الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

ترأس السيد سعد الدين رئيس الحكومة اللقاء الذي نظمته كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة احتفاء

باليوم العالمي للبيئة الذي نظم تحت شعار تلوث الهواءوقد تم ذلك اليوم بالمختبر الوطني للدراسات

ورصد التلوث. وقد تم خلال هذا الحفل تقديم عرض حول مهام المختبر مع زيارة لمرافقه وتقديم

الشروحات حول المجهودات الوطنية في مجال الحد من تلوث الهواء. كما أعطيت الانطلاقة للسيارات

الكهربائية والتي تدخل في إطار تفعيل ميثاق مثاليه الإدارة

كلمة نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة  

يسرني أن أفتتح اليوم أشغال هذه اللقاء الوطني المنظم تخليدا لليوم العالمي للبيئة، الذي تحتفل به

بلادنا كسائر البلدان في 5 يونيو من كل سنة، والذي يشكل مناسبة للوقوف على الوضعية البيئية على

المستوى الوطني والدولي وعلى الجهود والمبادرات المبذولة لحمايتها ورد الاعتبار لها. كما يشكل

فرصة لإثارة انتباه كل الشركاء وكل مكونات المجتمع لضرورة حماية البيئة والمزيد من التعبئة لتحقيق

التنمية المستدامة

لقد اختارت الأمم المتحدة أن يتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة لعام 2019 تحت شعارمحاربة تلوث

الهواء. ويشكل اختيار هذا الشعار تعبيرا عن رغبة المنتظم الدولي للوقوف على الكلفة الكبيرة

لتدهور الهواء وتأثير تلوثه على صحة الإنشان بشكل خاص وعلى البيئة بشكل عام، وأيضا على

ضرورة حمايته المحافظة على جودته من خلال اتخاد كافة التدابير والإجراءات وإنجاز البرامج

والمشاريع الهادفة لمكافحة كل أشكال التلوث ومن مختلف مصادره سواء منها القارة والمتحركة

حضرات السيدات والسادة؛

إن الوضع الذي تعرفه البيئة على المستوى الوطني والكوني، والرهانات والتحديات التي تواجهها

الإنسانية جمعاء، بفعل عدة مؤثرات بيئية ساهمت في تدهور الأوساط الطبيعية والمس بسلامة وصحة

الإنسان وكذا بتشويه المجال، قد يشكل تهديدا حقيقيا لحقوق الأجيال القادمة بكل البلدان إذا لم تنخرط

بشكل فعلي في إدماج البعد البيئي في مخططاتها التنموية وعلى كل الأصعدة

ومما لا شك فيه أن بلادنا ورغم كل المجهودات التي بذلت في السابق بخصوص هذا الموضوع، فإن

التحديات البيئية لابد أن تظل في محور الأولويات الوطنية نظرا لما لها من انعكاسات سواء على

المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي

وفيما يخص جودة الهواء بشكل خاص الذي هو موضوع لقائنا اليوم، فلقد أثبتت دراسة أنجزتها كتابة

الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بدعم من البنك الدولي، أن هذه التكلفة بلغت ببلادنا 9.7 مليار درهم

سنة 2014 أي ما يعادل 1.05 % من الناتج الداخلي الخام

ووعيا منها بأهمية مكافحة تلوث الهواء، تولي بلادنا اهتماما كبيرا لهذا المشكل الناتج أساسا عن

المنشآت الصناعية وعن وسائل النقل ذات التأثيرات السلبية والخطيرة على صحة الساكنة، حيث تم

اتخاد عدة إجراءات ومبادرات

كما أن الدينامية الكبيرة التي عرفها ميدان البيئة والتنمية المستدامة بصدور القانون الإطار بمثابة

ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة ودخوله حيز التطبيق من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية

للتنمية المستدامة التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية لصاحب

الجلالة الملك محمد السادس في يونيو 2017 ساهمت في جعل موضوع مكافحة تلوث الهواء من ضمن

الأولويات. وفي إطار تفعيل هذه الاستراتيجية الماضي، تمت المصادقة مؤخرا على 19 مخططا قطاعيا

منها ما يهم موضوع تلوث الهواء، وأيضا على ميثاق مثالية الإدارة الذي يهدف لمواكبة الإدارة لتصبح

نموذجية في عدة مجالات من ضمنها مجال الهواء من خلال ما يتعلق بالنقل المستدام، حيث تم اليوم

إعطاء الانطلاقة لتشغيل مجموعة السيارات الكهربائية ضمن حظيرة السيارات التابعة لكتابة الدولة

المكلفة بالتنمية المستدامة

وعلاقة بالموضوع لابد من الإشارة إلى الدور الهام الذي لعبته وتلعبه مؤسسة محمد السادس لحماية

البيئة في هذا المجال، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للاحسناء، من خلال

كل المجهودات المبذولة من أجل تحسين جودة الهواء بشراكة مع كل الفاعلين المعنيين

حضرات السيدات والسادة ؛

بالنسبة للإجراءات المتخذة في المجال القانوني والتشريعي، فقد تمت تقوية الترسانة القانونية

والنصوص التطبيقية المتعلقة بتلوث الهواء، من خلال إعداد مجموعة من النصوص التطبيقية للقانون

13-03

المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، تهم مراقبة انبعاثات عوادم السيارات، وتحديد معايير جودة

الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة، والحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها

ورميها والمتأتية من مصادر التلوث الثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات. كما تم إحداث شرطة البيئة

المكلفة بالمراقبة على الصعيد الوطني، وأيضا تفعيل القانون المتعلق بدراسة التأثير على البيئة 12-

في المجال المؤسساتي تم إحداث لجنة وطنية ﻟﺗﺗﺑﻊ ﻭرصد ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﻬﻭﺍء تحت رئاسة السلطة الحكومية

المكلفة بالبيئة منذ سنة 2013 تتكلف بالتنسيق والسهر على وضع برنامج وطني للهواء وإعداد

التقارير والتنسيق مع اللجان الجهوية خاصة فيما يتعلق بجمع المعطيات وتحديد عتبات الإخبار والإنذار

والتدابير الاستعجالية

وعلى المستوى العملي والتقني، تم اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار التنسيق مع كل الفاعلين

المعنيين، نذكر من أهمها :

• وضع شبكة وطنية لمحطات مراقبة جودة الهواء تتضمن 29 محطة ثابتة. بحيث وضعت هذه المحطات

التي تقوم بقياسات مستمرة للملوثات الغازية في مناطق حضرية بعيدة عن المواقع الصناعية وكذا في

الأماكن الآهلة بالسيارات والوحدات الصناعية

• إنجاز دراسات حول المسح الخرائطي للانبعاثات الغازية في 6 جهات من المملكة تخص25 مدينة،

والتي تهدف إلى جرد الملوثات الهوائية ووضع قاعدة معطيات قابلة للتحيين وتطوير معرفة مصادر

تلوث الهواء الثابتة (المصانع) منها والمتحركة (وسائل النقل)، وكذا اقتراح مخططات عمل من أجل

التخفيف من انبعاث ملوثات الهواء في مجال النقل والوحدات الصناعية والمحطات الحرارية

• تشجيع استعمال أنواع جديدة من المحروقات على المستوى الوطني مع بداية سنة 2009، وهي

البنزين بدون رصاص

(Essence sans plomb)

حيث لا تتعدى نسبة الرصاص فيه 5 ملغ في

اللتر، والغازوال 10 جزء من المليون

(Gasoil 10 ppm) تصل نسبة الكبريت فيه إلى% 0,001

• التوقيع على اتفاقيات شراكة مع بعض الفاعلين في القطاع الخاص والعام نذكر منها الجمعية المهنية

للإسمنت

(APC)

والمكتب الوطني للماء والكهرباء (ONEE) والمكتب الشريف للفوسفاط

(OCP)

• إبرام اتفاقية إطار للشراكة، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء في يوم

11

فبراير 2016، تتعلق بإحداث نظام للمراقبة الإيكووبائية بالدار البيضاء، في إطار برنامج ''المناخ-

الهواء'&#39

(Air-Climat)

بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسات المعنية، والذي

يهدف إلى الوقاية من المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث الهواء لساكنة الدار البيضاء، وذلك في أفق

تعميمه على الصعيد الوطني.

من جهة أخرى، تم وضع تدابير تحفيزية نذكر منها، إحداث صندوق محاربة التلوث الصناعي

FODEP

من أجل تمويل مشاريع تهدف إلى التأهيل البيئي للوحدات الصناعية الوطنية، حيث ساهم

الصندوق في تمويل 15 مشروع خاص بمحاربة التلوث الناتج عن الانبعاثات الغازية الصناعية. كما تم

ابرام اتفاقيات مع الشركاء المحليين من أجل التأهيل البيئي لقطاع الفخار في إطار الصندوق الوطني

للبيئة والتنمية المستدامة

حضرات السيدات والسادة

تفعيلا لمقتضيات القانون 13-03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، قامت هذه الوزارة بإعداد برنامج

وطني للهواء (2018 -2030)، والذي تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الوطنية لتتبع ورصد

جودة الهواء بتاريخ 21 يوليوز 2017. ويضم هذا البرنامج عدة إجراءات تقنية وتحفيزية وقانونية

بالإضافة إلى التحسيس والتواصل

وقد تم إعداد هذا البرنامج بشراكة مع كل الأطراف المعنية بما فيهم مؤسسة محمد السادس لحماية

البيئة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة ومؤسسات أخرى. ويهدف هذا

البرنامج إلى تعزيز الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء، وتقليص التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية

ووسائل النقل، وتقوية الترسانة القانونية وتعزيز التحسيس والتواصل

وفي هذا الإطار تم اعداد 17 إجراء ذا أولوية والمصادقة عليه من أجل تسريع تنزيل هذا البرنامج،

وسيتم السهر على إنجازها من طرف الوزارات المعنية كل حسب اختصاصه.

بالنسبة لالتزامات كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في إطار هذا البرنامج، فتهم ما يلي

• تزويد جميع المدن بمحطات ثابتة لقياس جودة الهواء، وزيادة عدد هذه المحطات من 29 إلى 101

محطة بحلول عام 2030. وقد تم تخصيص 11 مليون درهم في سنة 2018 لتقوية الشبكة الوطنية

لرصد وقياس جودة الهواء والتي كانت موضوع اتفاقيتين مع كل من جهتي سوس ماسة ومراكش

أسفي. وفي سنة 2019 سيتم تخصيص 10 مليون درهم لتعزيز الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء من

خلال إبرام اتفاقات مع جهات أخرى

• إعداد الإطار المؤسساتي من أجل تدبير الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء بتعاون مع مؤسسة محمد

السادس لحماية البيئة والشركاء المعنيين

• إعداد التقرير الوطني لجودة الهواء
• وضع مساطير تقنية وتوجيهات لدعم الوحدات الصناعية لاحترام جودة الهواء في إطار أشغال اللجنة

الوطنية للتتبع ورصد جودة الهواء

• تعميم خلق اللجن الجهوية الدائمة لتتبع ورصد جودة الهواء والتي يتم وضعها بقرار عاملي ويتم من

خلالها اقتراح برامج عمل على السلطات المحلية لتحسين جودة الهواء على المستوى الجهوي وإعداد

التقرير الجهوي لجودة الهواء في الجهة

• الشروع في تحيين القانون 13-03 الخاص بمكافحة تلوث الهواء حتى يتلاءم مع المتطلبات الوطنية

والبيئية وكذا أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

حضرات السيدات والسادة

إن التزاماتنا على الصعيد الوطني وفي مختلف المحافل الدولية ذات العلاقة بالموضوع تفرض علينا

الانخراط جميعا كفاعلين سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني من أجل

إنجاح هذا الورش تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله

لا يسعني في الختام، إلا أن أتقدم بتشكراتي لكل الحضور الكريم على تلبيته دعوتنا، وأتمنى لأشغالكم

التوفيق والنجاح

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته