تم اليوم في الرباط التوقيع على إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 بين المملكة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب وقد تولي توقيع الوثيقة السيد ناصر بوريطة ، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسيدة ناتالي فوستيه ، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب.
وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بحضور رؤساء وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بالمغرب والشركاء الوطنيين
يشكل إطار التعاون الذي تمت صياغته بالتعاون بين الحكومة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب أداة مرجعية لتخطيط ورصد تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وذكر السيد ناصر بوريطة أن إطار التعاون الجديد يتوج “مسارا شفافا وشاملا للحوار والإعداد تم فيه إشراك جميع مكونات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والأطراف المعنية بالمغرب . وأضاف أنه يمثل بالتالي “خارطة طريق مشتركة يتطلب تنفيذها وتقييمها نفس شروط الشمولية والشفافية والالتزام بالاستثمار في التعاون جنوب-جنوب والثلاثي كأولوية استراتيجية.
وأكدت السيدة ناتالي فوستيه ، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب ، أن إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة أداة تطمح “لدعم جهود المغرب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.” مؤكدة قناعتها ” أن المغرب ، من خلال التزام حكومته ، وحيوية مجتمعه المدني ، وديناميكية قطاعه الخاص و”نية” المغربيات والمغاربة ، سيكون في الموعد مع برنامج العمل 2030″ مؤكدة ” أن منظومة الأمم المتحدة ستكون دوما مستعدة للمرافقة والدعم.
إطار التعاون الجديد من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 الذي يعد الخامس من نوعه بين المغرب والأمم المتحدة ، ينتمي للجيل الجديد من أطر التعاون من أجل التنمية المستدامة ، المنبثقة عن إصلاح جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تعزيز التناسق والفعالية وأثر برامج وكالات الأمم المتحدة داخل البلدان. وقد استفاد البرنامج خلال تصميمه ، من توجهات التقرير العام لنموذج التنمية الجديد ومن تجربة دورة التعاون السابقة (2007-2021) ، فضلاً عن الدروس المستقاة من الوباء جائحة كوفيد 19 من أجل إعادة البناء بشكل أفضل .
وفي توافق مع أهداف التحول لنموذج التنمية الجديد ، يهدف إطار التعاون الجديد من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 لتقديم الإضافة لجهود التنمية بالمغرب من خلال استهداف أربعة محاور استراتيجية للتنمية المستدامة بالمملكة:
- التحول الإقتصادي الشامل والمستدام من أجل اقتصاد مغربي تنافسي وشامل ومرن وخالق لفرص العمل اللائق ، لا سيما للنساء والشباب.
- تنمية رأس المال البشري لدعم جهود الحكومة من أجل ضمان المساواة في الحصول على خدمات صحية وتعليمية وتدريبية ذات جودة.
- الإدماج والحماية الاجتماعية الشاملة تعزيزا للحد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية ولحماية الفئات الأكثر ضعفاً حتى لا يستثنى أحد.
- الحكامة والقدرة على التكيف والتنمية المحلية من خلال دعم أداء السياسات العامة الشاملة والإقليمية المستنيرة بالمعلومة الدقيقة والمراعية للمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان وفقًا للدستور والالتزامات الدولية للمغرب.
وبالتوازي مع هذه المحاور التحويلية الأربعة ، يعتمد إطار التعاون على ثلاث مسرعات للتغيير هي الابتكار والرقمنة ، والشراكات الاستراتيجية ، والتمويل الاستراتيجي والمستدام. كما يؤكد إطار التعاون الجديد التزام المملكة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة بالعمل معا من أجل التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.
ووفقا لإصلاح جهاز الأمم المتحدة الإنمائي ، فإن سبعة عشر صندوقا ووكالة وبرامج وكيانات تابعة للأمم المتحدة موجودة في المغرب ستتظافر جهودها ومواردها وخبراتها بطريقة متكاملة ومنسقة من أجل إنجازه.
