اليوم تيفي
إننا نتوخى من الدعوة لمراجعة هذا النموذج، أكثر من مجرد إصلاحات قطاعية
معزولة، أو إعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية. وإنما نتطلع لبلورة
رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، ولمنظومة الحكامة المركزية
والترابية، في كل أبعادها، بما في ذلك المنظومة القانونية التي تؤطره؛ رؤية كفيلة بإعطائه دفعة
قوية، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها
التجربة; (مقتطف من رسالة جلالة الملك نصره الله إلى المنتدى البرلماني الثالث للعدالة
الاجتماعية بمجلس المستشارين) فبراير 2018
تطور مفهوم التنمية تطورا ملحوظا خلال العشرية الأخيرة، لكن طبيعة السياسات العمومية
المعتمدة لتحقيقه تعيش أزمة حقيقية و إختلالات بنيوية هذه الإشكالية كانت حاضرة في الخطاب
الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية الأخيرة، حيث أكد الملك على ضرورة تجديد
النموذج التنموي للاستجابة لتطلعات وطموحات المواطنين , وكذلك في الرسالة الموجهة
للملتقى البرلماني الثالث حول العدالة الاجتماعية حيث أكد على ضرورة انخراط الجميع من
اجل التفكير في صياغة مقاربة وطنية للنهوض بمتطلبات هذا النموذج التنموي الجديد, لدلك
وجب تدشين جيل جديد من الإصلاحات ذات البعد الأفقي،من اجل تحقيق التوازن والانسجام
بين النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين والعدالة الاجتماعية.وهو ما دعا له صاحب الجلالة في
أكثر من مناسبة مذكرا بمحدوديته في تحقيق الثروة والعدالة الاجتماعية
فالنموذج التنموي الحالي لم يعد يلبي حاجيات المواطنين والاستجابة لكافة تطلعاتهم، والتقليص
من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات التي تفاقمت بين المجالات الترابية وتحقيق العدالة
الاجتماعية مما أصبح يفرض إعادة التفكير في مقاربة شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
وفق مشروع مجتمعي متجدد عوض الاكتفاء فقط بإرساء آليات تستهدف النمو الاقتصادي
الصرف
وكذلك إعادة صياغة الاختيارات الماكرو-اقتصادية للبلاد في مجال السياسات الاقتصادية
وخاصة النقدية والضريبية والمالية، وإعادة تحديد شكل وحجم تدخل الدولة لتمكينها من
الاضطلاع، بشكل فعال وحقيقي، بدورها المحوري على المستوى الاقتصادي والاجتماعي
ويبقى تحقيق بناء نمودج تنموي جديد رهين بإرساء أسس نمو اقتصادي مستدام ومندمج،
وتسريع تحديث المجتمع، وتعزيز دولة القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، و تدعيم خيار
الجهوية وثتمين الرأسمال اللامادي كعنصر غنى وقوة , وكذا اتخاذ الإجراءات الضرورية
2
لاحترام التوازنات الإيكولوجية والمحافظة على البيئة. وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي
والتضامني، والرأسمال البشري، وتشجيع حركة صناعية شاملة
الأوراش العلمية
الورشة الأولى : النموذج التنموي الجديد , نحو تعزيز خيار الجهوية.ü
تحت تأطير السادة: أحمد أخشيشن،محمد بودرا
منسق الورشة: السيد عدي الهيبة
الورشة الثانية: النموذج التنموي الجديد, الطريق نحو دولة الرفاه آو دولة الرعاية
الاجتماعية
تحت تأطير السيد: عبد اللطيف الميراوي رئيس جامعة القاضي عياض
مراكش
السيدة كريمة امكيكة فاعلة جمعوية و عضوة المجلس الاقتصادي و
الاجتماعي و البيئي
منسقة الورشة: السيدة نبيلة بن عمر
الورشة الثالثة : النموذج التنموي الجديد رافعة الرأسمال اللامادي الوطني
تحت تأطير السادة: محمد المعزوز .حسن بنعدي
منسق الورشة: السيد عبد المطلب اعميار
الورشة الرابعة: النموذج التنموي الجديد, والاختيارات الاقتصادية الوطنية
تحت تأطير السادة
فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
حكيم عبد المومن، رئيس فيدرالية صناعة السيارات، بالاتحاد العام لمقاولات
المغرب
منسقة الورشة: فاطمة اليعقوبي
الورشة الخامسة: النموذج التنموي الجديد ورهانات تكريس دولة الحق والقانون
تحت تأطير السادة : عبد اللطيف وهبي ،عادل ابيطار
منسقة الورشة: السيدة إيمان عزيزو
