قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن المديرية العامة للأمن الوطني وجهت تعليمات إلى موظفيها تقضي بعدم مطاردة السائقين المخالفين في حالة عدم امتثالهم لأوامر التوقف، والاكتفاء بإخبار قاعة المواصلات فورا
وحول إعادة النظر في دورية ملاحقة رجال الأمن لأصحاب الدراجات”، أنه “في حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة (النوع، اللون رقم الصفيحة المعدنية، نوع المخالفة)، وذلك دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها، وتتم بذلك عملية إشعار جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة الطرقية قصد العمل على إيقاف سائقها بالوجه المطلوب وبشكل آمن على مستوى أية نقطة للمراقبة
وأكد وزير الداخلية، أن “مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تعمل باستمرار على تذكير عموم موظفيها على تطبيق القانون بحزم وتبصر مع استحضار قواعد الاحتياط والأمن عند تدخلاتهم الأمنية، والتفكير في إيجاد حل مناسب لكل وضعية قد يواجهونها قبل أي تدخل واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات التي تنص عليها النظم المعمول بها والضوابط المهنية المؤطرة للعمل الشرطي
ولفت المصدر ذاته إلى أن “من بين التعليمات الموجهة في هذا الشأن، أنه في حالة تلبس بارتكاب أي عمل إجرامي خطير بالشارع العام، فإن مطاردة الشرطة الممتطية للمركبات ذات محرك للمجرمين تكون بطريقة مهنية واحترافية، لا تشكل أي خطر لا على رجل الأمن ولا على سلامة المواطنين ولا على مرتكب العمل الإجرامي”.
