بلهجة شديدة أعلن وزير العدل عبداللطيف وهبي أن وزارته تسير إلى أن تضمين مشروع تعديل فصول القانون الجنائي موادا تخص تحكيم تحاليل لإثبات نسب الأطفال مجهولي الأب، وأن يتم تحميل الأبوين معا مسؤولية الطفل إلى أن يبلغ سن 21 سنة، متوعدا لي أخطأ ليلة يجب أن يؤدي 21 سنة
وتحدث عن مسألة إثبات النسب وإعطاء الأطفال مجهولي الأب نسبا بناء على تحاليل فيه إشكالات شرعية تحتاج فتوى من المجلس العلمي الأعلى واجتهادا للفقهاء، الأمر الذي يحول من أن يتم تقنينها في الوقت الحالي
وهبي شدد خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، أمس الثلاثاء على حق الأطفال الذين يتم إنجابهم خارج مؤسسة الزواج في الحضانة والرعاية اللازمة، كشف أن الوزارة ستسير نحو تحميل حد الأبويين مسؤولية حضانة الطفل وتحمل الآخر نفقة وتعويضا ماديا للطفل إلى أن يبلغ سن 21 عاما.
