عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اجتماعا عاديا يوم الأربعاء 06 مارس 2024، في ظل توجه حكومي يعمق الظلم تجاه هيئة المتصرفين عبر الزيادات الأجرية ومراجعات الأنظمة الأساسية لهيئات مهنية متعددة بالوظيفة العمومية دون الاكتراث لمطالب هذه الهيئة بنفس المعاملة ونفس المراجعات. وقد تناول خلاله المكتب موضوع الحوار الاجتماعي كمؤسسة تحمل، من بين قضاياها، أمانة الدفاع عن مطالب هيئة المتصرفين، وتتحمل مسؤولية مآل ملف هذه الهيئة الذي أصبح حالة مزمنة غير مسبوقة من الظلم الأجري والمهني، انعكست سلبا على مستواها المادي والمهني والاجتماعي والنفسي والمعيشي وعلى وضعية أسرها.
فبعد أن صرح السيد رئيس الحكومة باقتراب عقد جولات الحوار الاجتماعي، وبعد الاتفاق الذي تم إبرامه بين وزارة الاقتصاد والمالية والنقابات بهذا القطاع حول النظام الأساسي الخاص به، تم الترويج لزيادات عامة محتملة في الأجور واضافة درجة جديدة طبقا لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011.
وبناء عليه، ولكون الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ناضل منذ سنة 2011 ولازال يناضل من أجل نظام أساسي عادل ومتكامل يضم مجموعة من المطالب والمقتضيات الكفيلة بإنصاف هيئة المتصرفين وجبر الضرر البليغ الذي لحق بها، ولأن الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الحين قابلت هذه المطالب بالتجاهل واللامبالاة بل بالاستعلاء والإمعان في التأزيم، ولأن المتصرفات والمتصرفين وصلوا إلى درجة قصوى من الإحباط والإحساس بالحيف والظلم و”الحكرة” من طرف الحكومة، فإن الاتحاد يوجه نداءه إلى المركزيات النقابية المعنية بالحوار الاجتماعي المركزي، مؤكدا رفضه القطعي اعتبار أية زيادة عامة في الأجور بمثابة تسوية نهائية لملف هيئة المتصرفين، ورفضه لأية مخرجات خاصة بهيئة المتصرفين لا تراعي مبدأ العدالة الأجرية الذي يجب أن يتجسد في الرفع من الأجور مع تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011، بأثر رجعي وبقيمة مالية لا تقل عن الفئات المماثلة ونخص بالذكر هيئة كتابة الضبط التي تطابق طبيعة مهامها وتكوينها وتخصصاتها هيئة المتصرفين. كما يصر الاتحاد على ضرورة طرح الملف في شموليته على أساس المراجعة الشاملة للنظام الأساسي لهذه الهيئة على أرضية ملفه المطلبي.
ونؤكد للمركزيات النقابية بأننا في الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الذي يضم أعضاء منخرطين في كل منها، لنا اليقين بأنها ستكون حريصة على إقرار حقوقنا المشروعة، وأنها لن تخذلنا ولن تزكي أو تشارك في المزيد من تأزيم وضعيتنا التي أصبحت وصمة عار على جبين هذه الحكومة وتجسد حالة من الأذى موجه من الحكومة لهيئة مهنية، لم يسبق لها مثيل في الوظيفة العمومية.
ونظرا لإصرار الوزارة المكلفة بالميزانية على الإقصاء القاسي للمتصرفات والمتصرفين والتجاهل غير المبر لمطالبهم، فإن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مستمر في مسيرته النضالية كما يلي:
الاستمرار في الحملات الترافعية أمام كل القوى الحية من فرق برلمانية وجمعيات حقوقية وهيئات مهنية ونقابات مركزية وقطاعية وفئوية وأحزاب سياسية، وتنظيم الأيام الترافعية الحقوقية على مستوى الجهات؛
تنظيم حملة مراسلات فردية للمتصرفات والمتصرفين لعدد من الجهات (المركزيات النقابية، الأحزاب السياسية، أعضاء الحكومة) للتعبير عن التمسك بالعدالة الأجرية كمطلب أساسي ونظام أساسي عادل ومنصف والتعبير عن رفضهم لأي اتفاق محتمل يكرس الحيف ضدهم؛
تنظيم اعتصام لأعضاء المكتب التنفيذي يصاحبه شكل نضالي تحت عنوان “صرخة المتصرفين” يعلن عن تاريخه وشكله لاحقا؛
تنظيم مسيرة احتجاجية يوم السبت 20 أبريل 2024 بالرباط سيتم الإعلان عن تفاصيلها لا حقا؛
تنظيم ندوة صحفية سيتم الاعلان عن تفاصيلها في وقتها؛
الاحتفاظ بالأشكال النضالية الاضطرارية التي سبق الإعلان عنها في بيانات سابقة (اللجوء لتدويل قضية المتصرفين لدى المنظمات الحقوقية الدولية باعتبار ملف المتصرفين يتم فيه خرق عدد من المواثيق الدولية واتفاقيات مكتب العمل الدولي،).
وفي نفس السياق، إذ يشكر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كل القوى الحية التي تساند المتصرفين والمتصرفات في محنتهم، من مركزيات نقابية ونقابات قطاعية وفئوية ومن جمعيات حقوقية وهيئات المجتمع المدني وأحزاب سياسية وفرق برلمانية ومستشارين بالغرفة الثانية، فإنه يدعوهم إلى الاستمرار في دعم هذا الملف الحقوقي المهني الاجتماعي الإنساني، لأن ما يواجهونه سياسة تميزية، تدميرية، انتقامية، عقابية غير مفهومة وغير مبررة على الإطلاق.
كما يدعو جميع المتصرفات والمتصرفين للتكتل والتجند للدفاع عن حقوقهم خصوصا في هذه الفترة المصيرية والالتفاف حول الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وحول تنظيماتهم النقابية للنضال من داخلها لإقرار الحق والعدل.
الرباط في 09 مارس 2024
