقة، يكون من ضمنها فتح الطريق أمام عقود عمل موسمية مع متعاقدين محليين للتخفيف من حدة الاكتظاظ أمام الشبابيك وتقليص زمن الانتظار، في ظل محدودية الموارد البشرية واللوجستية، مشددة على عدم إغفال الإصلاحات الجوهرية الضرورية من أجل تبسيط المساطر الإدارية وتفعيل المنصة الإلكترونية قصد تسهيل الوصول إلى مختلف الخدمات القنصلية عبر الأنترنيت في إطار تحديث وعصرنة الأداء القنصلي.
وقالت لطيفة الحمود “الأوضاع المزرية التي يعيشها مغاربة العالم تجعل العديد من الأسر يتخوفون من العبور على متن سياراتهم، لكنهم يضطرون إليها بسبب الغلاء الفاحش لتذاكر الطائرات”، مضيفة “يؤسفنا فعلا أن نكرر كل سنة نفس الشكاوى التي لا يبدو أن الحكومة تتعاطى معها بالجدية اللازمة، مستهينة بخمسة ملايين من المغاربة يساهمون في اقتصاد بلدهم بما يفوق 60 مليار درهم من العملة الصعبة، حيث يخصص لعبورهم البحري أسطول هزيل لا توجد ضمنه أية باخرة مغربية خالصة، أما أثمنة تذاكر العبور فهي من بين الأغلى في العالم”.
وأضافت ذات المتحدثة “الهجرة المغربية لا تدر العملة الصعبة فقط، بل إنها تحبل بالكفاءات المغربية المنتشرة في دول العالم والمتأهبة للمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة لبلدها الأصلي، خاصة في ظل بروز أجيال جديدة من الكفاءات المغربية العالية والمتنوعة والتي لم تبلور الحكومة أي استراتيجية للاستفادة من خبراتها وتأمين روابط دائمة معها، إذ ليس ببعض المنتديات المرتجلة، مثل المنتدى المغربي-البلجيكي الأول حول الهجرة، الذي حشدت له الوزارة المنتدبة قبل ثلاثة أشهر مئات من الأشخاص، من الكفاءات ومن غير الكفاءات، وخصصت له ميزانية ضخمة، في حين أنه لم يسفر حتى عن ورقة صغيرة تتضمن توصيات وجيهة أو خلاصات مفيدة”، مؤكدة أن مثل هذا التعاطي الكمي والسطحي والاستعراضي مع الكفاءات المغربية يجب أن يعوضه تفاعل إيجابي خلاق، لا تكون فيه الكفاءات المغربية بالخارج مجرد جمهور يؤتى به للتصفيق فقط، بل شركاء حقيقيين في التفكير يدلون بأصواتهم وتصوراتهم وأفكارهم ومقترحاتهم.
واسترسلت الحمود قائلة “هذه الكفاءات يمكن استثمارها في العديد من المجالات، خاصة على مستوى تعليم اللغتين العربية والأمازيغية ونشر الثقافة المغربية في الخارج وإغناء برامج التربية والتأطير الديني، من أجل الحفاظ على الهوية المغربية لدى الأجيال الجديدة للهجرة”، مضيفة “خمسة ملايين مغربية ومغربي ليس لهم سوى مركزين للثقافة، الأول بكندا والثاني بفرنسا، وفي بلجيكا لا ندري كيف تحولت “داركم” في إطار الشراكة المغربية الفلامانية إلى “دارنا” الفضاء المحدود على مستوى المساحة والإنتاج والإشعاع، ولماذا الوزارة عاجزة عن توفير مركز ثقافي خالص لها في بروكسل، بأجندة ثقافية مغربية بعيدا عن التجاذبات الثقافية والسياسية البلجيكية، أما “دار المغرب” في أمستردام، والتي استنزفت ميزانية ضخمة في اقتناء المبنى وأشغال الصيانة، فلا ندري لماذا هي مقفلة في وجه مواطنينا بهولندا منذ انتهاء الأشغال قبل أربعة أعوام”.
