جددت التنسيقية النسائية دعوتها من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، كل الأطراف المعنية بوضع النص التشريعي المقبل، المتعلق بمدونة الأسرة، من سلط حكومية ومؤسسات وطنية ومجالس دستورية، إلى إعادة النظر في النصوص التشريعية، في شموليتها والمواد في عمقها مع اعتماد صياغة قانونية لا تحتمل القراءات المتعددة والتأويلات الخاصة بقوانين مدونة الأسرة
وبحسب بيان صادر عن التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، توصل موقع “فبراير”، بنسخة منه، فقد طالبت بالإعمال الفعلي لقيمة المساواة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وملاءمة مدونة الأسرة لمقتضياتها دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللغة
