كما كان متوقعا فتح رفع عقوبة “السكر العلني” من القانون الجنائي، وفق ما به طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نقاشات ساخنة وحادة تبرز وجهات نظر متناقضة يحملها المجتمع وكذا البرلمان
وفي هذا الصدد طرح وزير العدل هذه النقطة في البرلمان وكذا في عدد من الندوات، لكن مسألة أجرأتها تطرح أسئلة عديدة؛ فأمام دفاع طيف حقوقي واسع عن الفكرة وعن احترام “الاختيارات الشخصية للفرد”، تتخوف فئات أخرى من تحول الأمر إلى “تطبيع” مع سلوك لا مقبول غير معلن
وكان سحب مشروع القانون الجنائي قد جاء من أجل تعديل بعض مضامينه، لكن دون إصدار توضيحات حول طبيعة نقاط الاختلاف مع المسودة الراهنة، مع بروز بعض الملامح، خصوصا بشأن “الحريات الفردية”، بعد الخرجات المتواصلة
