مطالب للنقابة الوطنية للمالية

النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تؤكد على:
 التعجيل بإخراج نظام اساسي عادل ومنصف وموحد قبل متم السنة المالية الحالية؛
 الإسراع بفتح ورش الإصلاح الشامل لمنظومة العلاوات؛
 إيجاد الحلول الممكنة والمنصفة لمختلف القضايا العالقة لشغيلة القطاع.

استجابة لمراسلة النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش بتاريخ 30أكتوبر 2023 الموجهة إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية حول التأخير الحاصل في الدعوة إلى عقد دورة يوليو 2023. عقدت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل C.D.T يوم الأربعاء 08 نونبر 2023 بمقر الوزارة لقاء تفاوضيا في إطار دورة يوليو2023 للحوار القطاعي، ترأسه السيد الكاتب العام للوزارة، وقد ترافع خلاله أعضاء الوفد المفاوض حول القضايا الأساسية وذات الأولوية لدى شغيلة المالية وطالبوا:
 بالتعجيل بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية
 الإسراع بفتح ورش إصلاح شامل منظومة العلاوات؛
وبعد عرض الفريق المفاوض والنقاش المسؤول والحوار الواضح حول مختلف القضايا السالفة الذكر، أكد السيد الكاتب العام للوزارة على ما يلي:
 بخصوص النظام الأساسي: القناعة الراسخة والثابتة للوزارة لإخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية في أقرب الآجال – من دون الالتزام بأي تاريخ مُحدد، مع التأكيد على أن الوزارة لن تذخر أي مجهود في التواصل مع الجهات الرسمية المعنية لبرمجة هذا المشروع في إحدى دورات المجلس الحكومي المقبلة لإخراج هذا النظام في آجال مناسبة. في هذا السياق جدد تأكيده على بذل أقصى الجهود والآليات المتاحة لتحسين الوضعية الاجتماعية لعموم موظفي القطاع اعترافا بالمهام الملقاة عليهم لإنجاح الأوراش المهيكلة التي تشرف عليها الوزارة والمساهمة في الحفاظ على الأمن المالي للدولة، وتمكينهم من إطار تنظيمي موحد يستجيب لخصوصية المهام الموكلة لهم وإخضاع جزء من التعويضات المنصوص عليها بموجب مقتضيات قانون المالية قم 100.14 لسنة 2015 للاقتطاع من التقاعد.
 فيما يتعلق بإصلاح لمنظومة العلاوات: تشكيل لجنة تقنية، بعد إخراج النظام الأساسي، لإعداد تصور شامل لإصلاح منظومة العلاوات وفق مقاربة تشاركية لتكون أكثر دمقرطة وإنصافا وتكافؤا وعدالة في التوزيع
• بالنسبة لباقي الملفات الفئوية والمهنية : تعهد بمواصلة التفاوض والتداول بخصوص جميع الملفات المطلبية المطروحة بمعية النقابة الوطنية المالية، والبحث عن السبل والآليات القانونية المناسبة لمعالجتها منها :
 ملف الخزنة المكلفين بالأداء ومراقبي الدولة: تم التأكيد على أن الوزارة في تواصل مع السيد المدير الجديد للمنشآت العامة والخوصصة لتسوية الملف المطلبي الخاص بهذه الفئة؛
 قضية حاملي الاجازة والذين حرموا من اجتياز المباراة المهنية المبرمجة سنة 2010 لسوء تأويل الادارة لوضعيتهم الإدارية أكد استعداد الوزارة البحث مع جهات رسمية أخرى عن إمكانية إيجاد حل قانوني وتنظيمي ملائم لتسوية وضعية هذه الفئة؛
 بشأن الحركة الانتقالية: طالب السيد الكاتب العام بتأجيل البث فيها إلى حين صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية الذي ينص على تقنينها.
 بخصوص الوضعية بالوكالة القضائية للمملكة: التزم بالتواصل المستمر مع السيد الوكيل القضائي الجديد لحل كل المشاكل الطارئة ومعالجتها طبقا للضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار؛
 فيما يتعلق بتصحيح الخدمات السابقة لفئة من الاعوان والموظفين: تعهد بمواصلة التداول بخصوص هذه الوضعية مع مسؤولي الخزينة العامة للمملكة من أجل انصاف هذه الفئة.

إذ تخبر كافة موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وجميع المناضلات والمناضلين بمخرجات هذا اللقاء التفاوضي -الذي مر في جو من الحوار الشفاف والمسؤول والذي يجب ترجمة مخرجاته على أرض الواقع حتى لا يصير مجرد جولات للحوار من أجل الحوار، فإن النقابة الوطنية للمالية C.D.T تجدد التزامها بمؤسسة الحوار القطاعي بغية إرساء سلم اجتماعي حقيقي ومواصلة الحوار الجاد والمسؤول إلى حين تحقيق كافة المطالب المشروعة والعادلة.

إننا على الدرب سائرون وعلى العهد باقون
ومالم يأت بالنضال يأتي بالمزيد من النضال.
النقابة الوطنية للمالية الهاتف 0610042558 :0673992175 البريد الالكترو