التنمية تقتضي احترام الكرامة الإنسانية في ظل المساواة والعدالة الاجتماعية
تشارك منظمة العفو الدولية – المغرب إلى جانب النقابات العمالية في تخليد اليوم العالمي للعمال (فاتح
ماي)، مركزة على رسالة مفادها التنمية تقتضي احترام الكرامة الإنسانية في ظل المساواة والعدالة
الاجتماعية
ويأتي فاتح ماي هذه السنة، ومازال ثمة حاجة إلى توفير الحماية الشاملة لحقوق العمال، فالكثير منهم لا
يزال عالقا في ظروف معيشية قاسية.
كما أن المغرب يمر بفترة تتسم بعدم احترام حقوق الإنسان كالحق في التجمع وتزايد التضييق على
المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين. ويتجلى هذا في تشديد الخناق على مكونات
المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب سياسية لمنعهم من التواجد في الفضاء العام وممارسة دورهم في
توعية وتحسيس الرأي العام بحقوق الإنسان وتعبئة الجمهور للنضال من أجل حياة كريمة. وجابهت
السلطات الكثير من المظاهرات السلمية باستخدام القوة المفرطة.
ومن جهة أخرى، تعبّر منظمة العفو الدولية والعالم يحتفل أيضا باليوم العالمي لحرية الصحافة (3
ماي)، عن قلقها الشديد تجاه مناخ المنع التعسفي للجمعيات بدون موجب قانوني وتذكر الحكومة المغربية
بمسؤوليتها عن حماية وضمان حقوق الإنسان في جميع الظروف، بما في ذلك حرية التجمع السلمي،
وحرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات.
وترى منظمة العفو الدولية أن انتهاكات حقوق الإنسان ما فتئت ترتكب في المغرب، وأن الحكومة ما
زالت لم تستوعب أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضها على بعض، وأن الكرامة الإنسانية
تقتضي احترام جميع حقوق الإنسان لجميع البشر
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن تأييد أحكام الاستئناف في حق معتقلي حراك الريف ممن أدينوا وسجنوا
بسبب الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، لا يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة
وأنه يجب إطلاق سراحهم، وإسقاط أحكام إدانتهم
على خلفية هذه الأوضاع، تشارك منظمة العفو الدولية – المغرب في تخليد اليوم العالمي للعمال واليوم
العالمي لحرية الصحافة، وتجدد تضامنها مع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين
المعتقلين. كما تساند الطبقة العاملة وجميع نشطاء الحراك الاجتماعي ومعتقلي الريف و جرادة وغيرها،
في مطالبهم المشروعة من أجل العدالة الاجتماعية، وتحث الحكومة على ما يلي
– إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنصات لمطالب الطبقة العاملة والاستجابة لها؛
– ضمان احترام حرية التعبير والاحتجاج السلمي وعدم تجريم المدافعين والمدافعات عن حقوق
الإنسان والصحفيين؛
– التكريس الفعلي لسمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية
وملائمة هذه التشريعات مع مقتضياتها؛
– تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال تمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون
تمييز، وعلى قدم المساواة مع الرجل؛
– توفير بيئة قانونية آمنة لعمل الصحفيين، خاصة بوضع حد لاستخدام القانون الجنائي فيما يتعلق
بالقذف وحماية سمعة الشخصيات العامة والأفراد العاديين، والتعامل معهم في إطار التقاضي
المدني؛
– إطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية والصحفيين والمدونين الشباب فورا وبدون
قيد أو شرط باعتبارهم معتقلي رأي
