التنسيق الوطني لقطاع التعليم
ⴰⵣⴷⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ
التصريح الصحافي المقدم في الندوة الصحافية يوم 6 فبراير 2024 بمقر نادي المحامين بالرباط
باسم التنسيق الوطني لقطاع التعليم أحيي وأشكر كل المنابر الإعلامية الحاضرة معنا في هذه الندوة الصحافية الخامسة من نوعها التي يعقدها التنسيق الوطني لقطاع التعليم منذ بداية الحراك التعليمي.
تحية لكل الحاضرين والحاضرات من مكونات التنسيق الوطني وكافة الشغيلة التعليمية.
تحية عالية لكل الموقوفين والموقوفات الحاضرين والحاضرات معنا في هذه المحطة التضامنية التواصلية.
تحت شعار : ” كلنا موقوفون ، كلنا موقوفات ” نعقد كتنسيق وطني لقطاع التعليم هذه الندوة التواصلية التضامنية من أجل تسليط الضوء على ملف القرارات التعسفية التي استهدفت المئات من الأساتذة وأطر الدعم انتقاما من ممارسة حقهم في الإضراب والاحتجاج والتظاهر كآخر ورقة لعبتها الوزارة مدعومة بالحكومة من أجل كسر شوكة الحراك التعليمي الذي بلغ شهره الرابع، هذه القرارات المتمثلة في توقيف أكثر من 500 أستاذ- ة وأطر الدعم عن العمل وتوقيف أجرتهم.
ورغم كل المبادرات الترافعية والتواصلية وبعض الوساطات للتراجع عن هذه التوقيفات غير القانونية إلى أن الوزارة لا زالت متشبتة بقرار التوقيف إلى حين. إننا في التنسيق الوطني لقطاع التعليم إذ نعقد هذه الندوة الصحافية فإننا نود التذكير بمبادراتنا في موضوع التوقيفات التعسفية وغير القانونية التالية:
– قيام التنسيق الوطني بالعديد من المبادرات الترافعية والتواصلية والتضامنية مع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات عبر ( المشاركة في اليوم الدراسي المنظم بمقر مجلس النواب والذي جاء بمبادرة من الدكتورة نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، تنظيم مسيرات الشموع الليلية التضامنية ،زيارة ومراسلة مؤسسة الوسيط في الموضوع، عقد ندوة صحافية تضامنية مع الموقوفين والموقوفات بالدار البيضاء، إصدار بلاغ إخباري عاجل بشأن إقدام بعض مديري المؤسسات التعليمية بطلب توقيع الالتزام من الموقوفين كشرط للعودة إلىى العمل، زيارة ثانية قمنا بها اليوم لوسيط المملكة، زيارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم وتقديم مذكرة مطلبية في نفس الموضوع….).
كما نذكركم بأننا في التنسيق الوطني لقطاع التعليم قمنا بالتعليق المؤقت لبرامجنا النضالية بهدف فتح المجال للحكومة والوزارة الوصية للعمل على تلبية المطالب والتراجع عن كل الإجراءات الانتقامية في حق المضربين والمضربات عن العمل. و كذا لإعطاء الفرصة للوزارة من أجل توضيح ما إذا كانت تتوفر على نية لطي ملف التوقيفات و الاستجابة لمطالب الحراك…؟
الإخوة والأخوات ممثلي وممثلات المنابر الإعلامية، الحضور، نخبركم اليوم بقرار استئناف برنامجنا النضالي بسبب التطورات الأخيرة المتمثلة في الإجراءات الانتقامية التي أقرتها الوزارة ضد عدد من شغيلة القطاع، سواء عبر التوقيفات عن العمل أو توقيف الأجور؛ وبسبب عناد وتعنت الوزارة ومضيها في إبقاء الموقوفين والموقوفات خارج الأقسام مكانهم الطبيعي، “كما يتبين أنه لا وجود نية لدى الوزارة لتسوية الملفات بعد تجنبها مناقشة إشكالية الموقوفين على المستوى المركزي، في حين ذهبت في اتجاه حل ملفات الموقوفين على المستوى الجهوي في إطار لجان جهوية. هذا الإجراء الذي لا نعرف متى وكيف سيتم؟ انطلاقا مما سيق نود في التنسيق الوطني:
التأكيد على استنكارنا لهذه القرارات الانتقامية والتعسفية التي أقدمت عليها الوزارة في حق المئات من أساتذة وأطر الدعم الذين تعرضوا للتوقيفات المؤقتة مع توقيف أجورهم.
استمرارنا في تقديم كل أشكال التضامن الكلي للموقوفين والموقوفات عبر التعريف بملفهم والعمل على حمل الوزارة للتراجع عن هذه التوقيفات.
التأكيد على كل الأساتذة وأطر الدعم متشبثون ببراءة الموقوفين والموقوفات من كل ما نسب إليهم، مما جعلهم يطلقون مبادرات الدعم المادي للموقوفين والموقوفات على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والتي لا زالت مستمرة.
التأكيد على أن مختلف الإجراءات والتدابير التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ليست كافية لإعادة الأمور إلى نصابها بقطاع التعليم بعد أزيد من 4 أشهر من الحراك بسبب تعنت الوزارة والحكومة وعدم الاستجابة لمطالب الحراك العامة منها والفئوية التي لا زالت عالقة والمتمثلة خاصة في:
إقرار الحريات النقابية وضمان الحق في الإضراب.
رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مزاولين ومتقاعدين على إهانتهم وقمعهم بوقفة 5 أكتوبر 2023 .
استرجاع كل الاقتطاعات التي مست جيوب المضربين والمضربات الذي مارسوا حقهم في الإضراب وإيقاف كل الاقتطاعات وكل التوقيفات.
تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 بأثرين رجعيين إداري ومالي وفق الاتفاق وتنفيذ كل الاتفاقات الموقعة الأخرى.
سحب النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم في صيغته السابقة والحالية.
إسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة وأطر الدعم في الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة.
إسقاط جميع المتابعات القضائية في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وحاملي الشهادات وباقي المتابعين.
جبر الضرر لنساء ورجال التعليم ضحايا زلزال الحوز بتعويض الأسر وذوي الحقوق.
إقرار نظام التعويض عن الأخطار المهنية لنساء ورجال التعليم.
10.تسوية كل الملفات الفئوية العالقة والتي لم تتم تسويتها في الاتفاقات الموقعة.
وبالمناسبة نود كذلك في هذه الندوة التذكير بأننا في التنسيق الوطني قررنا إيقاف قرارنا السابق بتعليق البرامج النضالية، وندعو بالمناسبة كافة التنسيقيات المتواجدة في الساحة التعليمية إلى الوحدة الميدانية لتجسيد البرنامج النضالي المتمثل في :
– القيــــــــام بزيارة تواصلية مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووضع مذكرة مطلبية في موضوع التوقيفات و زيارة لوسيط المملكة بالرباط صباح يومه الثلاثاء 6 فبراير 2024 لمتابعة المذكرة المطلبية في نفس الموضوع ومذكرات مطلبية تهم ملفات تحتاج إلى التنفيذ.
– عقــــــد ندوتنا الصحافية هاته هذا المساء تضامنا مع الموقوفين والموقوفات .
– تجسيـــــــــد وقفات الشموع تضامنية إقليمية أو جهوية يوم الخميس 8 فبراير 2024 على الساعة السابعة مســـــاء.
– تنظيـــــــم شكــــــــل احتجــــــــاجي ممركـــــــــــز بالربـــــــاط أمام البرلمان يوم الأحد 18 فبراير 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
كما أننا نؤكد على أنه وتزامنا مع صدور النظام الأساسي في نسخته النهائية خلال الفترة المقبلة، يمكن أن يتم اللجوء إلى التدرج في برامجنا النضالية عبر تفادي الإضراب خلال أيام العمل، تعبيرا عن مدى كون الشغيلة التعليمية تتطلع إلى الحل النهائي لكافة الملفات التي لا تزال مطروحة. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها الوزارة المتمثلة في التعديلات الشكلية على النظام الأساسي والاستجابة الجزئية لبعض مطالب نساء ورجال التعليم وليس كلها، تبقى خير دليل على مشروعية كل المطالب التي تم رفعها من طرف الحراك التعليمي.
إن قرار التنسيق الوطني توقيفَ تعليقِ الأشكال النضالية يأتي كرد على كل الأساليب التي نهجتها الوزارة، الهادفة أساسا إلى تمديد الاحتقان بالقطاع، فضلا عن رغبتها الواضحة في عرض الموقوفين على المجالس التأديبية بشكل يروم التأثير على الدينامية النضالية لدى كامل الشغيلة، كما تسعى من وراء الإجراءات التي اتخذتها في حق الأساتذة إلى الالتفاف على مطالبهم، وذلك عبر الانتقال من المطالب الأساسية إلى التركيز على حل إشكالية التوقيفات عن العمل وتوقيف الأجور.
مستمرون في الاحتجاج وتسطير برامج أكثر تصعيدا في الأيام المقبلة في حالة استمرار الحكومة- الوزارة في تعنتها والهروب إلى الأمام. ولن يتم التخلي عن أي واحد من الموقوفين والموقوفات وعن حقوقنا ومطالبنا.
باسم التنسيق الوطني نجدد التحية لكل وسائل الإعلام و لكل الحاضرين والحاضرات في هذه الندوة الصحفية.
