البوخاري زكرياء – اليوم Tv
ما لم يكن في الحسبان حول القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الحالات التي تتنافى مع مهنة العدول، حيث أشار في المادة الثامنة منه، إلى مجموعة من الوظائف والأنشطة التي تتنافى ومهنة العدول والتي اعتبرها هذا القانون تمس بطبيعة المهنة. وأشار مشروع القانون إلى أن “جميع الوظائف الإدارية والقضائية؛ ومهنة المحامي والموثق والمفوض القضائي والخبير القضائي والترجمان المقبول لدى المحاكم”، كلها تتنافى ومهنة العدول. كما أشار نص مشروع القانون إلى أن “كل نوع من أنواع الأنشطة التجارية سواء زاولها العدل مباشرة أو بصفة غير مباشرة”، تتنافى مع مهنة العدول، “غير أنه يمكن له التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية”. إضافة إلى تلك المهام والوظائف، اعتبر مشروع القانون أن مهام الإدارة والتسيير في شركة تجارية أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم أو صفة شريك وحيد في شركة ذات المسؤولية المحدودة، تتنافى بدورها مع مهنة العدول. وتتنافى مع مهنة العدول كذلك، حسب المادة الثامنة من مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول “كل عمل خاص يؤدى عنه أجر، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية والادبية والفنية والرياضية المأذون له بها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل
