استمرار انتهاكات حقوق الفلسطينيين، إلى جانب توسيع المستوطنات
قد يؤدي لتآكل احتمالات التوصل إلى حل يقوم على وجود دولتين
في هذا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لا تزال الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة – بما فيها القدس الشرقية – تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين.
وقد يؤدي استمرار انتهاكات حقوق الفلسطينيين، إلى جانب توسيع المستوطنات، إلى تآكل احتمالات التوصل إلى حل يقوم على وجود دولتين.
وفي الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي جاهدا إلى استئناف الحوار الإسرائيلي – الفلسطيني، أرى بوادر مشجعة في الاتصالات الأخيرة بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين. غير أن احتواء الحالة ليس كافيا.
فالهدف العام ما زال يتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وتلبيان التطلعات الوطنية المشروعة لكلا الشعبين، على أن تقوم الحدود بينهما على خطوط عام 1967 وتكون القدس عاصمة كلتا الدولتين.
وأدعو الطرفين إلى تجنب اتخاذ خطوات أحادية الجانب تقوض فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأدعو الطرفين كذلك إلى العمل البناء لإنهاء إغلاق غزة وتحسين الظروف المعيشية لجميع الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال.
وأثني على الجهات المانحة السخية التي تدعم الأونروا وأدعو الدول الأعضاء إلى توفير التمويل في الوقت المناسب وبطريقة يمكن التنبؤ بها لتمكين الوكالة من القيام بعملها الحيوي.
فلْنؤكدْ معا مجددا التزامنا الثابت تجاه الشعب الفلسطيني في سعيه لإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء مستقبل يسوده السلام والعدالة والأمن والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء
