انعقدت و بشراكة مع مؤسسة المدى بدار الفنون بالرباط ندوة حول إدراج حق التتبع في التشريع المغربي، شارك فيها إلى جانب السيد محمد المنصوري، رئيس النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، السيدة دلال المحمدي العلوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
في البداية تناول الكلمة السيد المنصوري الإدريسي محمد رئيس النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين رحب فيها بالحضور الوازن والنوعي من المتخصصين والإعلاميين والمهنيين والمهتمين والفاعلين بحقل الفنون التشكيلية والبصرية وهنأهم بمناسبة الموافقة على مشروع مرسوم رقم 2.23.75 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع وهو المشروع الذي كان ضمن جدوا أعمال مجلس الحكومة ليوم الخميس 8 يونيو 2023.
وأشار في تدخله إلى وضعية الفنان التشكيلي وحقوقه بالمغرب التي لاتزال تطرح العديد من الأسئلة والقضايا المتصلة بالحقوق المخوَّلة للمبدعين خصوصاً فيما يتصل بمصنفاتهم الفنية والجمالية وأساليب استثمارها على نحو فاعل ومؤثر يضمن للفنان حقوقه المشروعة المتمثلة في نسب الاستفادة من منجزه الفني إن على مستوى الاقتناء أو الطبع والاستنساخ، فضلاً عن الاستفادة من خبرته وتدخله خلال المشاريع الفنية القائمة على أصالة الرؤية الجمالية ومدى مصداقيتها ودرجة تأثيرها وامتداداتها.
وأضاف أن حقوق الفنان ستمد مشروعيتها من ضرورة اعتبار مصنّفاته وآثاره الفنية إسهاماً في التراث المحلي والوطني للبلاد، وقدرتها على ترسيخ مكانة وقيمة الفنان داخل مجتمعه. فقد شهدت هذه الحقوق تطوُّرات ملموسة في المغرب خلال السنوات الأخيرة، غير أن فاعلية حقوق التأليف الفني، وتعزيز ثقافتها، وتسهيل تنفيذها لا تزال رهينة بخلق دينامية وطنية تُسهم فيها أطراف متنوعة، لتصبح حقوق الإبداع الفني مكسباً طبيعيّاً للفنان المبدع وذويه، وليست -كما قد يُنظر إليها- مكافأة مجانية.
عقب ذلك جاءت مداخلة السيدة دلال المحمدي العلوي مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة بالنيابة قالت فيها:
من المعلوم أن القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تم تحيينه بمقتضى القانون 66.19 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2022 والذي تضمن حقوق جديدة من بينها حق التتبع وذلك لرفع الحيف والظلم عن فناني الرسم و التشكيل، اذ غالبا ما يبيع فنان الرسم والتشكيل مصنفه تحت ضغط الحاجة أو الرغبة في الحصول على موارد عاجلة، وفي غالب الأحيان يكون هذا المصنف الفني الذي تخلى مؤلفه عنه، محلا لبيوع متعاقبة وقد يصبح هذا المصنف ذا قيمة عالية، لذا فالعدالة تقتضي ان يتاح للمؤلف الاستفادة من الثروة التي حققها مصنفه، وأن يتسنى له الحصول على جزء من ثمن البيع في كل مرة يتغير فيها مالك المصنف.
يعد المغرب من بين الدول السباقة التي أدرجت في تشريعها الوطني مقتضيات تتعلق بحق التتبع، وذلك بمقتضى ظهير 29 يوليوز 1970بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية. إلا أن هذه المقتضيات ظلت حبرا على ورق، ولم يتم تفعيلها وإصدار المراسيم التطبيقية في شأنها.
غير أن القانون رقم 66.19 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 2.00 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2022، أعاد إدراج حق التتبع من جديد، من اجل تمكين مؤلفي مصنفات الرسم والفنون التشكيلية من مواصلة الاستفادة من الحقوق المادية عن ابداعاتهم الفنية.
وقد عرف المشرع المغربي حق التتبع في القانون رقم 66.19 بأنه “الحق غير القابل للتفويت في الاستفادة من نسبة من محصول كل بيع عمل فني خاص بفن الرسم أو الفن التشكيلي بعد البيع الأول من طرف الفنان أو ذوي حقوقه وذلك عندما تتم هذه العملية عن طريق أحد مهنيي سوق فن الرسم والتشكيل. إما كبائع أو مشتريأ ووسيط”
وتم التأسيس لهذا الحق بموجب المادة 1.43 التي نصت على: “يتمتع مؤلفو مصنفات فنون الرسم والتشكيل بحق التتبع فيما يخص مصنفاتهم، كما هو محدد في البند 28 من المادة الأولى من هذا القانون، ويستمر ذوي حقوق المؤلف في الاستفادة من هذا الحق طيلة السبعين سنة الميلادية الموالية لتاريخ وفاة المؤلف.
ومن أجل ذلك يقوم المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة باقتطاع نسبة من محصول العائد من ثمن بيع المصنف برسم حق التتبع لصالح المؤلف أو ذوي حقوقه.
تحدد نسبة الاقتطاع المشار إليه في الفقرة السابقة وكيفيات احتسابها من لدن المكتب المغربي لحوق المؤلفين بنص تنظيمي”.
وقد عرفت الندوة إقبالا مكثفا لمهنيي القطاع ، الذين عبروا عن ارتياحهم لصدور القانون الجديد وأعطوا بعض الآراء والمقترحات من أجل التنزيل السليم للقانون والمراسيم التطبيقية,
