: على إثر الدعوة التي توصلت بها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من طرف السيد وزير التربية الوطنية، عقد يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 لقاء جمع بين المكتب الوطني للجامعة، مرفوقا بممثلين لمجموعة من التنسيقيات الوطنية، منها التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، و التنسيقية الوطنية للمتصرفين العاملين بقطاع التربية الوطنية، و التنسيقية الوطنية للمبرزين، والتنسيقية الوطنية لدكاترة قطاع التربية الوطنية، بالإضافة لعضو اللجان الثنائية عن فئة المتصرفين التربويين، كما ضم الوفد الوزاري، كلا من السادة شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، و يونس السحيمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، و محمد أضرضور المدير المكلف بالموارد البشرية، وقد انطلق الاجتماع من الساعة العاشرة والنصف صباحا الى حدود الواحدة والنصف بعد الزوال، وخلال هذا اللقاء تم طرح الملف المطلبي المرتبط بالشغيلة التعليمية وجميع فئاتها المتضررة، وفي مقدمتها مضامين النظام الأساسي الجديد، حيث قدم الأخ الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ذ عبد الاله دحمان مرافعة مفصلة بسط فيها رؤية الجامعة ومقترحاتها لتصحيح اختلالات النظام الأساسي وسد ثغراته، كما تطرق لمختلف الملفات العالقة والفئات المتضررة التي تم إدراجها في ملف مطلبي متكامل تم تسليمه للسيد الوزير سيتم نشره للعموم، بالإضافة لذلك ركز الاخ الكاتب العام خلال مداخلته على ما يلي :
المطالبة بسحب النظام الأساسي والعودة به الى طاولة الحوار لتصحيح اختلالاته.
العمل على إيجاد صيغة قانونية لإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.
إيقاف كافة الاجراءات الإدارية التعسفية المرتبطة بالاقتطاع واسترجاع مبالغه، ومحاولات تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل، بالإضافة لتوقيف المحاكمات وإلغاء الاحكام القضائية، وحذف العقوبات التأديبية بسبب الإضرابات المشروعة.
ضرورة الزيادة في بنية الأجور والمعاشات، بما لا يقل عن 3000 درهم، في إطار تكريس العدالة الاجرية والعمل على تحسين الدخل من خلال التخفيض الضريبي.
توحيد التعويضات مع استهداف كافة الفئات العاملة بقطاع التربية الوطنية و تضمنها في مرسوم التعويضات المرتقب .
إنصاف الفئات المتضررة وإيجاد حلول عادلة لملفاتها وعلى رأسها : (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة الثانوي الاعدادي، أساتذة الثانوي التأهيلي، المقصيين من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، الأساتذة حاملي الشهادات، الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليم التعاقد، أطر التوجيه والتخطيط، أطر التوجيه والتخطيط فوج 2024، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، المتصرفين التربويين مسلكا وإسنادا، المتصرفون التربويون فوج 2020/2022، و 2023، دكاترة التربية الوطنية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين..)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا ومنشطو التربية غير النظامية، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية، ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، ضحايا المجالس التأديبية بسبب الاضراب سنة 2014، أطر الدعم، أطر مؤسسات التفتح، مربيات ومربو التعليم الاولي، ضحايا سد الخصاص، فوج 93/94، أساتذة وأستاذات اللغة الامازيغية، الأساتذة والاستاذات خريجو مراكز تكوين المعلمين والمعلمات أفواج 95/96/97، الدكاترة المتضررون من عدم إعلان نتائج مباراة أستاذ التعليم العالي مساعد دورة 2021).
وختاما وبعد المدارسة المفصلة لمختلف الحيثيات المرتبطة بالملفات المطلبية المطروحة في شقها العام و الفئوي، تم تحديد لقاء آخر يوم الاثنين المقبل 18 دجنبر 2023، للوقوف على مدى تجاوب الوزارة مع الملفات المطروحة، حيث عبر وزير التربية الوطنية عن انفتاح الوزارة على مناقشة جميع القضايا، ومدارسة ما يمكن مراجعته وتجويده.
ما ضاع حق وراءه طالب
