قال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إن تصويته ضد مادة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 تتضمن رفع الضريبة على بعض شركات المحروقات إلى 40 في المائة، جاء على خلفية رفض الحكومة والأغلبية تعديلا اقترحه لتوسيع تطبيق هذا السعر ليشمل أيضا شركات الاتصالات والإسمنت
وأوضح الفريق، في بيان وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أن موقفه لا يعكس رفض زيادة الضريبة على شركات المحروقات، بل تمسكه بإخضاع الشركات العاملة في القطاعات الثلاثة للسعر نفسه، عندما يساوي ربحها الصافي مائة مليون درهم أو يتجاوزها
وجاء التوضيح ردا على أخبار نشرتها مواقع إلكترونية بشأن تصويت فرق ومجموعة المعارضة، ومن ضمنها فريق العدالة والتنمية، ضد مادة تنص على رفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة بالنسبة إلى شركات استيراد المحروقات أو توزيعها التي تبلغ أرباحها الصافية هذا المستوى