تصريح صحفي

الأخواتالإخوةممثليالمنابرالإعلاميةالدوليةوالوطنية

الأخواتالإخوةممثليالمنظماتالنقابيةوالحقوقية

الحضورالكريمضيوفالندوة

نشكركمعلىحضوركملأجلتغطيةأشغالالندوةالإعلاميةالوطنيةالأولىالتييعقدهاالتنسيقالنقابيالرباعيلإطلاعكمومنخلالكمالرأيالعاموكافةالمسؤولينالمعنيينوكذاالمهتمينعلىالوضعالمؤسفبقطاعالجماعاتالترابية.

وبالتأكيدأنهذهالندوةستحظىبتتبعآلافمنموظفاتوموظفيالقطاعالعاموبالأخصفيقطاعالجماعاتالترابيةوالتدبيرالمفوضوسيواكبهالعديدمنالعاملاتوالعمالالعرضيينوإنعاشالشغل .

الأخواتالإخوة

تنعقدهذهالندوةالإعلاميةالوطنيةفيسياقوطنيمقلقللغايةغيرمستقرعلىحالوغيرمطمئنأذكتهالسياساتالحكوميةالقائمةعلىتدبيرالتوازناتالمكروإقتصاديةفيإذعانوتماهيمعسياساتنيوليبراليةمتوحشةأضعفتقدرةالمجتمعوأجهضتماكانمامولافيالحقللعيشالكريموالعدالةالإجتماعيةوأجهزعلىالقدرةالشرائيةووسعمنالفوارقالإجتماعيةومندائرةالإقصاءوالتهميشوالعطالةوالهشاشةوالفقر،وبسببالتماديفيهذاالنهجالعقيمتمتعطيلتطورالبلادواجهضتالتنميةوبالمقابلسادالفسادوإستقوىلوبيمصالحيإستغلاليلايكترثلمصلحةالبلادوالمصلحةالعامة .

إنالوضعالإجتماعيالخطيرليستوجبتعبئةكلالطاقاتالخلاقةوالإراداتالمواطنةلاعتمادفلسفةوتصورجديدينبقراءاتجريئةوملائمةخاصةلماتشهدهالساحةالإجتماعيةمنإحتجاجاتونضالاتلفئاتعريضةلازالتتعانيمنمضاعفاتعدمالمساواةوتكافؤالفرصونهجأسلوبالتمييزوالإستفرادبالقرار،وهومانجدأنفسناكشغيلةجماعيةمعنيونبكلالصيحاتالتيتعملعلىتشكيلمغربجديديحميالحقوقويصونالمكتسباتويشيعالقيمالنبيلةالتيتحفظالكرامةوكافةالحرياتوالحقوقالمشروعةدستورياوفيإطارمنالقوانينالجاريبهاالعملوالإمتثاللهامنأيجهةاومسؤولكيفماكانموقعهالإعتباري .

إنالشغيلةالجماعيةهيكذلكالشغيلةالتيتؤديثمنالسياساتالحكوميةالمتعاقبةوالمعاكسةلحقوقهاوحرياتها،فهيمنأدتثمنالإصلاحالتخريبيلصندوقالتقاعدوهيمنصعقتبتحييددعمصندوقالمقاصةوهيمنإكتوتبنارغلاءالأسعاروبالمقابلهيالتيتضمخيرةالاطروالعمالالتيتتحملأعباءوتكاليفمعتبرةومسؤولياتجسيمةفيمختلفإختصاصاتومهامالجماعاتالترابيةوفياولويتهاالإضطلاعبنجاعةأدوارالجماعةفيمجالالتنميةبمجالاتهاالبشريةوالإقتصاديةوالإجتماعيةوالثقافيةوالرياضية…وبحسنتدبيرإحتياجاتالمواطنمنلحظةمولدهإلىلحظةوفاتهوهيعموماتشكلمرتفقامرجعيلجلالخدماتالإجتماعيةوالإنسانيةكذلك.

غيرأنالحكومةالمغربيةووزارةالداخليةعوضإعمال العدلوالإنصافومنوازعأهميةوإستراتيجيةالقطاعالجماعي التيتقتضيهامصلحةالدولةوبانسجاممعمضمونالدستوروالقوانينالتنظيميةوالهادفةإلىجعلالجماعةفيقلبرهانالأوراشالتنمويةوقاطرةللتنميةالمحليةوأنتوليمايستحقهالقطاعمنإهتماموتستجيبلإنتظاراتالشغيلةالجماعيةباعتبارهارحىكلالبرامجالتنمويةوكلإصلاحمتوخى؛ عمدت إلى تهميشمقدرات القطاع وتبخيس الكفاءات والمؤهلات التييزخر بها ، معالعلمانهلايستقيمحالموظفاتوموظفيالجماعاتالترابيةوعمالالتدبيرالمفوضوالعمالالعرضينوعمالالإنعاشالوطنيإلابإصلاحوتحسيناوضاعهمالماديةوالمهنيةوالمعنوية .

الأخواتالإخوة

تخوض الشغيلة الجماعية بقيادة التنسيق النقابي الرباعي معركة متواصلة كرد فعل مشروع على رفض وزارة الداخلية لإستئناف الحوار القطاعي الذي  تعثر لمرات وتوقف نهائيا زهاء السنة دون أن تكترث الوزارة المعنية لمعاناة الشغيلة الجماعية التي لم تجد مضطرة  من إختيار، سوى مواصلة نضالاتها واحتجاجها إزاء هذا الوضع المؤسف الذي تتحمل مسؤولية مضاعفاته الخطيرة كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ، مع التأكيد أننا في التنسيق النقابي الرباعي عبرنا في أكثر من مناسبة عن إستعدادنا للإنخراط في حوار مسؤول يفضي لحل كل الوضعيات الإدارية والملفات العالقة وسن نظام أساسي يحدد بإيجاب حاضرمستقبل القطاع وبالتالي ليستقر المشهد غير المستساغ  بكافة الجماعات الترابية ولأجل كذلك سلم إجتماعي صحي ورفع حالة الإحتقان ..

وفي مايلي تفاصيل قراءتناللاوضاع بقطاع الجماعات الترابية وخلفيات وأسباب تسطير البرنامج النضالي :

سنتطرق بالتالي للمحاور :

• الأوضاع بقطاع الجماعات الترابية.
• الحوار القطاعي المتعثر.
• مطالب العاملين و العاملات بالقطاع.
• عرض البرنامج النضالي للتنسيق النقابي الرباعي بالقطاع

قبل التطرق للمحاور السالفة الذكر ، لابد بد من الوقوف على الأوضاع المتازمة التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية و عموم الجماهير الشعبية بسبب الارتفاع المهول في الأسعار و الذي اجهز على القدرة الشرائية ، و تصر الحكومة التنصل من التزماتها في اتفاق 30 ابريل 2022 و المتمثلة في الزيادة العامة في الأجور و تحسين الدخل بقطاع الجماعات ىالترابية على غرار ما تم بقطاعات أخرى :

• زيادة عامة بقطاع التعليم ما بين 1500 درهم 4500 درهم
• زيادة بقطاع الصحة ما بين 1000 درهم و 1200 درهم
• زيادة بقطاع المالية و العدل ….

الأوضاع بقطاع الجماعات الترابية:

يعد قطاع الجماعات الترابية من القطاعات الحيوية، نظرا للدور الذي تلعبه الجماعات الترابية في تقديم خدمات القرب للمواطنات و المواطنين و على رأسها: وضع برامج عمل الجماعات و تتبع تنفيذها ، السهر على تدبير الجبايات الجماعية ، تتبع المشاريع ، تمكين المرتفقين من الوثائق الضرورية ( الحالة المدنية ، تصحيح الامضاء … ) جمع النفايات/ النظافة، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء، الطرقات و الشوارع، نقل المرضى، نقل و دفن الموتى، رخص التعمير، الرخص التجارية، محاربة الأوبئة ….  و الارتباط اليومي باحتياجات أساسية للساكنة من حيث الإشراف على مرافق عمومية كأسواق الجملة للخضر و الفواكه و السمك، المجازر، أسواق أسبوعية، مسابح عمومية…مجمل هذه الخدمات يباشرها موظفات و موظفون و أعوان الجماعات بمختلف أصنافهم و رتبهم الإدارية، في مقابل هذه المهام و الاختصاصات المتعددة و الصعبة أحيانا، نجد اغلبهم في الدرك الأسفل من حيث الأجور و التعويضات، و من حيث ظروف وشروط العمل مقارنة مع قطاعات أخرى في الوظيفة العمومية، و في ظروف عمل غير لائقة في بعض الجماعات.

بل احتقار موظفي الجماعات الترابية ومعاملتهم كموظفين من درجة ثانية أو بتعبير أدق بدرجة  أدنى، والتمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، وفي ظل  عدم اهتمام  وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بمعاناة الشغيلة الجماعية، و عدم الاستجابةلأبسط حقوقها المشروعة، خاصة مع كثرة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها ، بحكم أن الجماعات الترابية اضافة الى خدمات القرب التي تقدمها فهي مطالبة بلعب أدوار تنموية على جميع المجالات، بموظفين يتقاضون أجورا زهيدة،  وهذا ما كرسه و أكده وزير الداخلية في تصريحاته الاخيرة  بمجلس المستشارين حول موظفي الجماعات بخصوص حاملي الشواهد و الزيادة في الاجور.

وما يزيد من معاناة موظفي هذا القطاع، أن الجماعات الترابية تسير من طرف مجالس منتخبة و في الغالب تفرز بعضالرؤساء لا علاقة لهم بتسيير الشأن العام، فيكون الموظف الجماعي ضحية لذلك من خلال جعل عدد من الجماعات تعاني من عجز مالي في ميزانيتها السنوية، و يتوقف معها أداء المستحقات المالية الناتجة عن الترقيات في الرتبة في السلم و يزداد الوضع تفاقما في غياب حلول ناجعة تقطع مع تراكم المستحقات و ارتفاع عدد الجماعات التي أصبحت في عجز مالي شبه دائم، و منهم من يعتبر العمل النقابي جريمة فيستعمل جميع الوسائل و الأساليب لمحاربته، و اعتبار النقابيين أعداء فتتم محاصرتهم و منعهم بشتى الطرق  و حرمانهم من وسائل الدفاع عن مكتسبات و حقوق الشغيلة، وهناك من الرؤساء من يستغل منصبه للانتقام من الموظفين عبر امتحانات الكفاءة المهنية او التعويضات، او عبر تنقيلات تعسفية…

*بالإضافة لتدني مستوى الأجور بحيث لا زالت فئة عريضة راتبهميساوي 3500,00 درهم، في ظل الارتفاع المهول و المتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، و أصبحوا بذلك مصنفين ضمن الطبقة الفقيرة.

* إيقاف التوظيف بالقطاع ، و تعويض الخصاص المهول في عدد الموظفين (بحيث انتقل من 144 ألف إلى أقل   من 90 ألف في 10 سنوات الأخيرة )بالأعوان العرضيين ، هذه الفئة الأكثر تضررا و معاناة من حيث هزالة التعويضات    ( أقصى أجر 1700,00درهم/ شهر)، عدم الاستقرار في العمل، التكليف بمهام إدارية تتجاوز المهام الموكولة لهم قانونيا….

* تفويت مرافق عمومية حيوية ( النظافة، الإنارة العمومية، المساحات المناطق الخضراء…)  للقطاع الخاص و شركات المناولة، دون مراعاة أو احترام حقوق العمال مما يجعلهم عرضة للتعسفات تصل أحيانا للفصل من العمل.

*تعامل بعض رؤوساء الجماعات بمزاجية بخصوص الاستفادة من التعويضات خاصة التعويض عن الأشغال الشاقة   و الملوثة، التعويضات عن التنقل، و عن الساعات الإضافية، و منحها كمكافأة للمقربين و الموالين بدل اعتماد مبدأ الاستحقاق و التعميم.

* استمرار ملف حاملي الشهادات و الديبلومات و ملف الكتاب الإداريين خهريجي مراكز التكوين الإداري و الاعوان العموميين خارج السلم و خريجي مكراكز التكوين التقني … على رفوف المديرية العامة دون حل منصف و عادل لهذه الفئة التي تتحمل مسؤوليات إدارية متعددة و تتجاوز مهام الإطار ( السلم) الذي يشتغلون به.

*حرمان الموظفين من خدمات اجتماعية يستفيد منها باقي القطاعات العمومية كمنح الدراسة للأبناء، والاستفادة من تخفيضات على التنقل، الاقامات بالعطل الصيفية، والحصول على قروض دون فوائد وغيرها من الامتيازات بالرغم من المصادقة على القانون الخاص بمؤسسة الأعمال الاجتماعية إلا أن الخدمات ما زالت معتقلة لدى المديرية العامة للجماعات الترابية.

*اعداد وزارة الداخلية لمشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بدل مرسوم كما هو الشأن في اغلب القطاعات و لا يلبي الحد الاذنى من طموحات العاملات و العاملين بالقطاع.

• الحوار القطاعي:

*الملاحظ ان الجماعات الترابية هو القطاع الوحيد الذي لا تحترم فيه أدبيات و أعراف  الحوار بحيث لا يشرف المسؤول الأول ( وزير الداخلية) على جولاته، و يفوض ذلك للمدير العام للجماعات الترابية  الذي تبقى مسؤوليته و اختصاصاته محدودة ، مما يجعل الحوار متعثر  و لا يفضي في أغلب الأحيان لنتائج تلبي انتظارات  و مطالب العاملين بالقطاع.

حوار لا  تحترم التمثيلية النقابية في الدعوة للحوار بحيث تتم دعوة جميع النقابات المتواجدة في القطاع دون ان تتوفر على تمثلية تخولها حق التفاوض باسم الموظفين و الموظفات خلافا لما هو متعارف عليه و معمول به سواء في الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، و كذلك في باقي القطاعات الوزارية الأخرى، مما يفرغ مبدأ التمثيلية من مضمونه و اعتبارها مجرد أرقام بلا معنى و يجعل من انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بلا معنى.

* غياب منهجية واضحة و متفق عليها و بأجندة زمنية محددة يجعل الحوار مارطوني، و دون نتائج حقيقية   و ملموسة.

* التوقف المستمر و الدوري لجلسات الحوار ، يفرمل التقدم في التداول و في إمكانية الاتفاق  و الحسم في بعض المطالب.

– جلسة 7 يوليوز 2022 بعد الانتهاء من اللقاء الاخباري المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للتوجيه في مجال تدبير الموارد البشرية و التكوين حيث توقف الحوار لمدة ستة اشهر و نيف.

*توقف اخر  للحوار دون مبرر ، من مارس 2023، بعدما عقدت اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن الجلسة المنعقدة بتاريخ23 فبراير 2023  حددت  اجتماعات اللجان التقنية الموضوعاتية كل يوم ثلاثاء ، كانت أولى الجلسات 28 فبراير 2023 ثم 7 مارس و 14 مارس و 21 مارس  حيث  تم الانتهاء في لجنة الوضعيات الإدارية على  خلاصة تتمثل في صياغة تقرير بمجمل مادار فيها من نقاش للبث في ذلك في اللجنة العليا للحوار القطاعي و هو ما لازلنا ننتظره لحد الساعة.

و برغم مراسلات التنسيق الرباعي بتاريخ 25 يناير 2024 و02 فبراير 2024 و اخر تذكير بتاريخ  16 فبراير 2024 برغم كل هذا الكم من المراسلات و توقيف الاضراب الوطني من 8 فبراير الى 28 منه لفسح المجال للدعوة للحوار طالما ان الوزير صرح انه لن يتفاوض تحت ضغط الاضراب ،ليتضح انه لا يريد التفاوض بشكل مطلق و كل ما تم تداوله مبررات و فقط

• مطالب العاملين و العاملات بالقطاع:

أهم المطالب فيما يلي:

• وقف التضييق على الحريات النقابية و إرجاع كافة المفصولين لأسباب نقابية وتمكين الفروع من وصولات الإيداع  ووقف الاستفسارات المرتبطة بممارسة الإضراب كحق مكفول دستوريا ومن طرف المواثيق الدولية
• خلق وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وإشراك النقابات فيها .
• زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا
• إدماج كافة حاملي الشهادات العليا والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بأثر رجعي إداري ومالي أسوة بباقي زملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم و اسوة بباقي القطاعات الوزارية الأخرى، في إطار احترام مبدأ المساواة
• حل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري ورفع الحيف الذي طالهم لسنوات بأثر رجعي إداري ومالي.
• حل ملف الكتاب الإداريون سابقا الذين كانت تتم ترقيتهم الى درجة محرر ومتصرف.

• حل ملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين وتقنيين (خريجي مراكز تكوين التقنيين منرسامين وواضعي المشاريع ومتتبعي الاوراش …)، والمتضررين من حذف السلالم الدنيا وحذف السلم السابع في المسار المهني.
• حل ملف التقنيين والمحررين وفي مقدمتها الدرجة الاستثنائية والحق في تحمل مناصب المسؤولية بالإدارة الجماعية.
• الاستجابة لمطالب المتصرفين وخصوصا العدالة الاجرية ومطالب المهندسين والمتمثلة في تعديل النظام الأساسي.
• حل ملف الأعوان العموميين خارج الصنف سابقا (حاملي شهادة بكالوريا تقنية وشهادة مساعد تقني قبل 1985)
• تسوية ملف الممرضين بالقطاع إسوة بزملائهم بقطاع الصحة.
• تمكين الموظفات والموظفين من تكوين حقيقي مؤدى عنه لمواكبة عمليات الرقمنة وتوفير وسائل العمل المناسبة
• حل ملف الامتحانات والمباريات المهنية (سنوية الامتحانات وتجرى كلما استوفى جميع المعنيين الشروط وتوفير شروط النزاهة والشفافية …).
• توفير التأمين عن حوادث الشغل وإصلاح مقرات العمل و تجهيزها بوسائل العمل اللازمة.
• حل ملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني من خلال الاستماع لمطالبهم عبر فتح أبواب الحوار مع مكتبهم الوطني
• حل ملف عمال التدبير المفوض، من خلال إشراك ممثلهم النقابين في الشق الاجتماعي بصفقات التدبير المفوض وضمان الاستقرار المهني وكل الحقوق المنصوص عليها في تشريع الشغل.
• ضمان الاستقرار في العمل بالنسبة للعمال العرضيين و تسوية وضعيتهم.
• إعادة التداول حول النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل إخراجه، عبر مرسوم متوافق عليه يشكل طفرة نوعية في أوضاع القطاع. بدل نص قانوني
• وقف معاناة العديد من الموظفات والموظفين بمجموعة من الجماعات الترابية فيما يتعلق بأداء مستحقاتهم. المتأخرة.
• تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الموظفين ووقف كل أشكال التماطل في ذلك.
• وقف تدخل أعضاء المجالس الجماعية في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل.

• البرنامج النضالي للتنسيق النقابي الرباعي بالقطاع

ونحيكم مجددا على تلبية الدعوة

و نشكر حسن تتبعكم