بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة ايام 26 و27 و28 أبريل 2019،
بمقر هيئة المحامين بالرباط، عرفت الندوة الافتتاحية لمؤتمر الوطني الثاني عشرلجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمشاركة مسؤولين رسميين في النقاش حول حركة حقوق الإنسان الأدوار والتحديات
قال عبد الواحد الأتير، ممثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أن المغرب ومنذ 2011 تمكن من تنسيق تسع زيارات لآليات أممية متعلقة بحقوق الانسان، مشيرا إلى أن الرقم غير مسبوق وقياسي في منطقة شمال افريقيا
وأضاف أن المغرب يبقى من بين الدول المتقدمة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث يعتبر من بين الدول المستقبلة لعدد من الإجراء ات ذات الحساسية الخاصة، والتي تتهرب منها دول كثيرة، كآليات مراقبة اختفاء القاصرين؛ والوقاية من التعذيب، والاعتقال القصري
و أن المغرب يواجه بالإضافة إلى صعوبة الالتزام بتقديم التقارير في وقتها، تحدي تنفيذ التوصيات، والتي وصفها المسؤول، بالكثيرة خاصة تلك الصادرة عن الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن توحيد وجهات النظر بين مختلف المتدخلين في الحقل الحقوقي بالمغرب، يشكل تحديا إضافيا للدولة.
ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد الغفور دهشور قال أن الدفاع عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان، أصبح أمرا حتميا في ظل صعود الشعبوية، التي تزيد من التشكيك في المؤسسات ومكونات المجتمع المدني.
وأشار أن ضمانات إعلان قمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أعادة التأكيد على الحق في التجمع؛ والالتقاء السلمي؛ والتوصل بالمعلومة ونشرها؛ وحرية التعبير ونشر الآراء وتلقيها. داعيا الحكومة إلى تجنب أي فعل يمس بهذه الحقوق أو يقلل منها
وأضاف انه يستلزم الاشتغال على تعميم التربية والتحسيس بحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع، ومواكبة تفعيل التوصيات الصادرة على آليات المعاهدات .
كما طالب بإدخال مقاربة حقوق الإنسان في جهات المملكة وعدم حصرها في الحواضر فقط، عبر سياسية جهوية توطن توطين حقوق الإنسان في المجال القروي باعتبار أن حقوق الإنسان يجب أن تدخل في كل مكان يوجد به الإنسان
آم حياة المديشي منسقة شبكة ربيع الكرامة استنكرت انعدام حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب وبشكل خاص النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن البنود القليلة بقانون حماية المعطيات الشخصية وقانون العنف ضد النساء، لا تضمن حماية للمدافعات من الاعتداءات والتضييقات. وطالبت الناشطة الحقوقية، بإزالة “القداسة” عن مدونة الأسرة المغربية، معتبرة أنها تزيد من معاناة النساء الفعلية بخصوص عدد كبير من الإشكاليات التي يتشبث بها المدافعون عن حقوق الإنسان، يبقى أهمها قضية المناصفة في الإرث واستمرت أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة يام 26 و27 و28 أبريل 2019، تحت شعار: “نضال وحدوي لتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان والدفاع عن كافة الحقوق والحريات”. و بعد ثلاثة أيام من العمل والنقاش الجاد والمصادقة على الوثائق والمقررات أنهى المؤتمر أشغاله مساء يوم الأحد 28 أبريل 2019،انتخاب المكتب المركزي، المشكل من 23 عضوا/ة، من بينهم 8 نساء35 % وستة شباب (26 %)، الذي اجتمع بدوره لتوزيع المهام داخله على الشكل التالي: الرئيس: عزيز غالي نوابه: نعيمة واهلي، إبراهيم ميسور، حميد بوهدوني. الكاتب العام: يوسف الريسوني. نوابه: سميرة بوحية، عبد العزيز بلحسن. أمين المال: سعيد الطبل. نائبه: سعيد بنحماني. مستشارون/ات مكلفون/ ات بمهام: زينب شاكر، زهرة قوبيع، سعاد براهمة، خديجة رياضي، مريم مسكار، أميمة موموش، عبد اللطيف الحماموشي، عمار الوافي، جواد التلمساني، عمر أربيب، عادل الخلفي، الصديق كبوري، الميلودي الكبير، عبد السلام العسال
